سواليف:
2025-07-27@16:54:38 GMT

تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين

تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT

#سواليف

ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم العدالة المجتمعية، أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، الخميس، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن، تشمل كافة أنحاء المملكة.

وأوضح الوريكات، لـ “المملكة”، أن هذه الجهات منها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.

وأضاف أنه “عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة”.

مقالات ذات صلة الصحفيون ينتخبون مجلس نقابتهم اليوم / أسماء المترشحين 2025/04/25

ولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري.

من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة.

وأضاف الفواعرة، أن “العدالة التصالحية” موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة.

وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

استقرار تركيا يبدأ من سوريا.. والعد التنازلي لمهمة الجنود الأتراك في دمشق قد بدأ

بدأ العدّ التنازلي لنشر وحدات من القوات المسلحة التركية في العاصمة السورية دمشق، وذلك عقب طلب رسمي من الحكومة السورية للحصول على دعم عسكري وفني من أنقرة. ووفقًا لمصادر مطّلعة، ستتولى تركيا تقديم التدريب والمشورة والدعم الفني للقوات المسلحة السورية، في إطار مساعٍ مشتركة لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات الدفاعية.

وقال الدكتور هاكان إركينر، أستاذ القانون الدولي المشارك، في تصريح لصحيفة “ذا ناشيونال”:

“أمن تركيا يبدأ من سوريا. نحن لا نقوم سوى بإنشاء طوق أمني مشروع لحماية حدودنا، وهذا لا يعني أحدًا سوانا”.

دعم مشروع… وفق القانون الدولي
وأوضح إركينر أن القانون الدولي يتيح للدول ذات السيادة أن تطلب الدعم الأمني من دول أخرى، مشيرًا إلى المادة 31 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تضمن حق الدفاع عن النفس. وتابع:

اقرأ أيضا

أسعار الذهب في 25 يوليو: التراجع مستمر بعد تسجيل مستويات…

الجمعة 25 يوليو 2025

“هذا تعاون ثنائي بين دولتين، ولا يستدعي الحصول على موافقة من أي طرف ثالث. تركيا ليست ملزمة بإبلاغ الأمم المتحدة بهذا النوع من التعاون، لأنه لا يندرج ضمن الأعمال الهجومية أو الأحادية”.

مقالات مشابهة

  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • تحرش بسيدة وابتزها .. سائق تطبيق نقل ذكي يواجه هذه العقوبة
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • بنك قطر الوطني " QNB " يعتبر أن مشروع القانون الأمريكي "الكبير والجميل" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
  • أغواطيم :نافذون ورجال قانون يجزّئون بنايات عشوائية سرّية داخل أرض فلاحية بدوار الدشيرة والمواطنون يشتكون من ازدواجية في تطبيق القانون :
  • مندوبية السجون تسخر 700 موظف و58 مؤسسة سجنية لتنفيذ العقوبات البديلة
  • استقرار تركيا يبدأ من سوريا.. والعد التنازلي لمهمة الجنود الأتراك في دمشق قد بدأ
  • تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
  • مسؤول بوزارة العدل: 35 ألف سجين حالي سيستفيدون من العقوبات البديلة 
  • مجلس النواب يناقش مشروع القانون النموذجي للقضاء على انعدام الجنسية في افريقيا