محافظ السويداء للجزيرة نت: الحكومة تتعاون مع الفصائل لضبط الأمن وتفتح الباب للاستثمار
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
السويداء- يزداد المشهد تعقيدا في محافظة السويداء بظل الانقسامات الفصائلية التي يحالف بعضها الحكومة السورية في دمشق، في حين يأخذ بعضها الآخر جانب الانطواء والابتعاد باتجاه الانفصال أو الدعوة لإدارة ذاتية.
يأتي ذلك في ظل دعم إٍسرائيلي يلوح في الظل لبعض الفصائل، في حال دخولها بمواجهة مع حكومة دمشق، خصوصا بعد الأحداث التي جرت في مدينة جرمانا، بعد مقتل عناصر من الأمن على يد الفصائل في المدينة التي تعود مرجعيتها للسويداء، رغم موقعها الجغرافي في العاصمة دمشق.
أجرت الجزيرة نت لقاء خاصا مع الدكتور مصطفى البكور، الذي تولى منصب محافظ السويداء بتكليف من الرئيس أحمد الشرع، والذي عرض في حديثه واقع المحافظة وأبرز ما تواجهه من تحديات ومشاكل، موضحا سبل الحكومة في حلها.
أكد البكور للجزيرة نت أن "بناء الثقة بين محافظة السويداء والحكومة في دمشق تحتاج إلى خطوات عملية وواقعية لتخطي العقبات، وأن الكلام وحده لا يكفي، فالحكومة في دمشق تمد يدها إلى محافظة السويداء بكل ما يتاح لها دون أي تقصير متعمد، وتقدم كل ما تملكه من إمكانيات بما يخص السويداء".
وأضاف أن النداء اليوم موجه لمن لديه شك أو عدم اطمئنان نحو القيادة السورية، بأن يمد يده للبدء بالعمل، "فسوريا تحتاج للمسامحة والتغافل عن بعض الأمور، وأيضا المغفرة لبعضنا البعض، وخاصة في المشاكل والأمور التي حصلت سابقا".
وأشار إلى هناك أصواتا لا تريد مصلحة الوطن وتريد الانقسام، واستخدمت المصطلحات الطائفية وروجت في الإعلام لأمور وشائعات لا صحة لها بدون تثبت أو دليل، أو أعادت نشر أخبار قديمة، رغم تحسن العلاقات وقطع خطوات جيدة.
إعلان العلاقة مع الفصائلقسّم البكور في حديثه للجزيرة نت الفصائل العسكرية المتواجدة في السويداء إلى:
القسم الأول: تنظم وتنسق شؤونها لترتيب الانضمام لوزارة الدفاع. القسم الثاني: لم ينضم لوزارة الدفاع حتى الآن، لكنهم ينتظرون ريثما تتضح الصورة لديهم عن مآلات تنظيم الوزارة. القسم الثالث: اختار عدم الانخراط في التنظيم العسكري، إنما العودة إلى حياته اليومية وأعماله المعيشية. القسم الرابع: اختار الانتظار حتى تبنى الثقة بينهم وبين الحكومة بحسب قولهم.وأضاف أن دوره كمحافظ هو تصحيح المفاهيم وتبيَان حقيقة الأعمال التي تقوم بها الحكومة ووزارة الدفاع، والتنظيم الذي تعمل عليه، من خلال لقاء ضباط من وزارة الدفاع مع شخصيات وقادة الفصائل في السويداء، للمساهمة بتقريب وجهات النظر.
ولفت إلى أن وزارة الدفاع تفتح أبوابها للجميع، وتستقبل كل من يريد الانضمام والعمل، "فمن يريد أن يعمل في بناء سوريا الجديدة وتطويرها لا يحتاج لدعوة، إنما يأتي ليضع يده بيد وزارة الدفاع".
أكد البكور أن العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني في محافظة السويداء هي "علاقة مواطنة، فالدولة تقدم للمجتمع الخدمات ومستلزمات الحياة، والمجتمع يقدم المواطنة والانتماء للدولة السورية" حسب قوله.
وأضاف أن الحكومة تقدم جميع الخدمات والمتطلبات من خلال مؤسساتها، وبتوجيه من الوزارات التي تتابع بدورها عمل المديريات التابعة لها، لتأمين ما تستطيع، "كون الحكومة وليدة وهذا يتطلب الصبر".
وحول صرف الرواتب، قال إنه يتم دفعها بشكل شهري للموظفين والعاملين في قطاعات الدولة، كما بدأت خطوات الحل لدفع رواتب المتقاعدين، حيث تم صرفها لهم هذا الشهر.
ضبط الأمننوّه البكور إلى أن هناك تنسيقا بين الحكومة والفصائل لضبط أمن المحافظة، موضحا أن قوى الأمن الداخلي لم تُفعل بشكل كامل في المحافظة، "وفي حال حدوث خرق بارتكاب الجرائم أو القيام بحالات خطف يتم التعاون بين قوى الأمن والفصائل المحلية لملاحقة المتهمين واعتقالهم".
إعلانوأشار إلى أنه تم تفعيل قسم من القوات الشرطية، ووصل عدد عناصرها إلى 700، كما يجري رفدها بأعداد إضافية لتغطيتها بشكل كامل، حيث بدأت الانتشار وتتولى مهمة التنظيم في المدينة دون تدخل من الفصائل العسكرية، وسيتم لاحقا الانتقال إلى باقي المناطق تباعا.
وإذ يُتهم شيخ العقل حكمت الهجري بأنه المعطل الأبرز لدخول الحكومة السورية إلى السويداء، وبأنه يقود الجنوب السوري للانفصال وإعلان إدارة ذاتية، وذلك من خلال تصريحاته المتضاربة بعدم الاعتراف بالحكومة تارة، وبين أن وجهته هي دمشق تارة أخرى، يقول البكور إنه لم يلمس من الشيخ الهجري أي تعطيل، وأضاف "خلال الزيارات أجد منه كل التقدير والترحيب، وأجد منه النصح والتناصح، إضافة إلى المناقشات في بعض الأمور ووجهات النظر، ويتم تصحيح بعض الأفكار المغلوطة من خلال الحوار".
وأكد أن هناك شائعات يتم الترويج لها وأفكارا مغلوطة تصل إليه، فيتم نقاشها وتصحيح المفاهيم فيها من خلال جلسات يسمع فيها الطرفان لبعضهما، وقال "لم أجد منه التعطيل أو التفريق، أو صد الناس عن حكومة دمشق، بل كثيرا سمعت منه قول: نحن وجهتنا دمشق".
التحدياتقسّم البكور التحديات التي تواجه الحكومة السورية في محافظة السويداء إلى قسمين: أولهما متعلق بالمشاكل التي تهدد الموارد الأساسية كالماء والكهرباء والزراعة، حيث يتم العمل على حلها.
ففي جانب المياه، تتم المتابعة في حل المشكلات من خلال وضع خطة تسهم في توفيرها للسكان، حيث تؤثر قلة الموارد المائية على القطاع الزراعي، الذي يعاني أصلا من مشاكل كثيرة في القطاعين العام والخاص. ولحل هذه المشكلة تم وضع خطط عدة، كما تم دعوة المستثمرين ونظمت جلسات معهم، ووضعت خطة لحفر آبار لري الأراضي الزراعية.
إعلانأما في ما يتعلق بالكهرباء، فقد تم رفع مقترح لوزير الطاقة لدعم المحافظة بكمية أكبر من "الميغاوات" لزيادة ساعات الكهرباء، وهناك وعود بالحصول على حصة من الدعم للمحافظة فور وصول الدعم لسوريا.
أما القسم الثاني من التحديات، فيتعلق بالترتيبات الأمنية وتنظيمها ورفع نسبة الأمان، "وهذا التحدي يتم حله ومعالجته بشكل تدريجي" حسب قول البكور.
في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في محافظة السويداء، استقبل المحافظ عددا من رجال الأعمال المختصين في مجال الاستثمار، لتقديم التسهيلات اللازمة لهم ومرافقتهم في جولات على عدد من المواقع الصناعية. وأكد البكور أنه تم توجيه دعوة لأصحاب الأموال ولمن يريد أن يستثمر في محافظة السويداء، مع تقديم كافة الضمانات.
ونوه إلى أن هناك بعض المعوقات من وجهة نظر الراغبين بالاستثمار، تتمثل بالخوف من قلة الأمن والأمان كما يشاع، وهو ما دفع المحافظ إلى مرافقتهم في زيارة للمدينة الصناعية في منطقة أم الزيتون، وتقديم الوعود لهم بحفظ حقوقهم.
ووجّه البكور في ختام حديثه للجزيرة نت، رسالة لأهل السويداء مخاطبا إياهم بـ"الابتعاد عن الشائعات، والتثبت قبل نقل أي أخبار يتم تداولها بهدف إثارة الفتن".
ونقل رسالة باسم الحكومة السورية لأهل السويداء، عبّر فيها عن محبة الحكومة ومد اليد لهم لبناء سوريا، داعيا لأن يبادروا بمد اليد بالمثل للحكومة، وأن يكونوا على قدر من هذه المسؤولية، للبدء في بناء سوريا والمحافظة على وحدتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی محافظة السویداء الحکومة السوریة بین الحکومة للجزیرة نت من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
خيارات الحكومة السورية بعد مؤتمر قسد المفاجئ
يثير المؤتمر الذي رتبه على عجل قادة "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، العديد من التساؤلات حول توقيته، والغاية منه، والرسائل التي يريدون توجيهها للحكومة السورية وللعالم.
حيث إن المؤتمر لم تقتصر أهدافه، حسبما كان معلنا، على توحيد موقف المكونات في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" في الجزيرة السورية، بل تعداه إلى إشراك طرفين مناوئين للحكومة السورية، هما الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، ورئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا غزال غزال، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة السورية، واعتبرته "تصعيدا خطيرا"، ويشكل ضربة للعملية التفاوضية الجارية معها.
لذلك قررت عدم المشاركة في اجتماعات مقررة في باريس، وعدم الجلوس "على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام المخلوع تحت أي مسمى أو غطاء".
وبالتالي فإن جولة المفاوضات التي كانت مقررة في باريس أضحت في مهب الريح، في ظل عدم وجود طرح جدي لتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي، الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي، ونص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة، وضمان حقوقه المواطنية والدستورية، كما نص على دمج "قسد" ومكونات الإدارة الذاتية ومؤسساتها ضمن الدولة السورية.
أهداف "قسد"
لم تنسق "قسد" مع القوى السياسية القريبة منها، مثل المجلس الوطني الكردي الذي رفض الدعوة التي وُجهت إليه للمشاركة. كما أن العديد من العشائر العربية في مناطق سيطرتها قررت مقاطعة المؤتمر، واعتبرته محاولة لجعلها تتبنى مشاريع وأجندات "قسد" التي لا تنسجم مع موقفها.
ويبدو أن قادة "قسد" أرادوا من خلال عقد المؤتمر دفع حكومة دمشق إلى تقديم تنازلات حيال مطالبهم، لكن هذا التكتيك يفتقد إلى الحنكة السياسية، كونه يخطئ الحسابات، ويتبع مقاربة لن تثمر إلا في زيادة توجس الحكومة منهم، وتدفع بالمزيد من السوريين إلى الالتفاف حولها.
إعلانلقد أظهر قادة "قسد" من خلال مؤتمر أو "كونفرانس" الحسكة تحديهم السافر لسلطة دمشق، من خلال التحالف مع قوى مناوئة لها، ومحاولة تعميم تجربة "الإدارة الذاتية" التي تتحكم بإدارة مناطق سيطرتها، وتشمل أجزاء من محافظات: الحسكة، والرقة، وحلب، ودير الزور في شمال شرقي سوريا، بوصفها تجربة ناجحة وديمقراطية، ينبغي تعميمها على سائر المناطق السورية، والتي وجدت صداها في السويداء، وجرى تأطيرها من خلال "اللجنة القانونية العليا" التي شكلها الهجري لإدارة المدينة، التي شكلت بدورها مكتبا تنفيذيا مؤقتا لإدارة الشؤون الخدمية، إلى جانب تعيين قيادات جديدة لجهاز الأمن الداخلي، في ظل غياب سلطة الدولة المركزية عن المحافظة.
تمحور الهدف الأبرز للمؤتمر في الدعوة إلى تبني اللامركزية، بصيغتها الضيقة ذات الطابع الإثني والطائفي، والتي تجنح نحو الانفصال الفعلي عن الجسد السوري، واعتبارها الخيار الأمثل في كل المناطق في سوريا، وذلك بالتضاد مع مسعى الحكومة السورية إلى بناء دولة مركزية، في ظل الصراع على مستقبل سوريا وطبيعة الحكم فيها، حيث تحظى المركزية بتاريخ بدأ منذ نشأة سوريا الحديثة، وباتت تملك شرعية في الوعي السياسي في سوريا وسائر منطقة الشرق الأوسط.
ظهرت اللامركزية التي يتبناها قادة "قسد"، ليس بوصفها قضية نقاش عام بين السوريين، بل في صيغة خطاب أيديولوجي أحادي، وخاصة لدى أولئك المنخرطين في وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يهيمن عليه أعضاء من حزب العمال الكردستاني التركي.
وعليه يصر هؤلاء على المحافظة على هيكلية قوات سوريا الديمقراطية كجسم أو كيان مستقل في أي عملية دمج مع الجيش السوري، مع المحافظة كذلك على هيكلية الإدارة الذاتية ومؤسساتها، فضلا عن عدم التخلي عن المكتسبات التي حققوها خلال السنوات السابقة، الأمر الذي يفسر الاحتفاظ بكل الملفات التي من المفترض أن تتولى إدارتها الحكومة السورية حسب اتفاق 10 مارس/آذار الماضي، وخاصة المعابر الحدودية مع العراق، والسجون التي يقبع فيها الآلاف من عناصر تنظيم الدولة، والمخيمات التي تؤوي عوائلهم.
كما أن القوى المسيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا تستحوذ على الثروات الطبيعية في مناطق سيطرتها، حيث يتواجد فيها معظم الاحتياطي النفطي السوري، والبالغ 2.5 مليار برميل، بحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
كما أنها تضم أكبر الحقول، كحقل السويدية، وحقل الرميلان، وحقول دير الزور، كحقل العمر، إضافة إلى العديد من حقول الغاز السوري.
وتُنتج تلك المناطق قرابة نصف إنتاج سوريا الزراعي، الذي يقدر بأكثر من 1.76 مليون طن، وفق إحصائيات 2011. إضافة إلى أنها تحوي أهم ثلاثة سدود مائية في البلاد، وهي: "الطبقة" و"البعث" بريف الرقة، وكذلك "سد تشرين" في ريف حلب الشمالي.
خيارات الحكومةلم تجد سلطة دمشق سوى الإقرار بحق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البناء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، "شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضا وشعبا وسيادة".
إعلانواعتبرت أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقر بالاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، على أن يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.
وبالنظر إلى عدم وجود خيارات كثيرة أمام حكومة دمشق لاعتبارات عديدة، داخلية وخارجية، فإنه لا مفر من استمرار الحوار الذي بدأته مع قادة "قسد"، لذلك جددت دعوتها إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، وطالبت الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
لا شك في أن مسألة دمج "قسد" في الجسم السوري، ليست مسألة سورية فقط، بل دولية أيضا، حيث تلعب كل من الولايات المتحدة، وتركيا، وفرنسا أدوارا في ترتيبات المشهد السوري الجديد.
وهناك إجماع دولي على استقرار سوريا ضمن دولة واحدة، وبالتالي ستدفع هذه الدول باتجاه فتح نافذة جديدة للحوار بين الحكومة و"قسد"، الأمر الذي يعني الابتعاد عن الخيارات المكلفة.
المطلوب سوريًّابعيدا عن التجييش المذهبي والإثني، واتهامات التخوين، وخطاب الكراهية، فإن المطلوب هو توسيع الحوار المجتمعي والسياسي، وعدم الركون إلى محاورة جهة بعينها.
ولعل الأجدى للحكومة السورية الالتفات إلى القوى المدنية والسياسية في كافة المناطق السورية، ففي الجزيرة السورية ينبغي عدم الاكتفاء بمحاورة "قسد"، لأن هناك قوى سياسية واجتماعية عديدة في مناطق شمال شرقي سوريا، يجب إشراكها في الحوار لضمان قاعدة أوسع لأي اتفاق يبرم بين الحكومة وبين تلك الفعاليات المجتمعية والسياسية والعسكرية.
والأمر ينسحب كذلك على كافة المناطق السورية، وخاصة السويداء، التي يتواجد فيها نقابات ومنظمات وقوى مجتمع مدني وفاعلون اجتماعيون، الأمر الذي يوجب إشراكهم في الحوار الوطني.
تقتضي العملية السياسية الانتقالية البحث عن مبادرات جديدة، وأفكار تطرح خارج الفهم الضيق والقوالب الجاهزة، وعدم التمسك بها على الدوام.
ولعلها تتيح التفكير في نظام مركزي مرن في سوريا، يراعي خصوصية المناطق، ليس على أسس إثنية أو طائفية، ولا يعتمد المحاصصة، إنما يمنح الأقاليم الجغرافية نوعا من اللامركزية الإدارية، كي يتمكن أبناء المناطق من إدارة شؤونهم ضمن الدولة الواحدة، ووفق المقتضيات الوطنية السورية.
وبالتالي تأتي ضرورة فتح حوار وطني جامع حول المرحلة الانتقالية، يبحث في كيفية إشراك جميع القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية في رسم ملامحها، وذلك كي تنتفي المخاوف والتوجسات من تفرّد الفصائل العسكرية بمفاصل صنع القرار، ومن قيامها بإقصاء باقي المكونات السياسية والمدنية.
وكي يشعر السوريون أن مستقبل بلدهم بات بين أيديهم، لذلك يتوجب عليهم تحمل المسؤولية، وعدم الارتهان أو الرضوخ إلى الحسابات الخاطئة والمصالح الضيقة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
اليمن اليتيم.. إلى متى؟!