يجنح عالم اليوم إلى التغيير بخطى متسارعة، ويقود هذا التغيير مجموعة من الدول تحاول رسم خريطة جديدة ومختلفة للعالم، بما تملك من إمكانات بشرية وعلمية واقتصادية هائلة،
من أجل هذا الهدف استضافت جنوب إفريقيا قمة مجموعة دول «بريكس»، وكان على رأس جدول أعمال القمة تقليص هيمنة الدولار على نظام المدفوعات الدولية وإنشاء عملة مشتركة، وانضمام عدد من الدول إلى عضوية «بريكس»، وهو ما تحقق من خلال الاتفاق على ضم ست دول من أصل 23 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى المجموعة، والدول الجديدة هي الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.
وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عن تقديره للموافقة على انضمام دولة الإمارات، مؤكداً التطلع إلى «العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».
ولا يخفى على أحد أن هناك ملامح لتشكل اقتصاد دولي جديد تقوده مجموعة «بريكس»، فقد وضعت دول المجموعة كل الهياكل المالية الضرورية من أجل تنفيذ خططها لقلب المعادلات الدولية. وهناك أسس واقعية ستمكن المجموعة من الوصول إلى أهدافها، وتتمثل تلك الأسس في امتلاك معظم دولها كل المقومات التي تجعلها قوى اقتصادية رئيسية في العالم، وهي بمجموعها تمثل قوة اقتصادية جبارة لا يمكن تخطيها أو مواجهتها. في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي نزيفاً مستمراً لا يمكن إيقافه، ويتراجع معه عمل المؤسسات المالية الدولية المرتبطة به؛ ونعني بها صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين تم إنشاؤهما بموجب نظام «بريتون وودز» المالي العالمي.
ومن المعروف أن هاتين المؤسستين تعملان وفق الاستراتيجية الدولية الأمريكية، وقد تجلى ذلك في رفض البنك الدولي، في ستينات القرن الماضي، تقديم أية قروض لمصر عندما قررت بناء سد أسوان المعروف بالسد العالي، من أجل التحكم بمياه نهر النيل وتوليد الطاقة الكهربائية لمصر، وكان ذلك تصرفاً يعكس الطبيعة الحقيقية لتلك المؤسسة، وأيضاً فإن مؤسسات الإقراض الأمريكية تسعى وراء الربح، لأن البنوك، التي هي الممول الرئيسي لتلك المؤسسات، ترفض تقديم أية قروض غير مضمون إعادتها مع الفوائد المترتبة عليها.
وفي الواقع هناك الكثير من الدول التي اقترضت من البنك الدولي وتعثرت في الوفاء، ما ضاعف من حجم الخسائر التي يتكبدها المقرض الرئيسي ونعني به بنوك الاحتياط. الأمر الذي دفع تلك البنوك إلى تجنب الإقراض الخارجي، وقد بدأت مؤسستا الإقراض الدولي بوضع شروط تعجيزية كي توافقا على منح قرض لهذه الدولة أو تلك، وصارتا تتدخلان في السياسات الداخلية للدول المحتاجة للقروض، الأمر الذي أوجد حالة نفور واسعة في العالم من المؤسستين.
العالم أمام واقع جديد، وهناك مستقبل تجري صياغته أمام قوى جديدة تتشكل الآن، من أجل إقامة نظام عالمي تعددي أكثر عدالة وإنصافاً، خصوصاً بالنسبة لدول الجنوب النامية وتمكينها من المشاركة في عملية النمو العالمية واستثمار ثرواتها بعيداً عن منطق الهيمنة والتسلط والعقوبات.
فهل تنجح دول بريكس في تشكيل نظام عالمي جديد وسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة وحلفائها ومؤسساتها، أم أن الولايات المتحدة ستكشر عن أنيابها لم تسمح لأحد حتى بمجرد منافستها.؟
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني من أجل
إقرأ أيضاً:
دماء الأطفال الفلسطينيين في ميزان السياسة الدولية!
لم يعد ما يحدث في غزة مجرد حربٍ أو عملية عسكرية، بل هو جريمة مستمرة بموافقة دولية، تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، تحت حماية دبلوماسية، وبأدوات تمويل وتسليح غربية. ومع استمرار المجازر، وتعاظم أرقام القتلى من الأطفال والنساء، لا يبدو أن العالم ينوي الضغط الجدي على إسرائيل، بل على العكس، يتحرك باتجاه شرعنة القتل وشيطنة الضحية.
ومع تصاعد الأصوات الأوروبية المطالبة بوقف إطلاق النار ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب، خرجت فجأة إلى الواجهة حادثة مقتل "دبلوماسيين أجانب"، وبدأ الإعلام الغربي، كعادته، في توظيف الحادثة لخدمة الرواية الإسرائيلية. دون تحقق أو أدلة واضحة، بدأت الحناجر تعلو من جديد: "إسرائيل تحت التهديد"، و"الكيان في خطر"، وكأن العشرات من أطفال غزة الذين يقتلون يوميا لم يكن لهم وجود.
هذه الحادثة استُغلت بدقة لتغيير مسار النقاش الدولي، فبدلا من الحديث عن الجرائم اليومية في غزة، بات العالم مشغولا بملاحقة "المتورطين في الحادث"، وتراجع الحديث عن المساعدات الإنسانية، بل وتوقف الضغط الدبلوماسي لبعض الوقت. لقد كانت هذه الحادثة بمثابة طوق نجاة سياسي لإسرائيل، كي تفلت مؤقتا من لحظة المساءلة الأوروبية.
في خضم هذه الفوضى، أصدرت لجنة فرنسية ما قُدم على أنه "تقرير مستقل" يهاجم جماعة الإخوان المسلمين، ويتهمها بمعاداة السامية، والتطرف. ولأن توقيت التقرير لا يمكن فصله عن السياق السياسي، فإنه بدا كمحاولة واضحة لتقويض أي دعم شعبي أو مدني للقضية الفلسطينية
بل في خضم هذه الفوضى، أصدرت لجنة فرنسية ما قُدم على أنه "تقرير مستقل" يهاجم جماعة الإخوان المسلمين، ويتهمها بمعاداة السامية، والتطرف. ولأن توقيت التقرير لا يمكن فصله عن السياق السياسي، فإنه بدا كمحاولة واضحة لتقويض أي دعم شعبي أو مدني للقضية الفلسطينية، خاصة في فرنسا التي شهدت موجات احتجاج ضخمة ضد المجازر في غزة.
التقرير لم يتحدث عن الإبادة، ولا عن منع المساعدات، ولا عن قتل الأطفال، بل ركز على تصوير الإخوان -كأكبر حركات المقاومة المدنية- كتهديد داخلي للغرب، في مسعى لخلط الأوراق، وتحويل قضية فلسطين إلى ملف أمني محلي يخص مكافحة الإرهاب. وهكذا، صار الدفاع عن غزة تهمة، وصار الصمت عن القتل فضيلة سياسية.
الصمت الغربي جريمة مكتملة الأركان.. والمساعدات الانسانية سلاح في يد القاتل
في القانون الدولي، يُعد التواطؤ في جرائم الحرب، سواء بالصمت أو المساعدة اللوجستية أو الاستخباراتية أو المالية، جريمة بحد ذاتها. وبناء على تقارير منظمة العفو الدولية (Amnesty International) وهيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)، فإن ما تقوم به إسرائيل من تدمير منهجي للبنية التحتية، واستهداف المدنيين، ومنع دخول المساعدات، يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
وإذا كان القانون واضحا، فإن المواقف الغربية أكثر وضوحا في التناقض، فالدول التي تصدر يوميا بيانات "قلق" و"دعوات للتهدئة"، هي ذاتها التي تبيع السلاح، وتوفر الغطاء السياسي في الأمم المتحدة، وتمنع صدور قرارات دولية ملزمة. هذا الصمت ليس بريئا، هو مشاركة فعلية في الجريمة، عبر التسليح والدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي.
يقف الغرب مدعيا الحياد، بينما يشارك فعليا في إبادة جماعية عبر التجويع. وهنا لا بد من الإشارة إلى ما قالته لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة: "التجويع الممنهج يُعد جريمة حرب". إذا، فالصمت عنها مشاركة، والتواطؤ معها جريمة
تمنع إسرائيل دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة منذ شهور، في حصار خانق يشمل حتى الماء والوقود. المنظمات الدولية -ومن بينها برنامج الغذاء العالمي- حذرت من مجاعة وشيكة، خاصة في شمال غزة. ومع ذلك، لا نرى أي تحرك حقيقي لفرض دخول المساعدات، بل تُمنع القوافل وتُقصف الشاحنات، وتُستخدم ورقة الغذاء كسلاح حرب لابتزاز السكان المدنيين.
أمام هذا المشهد، يقف الغرب مدعيا الحياد، بينما يشارك فعليا في إبادة جماعية عبر التجويع. وهنا لا بد من الإشارة إلى ما قالته لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة: "التجويع الممنهج يُعد جريمة حرب". إذا، فالصمت عنها مشاركة، والتواطؤ معها جريمة.
بين الجريمة والصمت.. أين يقف العالم؟
إن ما نراه اليوم هو جريمة إبادة موثقة، تُرتكب أمام عدسات الكاميرات، وتُبرر تحت شعارات كاذبة عن "حق الدفاع عن النفس"، بينما الضحية تُقتل وتُحاصر وتُتهم في الوقت ذاته بالإرهاب.
لا يقف العالم على الحياد، بل هو طرف فاعل. فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تموّل وتبرر، وتمنع المساءلة، وتشوه كل من يقاوم أو يدافع عن القضية الفلسطينية. إنهم شركاء حقيقيون، لا مجرد متفرجين.
بكل تأكيد لن يُغفر هذا الصمت، قد تنجح إسرائيل في تأخير العدالة، وقد تتمكن من ترويج سردياتها، لكن الحقيقة لن تُدفن. العالم، بمؤسساته و"حضارته"، سيتحمل وزر هذا الصمت، وستظل غزة شاهدة على لحظة فارقة في التاريخ، حين اختار العالم أن يكون في صف القاتل، وترك الضحية تنزف وحيدة. العالم شريك في الإبادة عندما تصبح دماء الأطفال الفلسطينيين رخيصة في ميزان السياسة الدولية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية