بعد LGV القنيطرة مراكش.. المغرب أصبح يتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة في العالم
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن إنجاز الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله، اليوم الخميس، سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على الشبكات فائقة السرعة الأطول في العالم (630 كلم).
وأوضح الخليع، في تصريح للصحافة، أن إنجاز هذا الخط السككي يندرج في إطار الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة بقيادة جلالة الملك، مبرزا أن قطاع السكك الحديدية شهد خلال العشرين سنة الأخيرة طفرة ملموسة، سواء من حيث الاستثمارات أو الأداء، مما جعل المغرب يتموقع كواحد من البلدان الرائدة في هذا المجال.
وذكر، في هذا الصدد، بإنجاز عدد من الخطوط السككية ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي القوي، وعلى رأسها قطار “البراق” الذي تحول في غضون سنوات قليلة إلى وسيلة نقل ناجعة، حيث انتقل عدد المسافرين إلى 5,5 ملايين في 2024 مقابل حوالي 3 ملايين مسافر في 2019، مضيفا أن العدد الإجمالي للمسافرين عبر مختلف القطارات بلغ 53 مليون مسافر خلال السنة المنصرمة.
وأشار المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى أن المغرب أصبح اليوم ورشا مفتوحا لجيل جديد من المشاريع التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية في أفق 2030، مشددا على أن الوقع الإيجابي لهذه المشاريع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي يضع المغرب في سكة البلدان الصاعدة.
تيجيفيمراكش
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التمويل الاستهلاكي يعكس تغيرًا في سلوك الأسر المصرية والتقسيط أصبح وسيلة للتكيف مع الضغوط الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد أشرف الخبير الاقتصادي، أن تراجع القوة الشرائية لم ينعكس فقط على حجم الإنفاق، وإنما غيّر أيضًا طريقة اتخاذ القرارات المالية داخل الأسرة المصرية، موضحًا أن المستهلك الذي كان يؤجل شراء السلع حتى يتمكن من ادخار ثمنها، أصبح في كثير من الأحيان يفضل الحصول عليها فورًا وتقسيط قيمتها على عدة أشهر أو سنوات، خاصة في ظل توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" اليوم الجمعة ، أن التمويل الاستهلاكي أصبح نتيجة مباشرة لتحول اقتصادي واجتماعي، وليس مجرد منتج مالي جديد، مشيرًا إلى أن قراءة نمو هذا القطاع بمعزل عن الظروف الاقتصادية قد تقود إلى استنتاجات غير دقيقة، لأن التوسع في التقسيط لا يعني بالضرورة زيادة القدرة الشرائية أو تحسن مستويات الرفاهية، بل قد يعكس محاولة الأسر التكيف مع بيئة اقتصادية ارتفعت فيها تكلفة المعيشة بصورة أسرع من نمو الدخول الحقيقية.
وأشار أحمد أشرف إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تدعم هذا التحليل، إذ ارتفع حجم التمويل الاستهلاكي من نحو 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023 إلى 61.3 مليار جنيه في عام 2024، ثم قفز إلى 96.3 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا معدل نمو سنوي بلغ نحو 57%، بينما تجاوز عدد المستفيدين 10.8 مليون عميل بنهاية العام نفسه.
وأضاف أن هذه الأرقام لا تعبر فقط عن نمو نشاط اقتصادي، وإنما تكشف تغيرًا واضحًا في طريقة تمويل الاستهلاك داخل المجتمع المصري، وهو ما يستوجب قراءة أوسع تربط بين تطور التمويل والتغيرات التي طرأت على الدخل الحقيقي والقوة الشرائية للأسر.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط