قافلة جامعة القاهرة التنموية تقدم خدماتها الطبية لنحو 1900 مواطن بقرى الجيزة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة إلى قرية زاوية أبو مسلم التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وديوان عام محافظة الجيزة، والوحدة المحلية للمدينة، ومؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص جامعة القاهرة على وضع كل إمكاناتها في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى مواصلة الجامعة جهودها للمشاركة الفعالة، ودعم كافة المبادرات الرئاسية، والمساهمة في تحقيق أهدافها الخدمية والتنموية لدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح د.محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة ان القافلة استفاد من خدماتها الطبية نحو 1900مواطن، وتم الكشف وصرف العلاج مجانا، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال علاجها بمستشفيات الجامعة بالمجان، بالإضافة إلي استفادة نحو 1300مواطن من الخدمات التوعوية في مختلف المجالات الحياتية التى تهمهم وفق ظروف بيئاتهم المعيشية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى إطلاق الجامعة باستمرار القوافل الطبية والخدمية بالمجان في عدة قرى بمختلف المحافظات، تقدم خلالها خدمات صحية ومجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة تجاه المجتمع المحيط، لافتًة إلى أن توجيهات رئيس الجامعة تؤكد استمرار إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لأهالينا من البسطاء والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، باعتبار أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.
وأوضح التقرير، نجاح القافلة في تحقيق أهدافها، حيث توافد عليها مئات المواطنين للحصول على الخدمات المتنوعة التي قدمتها، حيث استفاد حوالي 1900 مواطن، منهم 625 مواطنًا استفادوا من الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة وتم علاجهم وصرف الادوية لهم بالمجان، في تخصصات الرمد، والجلدية، والصدرية، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والعظام، والباطنة، والأطفال، والعلاج الطبيعي، والفم والأسنان، والتمريض.
وأشار التقرير، إلى استفادة 1300 مواطن من الخدمات التوعوية التي قدمتها القافلة في مجالات مكافحة الإدمان والتعريف بخدمات العلاج المتاحة مجانًا وبسرية تامة، إلى جانب رفع الوعي والتثقيف في مجالات الطفولة والأمومة، والإرشاد النفسي، ومحو الأمية، وتعزيز الهوية الوطنية، ومواجهة ظاهرة "الدرك ويب"، بالإضافة إلى تنمية مهارات الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة لدي مواطني القرية في إطار مبادرة صنايعية مصر، من بينهم عدد كبير من طلاب مدرسة نور الصفا للتعليم الأساسي.
وكشف التقرير، عن تقديم القافلة عددًا من الخدمات البيطرية استفاد منها 25 مزارعًا داخل القرية، تضمنت تقديم خدمات الفحص، والتشخيص، وتوفير العلاج البيطري بالمجان، إلى جانب رفع الوعي بين المربين والفلاحين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.
جدير بالذكر، أن القافلة التنموية الشاملة لقرية زاوية أبو مسلم التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، قد ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات طب قصر العيني، وطب الاسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والتربية للطفولة المبكرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة قافلة جامعة القاهرة من الخدمات
إقرأ أيضاً:
قراءة مختلفة لرمزيات قافلة الصمود ورهاناتها
مهما كان موقفنا من النظام التونسي في مستوى خياراته الداخلية، ومهما كانت طبيعة علاقته بمحور التطبيع والثورات المضادة قبل إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 وبعدها، فإنه يظل من الأنظمة العربية القليلة التي سمحت وما زالت تسمح بارتفاع سقف الإسناد النخبوي والشعبي للمقاومة. ففي ظل سردية رسمية منحازة للمقاومة الفلسطينية ولمحور الممانعة -على الأقل في المستوى الخطابي- تتموضع تونس في خانة الدول التي يكاد يتماهى الموقف الرسمي فيها مع مواقف القوى السياسية والمدنية والنقابية الأهم، بما فيها القوى المعارضة، وهو ما يجعلها تختلف عن تلك الدول العربية التي تسمح بهامش إسناد للمقاومة دون التخلي عن خيار التطبيع العلني (مثل المغرب أو الأردن)، وتختلف كذلك عن تلك الدول التي اختارت قمع أي مظهر من مظاهر الإسناد للمقاومة أو لإيران في صراعهما ضد الكيان الصهيوني (مثل الدول المشكّلة لمحور التطبيع).
رغم أن "قافلة الصمود" هي مبادرة مدنية وليست مبادرة رسمية، فإنها لا يمكن أن تنفصل عن رهانات السلطة القائمة وعن بحثها لتأكيد/تجديد شرعيتها فيما يتصل بالقضية الفلسطينية التي لخّصها "المرشح" الرئاسي قيس سعيد في شعاره الشهير خلال المناظرة التلفزية مع منافسه نبيل القروي سنة 2019: "التطبيع خيانة عظمى". وقد كان لهذا الشعار -بالإضافة إلى التسريب الذي أثبت علاقة القروي بداعم صهيوني- أثر كبير في توجيه الرأي العام إلى اختيار "الخبير الدستوري" قيس سعيد. ولكنّ منطق "التأسيس الثوري الجديد" الذي حملته سردية "تصحيح المسار" سرعان ما تراجع أمام "منطق الدولة" من خلال تقوية العلاقات الاستراتيجية مع محور التطبيع، وهو ما تجلى خاصة في عدم تمرير قانون تجريم التطبيع لِما يمثّله من تهديد -حسب ما نقل رئيس البرلمان عن رئيس الجمهورية- لمصالح تونس الخارجية.
إنّ السؤال الذي يطرحه خيار النظام التونسي بعدم تجريم التطبيع ثم السماح لقافلة الصمود بالعمل دون تضييقات هو التالي: إذا كان تجريم التطبيع يمثل تهديدا لمصالح تونس الخارجية، فكيف يمكن فهم الموقف المتسامح من الدولة تجاه "قافلة الصمود" رغم أنها تُمثل إحراجا للكيان ولمحور التطبيع؛ يتجاوز في رمزيته الإحراج الذي قد يسببه قانون لا يتجاوز تأثيره المستوى المحلي؟ إن فهم الموقف الرسمي التونسي يحتاج إلى استدعاء التحولات التي حصلت في العلاقة بين قاطرة محور التطبيع (الإمارات) وبين الجزائر. ففي ظل الصراع المفتوح بين الدولتين (داخل محور الثورات المضادة)، يبدو أن تونس قد اختارت الانحياز للموقف الجزائري الرافض "رسميا" للتطبيع دون تنفيذ مخرجات قمة بيروت 2002 (أي خيار حل الدولتين، أو الأرض مقابل السلام والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود). ونحن نذهب إلى أن قافلة الصمود لم تكن لترى النور دون دعم النظام الجزائري ودون سماحه بمشاركة ناشطين جزائريين فيها، بل لا يمكن أن ترى النور دون تنسيق قوى بين النظامين التونسي والجزائري.
لا يمكن فهم الرهانات الكبرى لقافلة الصمود دون أن نذكّر بأن أي مبادرة "مدنية" في الدول العربية لا يمكن أن تنجح إذا ما تعارضت مع "المصالح العليا" للأنظمة أو مثلت تهديدا لها. لقد سمحت الجزائر -ومعها تونس- بتنظيم القافلة "المغاربية" لتقوية شرعيتهما السياسية القائمة -في جزء منها- على دعم القضية الفلسطينية. وهما بهذا تعبّران عن وجود "انشقاق" أو على الأقل تعارض مصالح بين الدول المشكّلة لـ"محور الثورات المضادة". فالعلاقة بين النظام الجزائري بقيادة الرئيس تبّون وبين الإمارات (ومن قبل ذلك العلاقة المأزومة مع المشير حفتر المهيمن على الغرب الليبي) قد بلغت مرحلة المواجهة الإعلامية العلنية. ولا شك في أن "قافلة الصمود" ليست فقط فرصة لتقوية سردية "الانتصار للمقاومة الفلسطينية" ومعاداة الصهيونية، بل هي أيضا فرصة لإضعاف موقف الإمارات ومحميّاتها في مصر وغرب ليبيا. ولكن هل يعني ذلك أن "قافلة الصمود" هي صنيعة النظامين الجزائري والتونسي؟
دون لبس، فإن الإجابة عن السؤال الوارد أعلاه هي النفي. فالقافلة هي نتيجة حراك مدني عفوي لا يمكن ربطه بأي طرف سياسي أو أيديولوجي، وهو حراك لم يكن كما تقول بعض الأصوات المتصهينة "مؤامرة إخوانية"، ولكنه لم يكن أيضا "مؤامرة سلطوية". ولكنّ استقلالية "القافلة" ليست استقلالية مطلقة، فالنظام التونسي كان يستطيع منعها، وكذلك شأن النظام الجزائري فيما يتعلق بالمشاركين فيها من مواطنيه. إن تجاوز الحدود بصورة قانونية في ظل ميراث سايكس-بيكو هو شأن "أمني" فيما يتعلق بالأفراد، فما بالك إذا تعلق الأمر بقافلةٍ تتحرك لدعم غزة في ظل نظام إمبريالي متصهين. وهو ما يعني أن النظامين التونسي والجزائري قد وجدا مصلحتهما في دعم القافلة دون التماهي معها، أي دون أي مشاركة رسمية فيها. فالقافلة، مهما كان مصيرها، ومهما كان شكل التعامل معها في غرب ليبيا ومصر، هي أداة لـ"تصدير" إحراج التطبيع إلى الشرق وتقوية شرعية النّظامين التونسي والجزائري أمام الرأي العام في البلدين، فضلا عن إضعاف الجزء المستهدف من "محور التطبيع" وحمله على تغيير سياساته العدائية تجاه النظام الجزائري وبصورة أقل النظام التونسي.
في تونس وغيرها، اشتغلت العديد من الخطابات -المكتوبة والشفوية- برمزية القافلة إقليميا ودوليا (كسر حدود سايسكس-بيكو، تأكيد الإجماع المغاربي على نصرة المقاومة، بيان الحدود الغربية لـ"إسرائيل".. الخ) ولكن الاشتغال على رمزية القافلة في المستوى المحلي يكاد يكون منعدما. فإذا ما تركنا خطابات التخوين ووعي المؤامرة جانبا، فإن القافلة الشعبية قد نجحت فيما فشلت فيه المعارضة الراديكالية والمساندة النقدية على السواء. لقد نجحت القافلة في "تحييد" الصراعات السياسية والانقسامات الأيديولوجية التي تحكم سرديات النخب قبل "تصحيح المسار" وبعده، ولم تتحرك إلا بهوية نضالية جامعة لا مكان فيها للإقصاء على أساس الهوية الأيديولوجية: نصرة المقاومة برفع الحصار عن غزة.
لكنّ تشويش بعض العقول الموتورة على القافلة -من موقع التقاطع الموضوعي مع السردية الصهيونية- جعل السجال العمومي ينتقل من مستوى "تثمين" هذا الاختراق للأيديولوجيات المغلقة /السرديات الكبرى؛ إلى موقع دفاعي أساسه إنكار "اختراق" الإخوان للقافلة، أو عدم وجود نية لإحراج الأنظمة المطبّعة بدءا من شرق ليبيا، فتلك العقول الوظيفية لم تكن لتسمح بأي تقارب بين أصحاب السرديات الكبرى حتى في مستوى القضية الفلسطينية. فهذا التقارب قد يُمثل سابقةً يمكن النسج عليها في مستوى الرهانات الداخلية، ولذلك تداعى الوظيفيون إلى التشكيك في صدق الدعم الليبي (حكومة طرابلس) للقضية الفلسطينية من جهة أولى، وإلى تبرير موقف بنغازي والقاهرة باعتباره دفاعا مشروعا عن سيادتهما وعن حقهما في مواجهة "المشروع الإخواني". ولم يكن هذا النسق الحجاجي "المتصهين" ليجد أفضل من اختزال القافلة في "الإخوان" لشيطنتها. ونحن نصف النسق الحجاجي بـ"التصهين" لأن شيطنة أي حراك مقاوم في الفضاء العربي يحتاج إلى استحضار "الإخوان" (مثلما يفعل الكيان مع حركة حماس المصنفة "حركة إرهابية)، كما تحتاج السردية الصهيونية -وهو رأي المناضلة اليسارية المغربية لطيفة البوحسيني- إلى تهمة "معاداة السامية" أو إلى تهمة "اليسار الإسلاموي" -في فرنسا خاصة وفي الغرب بصفة عامة- لشيطنة كل من يدعم القضية الفلسطينية.
إذا كانت قافلة الصمود قد أكدت أن حدود الكيان لا تنتهي عند سيناء غربا، فإنها قد أثبتت أيضا أن "الحصون المتقدمة" أو الطوابير الخامسة للتصهين الناطق بالعربية لا تقف عند حدود حكومة غرب ليبيا. فإذا كنا نستطيع أن نفهم مواقف النخب الوظيفية في حكومتي بنغازي والقاهرة باعتبارها دفاعا عن الخيار التطبيعي للنظامين، فإننا لا نستطيع فهم موقف العديد من الشخصيات الاعتبارية في تونس، بالأخص أولئك الذين ينتمون إلى "تصحيح المسار" أو موالاته النقدية. فالسردية الرسمية للنظام التونسي هي سردية معادية للصهيونية وللإمبريالية، ولم يكن للقافلة -بمختلف مكوناتها- أن تغادر تونس دون موافقة من النظام. فكيف يمكن أن نفسر تقاطع أغلب خطابات هؤلاء مع السردية الصهيونية (شيطنة الإخوان رغم أن قاطرة المقاومة الآن-وهنا هي حماس الحركة الإخوانية)؟ وكيف نفسر دفاعهم المستميت على الأنظمة "المطبعة" ومحاولة رفع الحرج عنها بتبني سردية "المؤامرة الإخوانية" التي تقف وراء القافلة؟ بل كيف يمكن أن نفهم تشكيكهم في "نوايا" قافلة تحركت على أعين الدولة وبمباركتها وبقيادة مشتركة لا علاقة لها بـ"الإخوان"؟
إنها أسئلة نطرحها لا لنجيب عنها، بل لندعوَ إلى البحث عما يساعد على الإجابة عنها في أطروحات المقال ذاته. فنحن نكتب بمنظور مركّب لا يدعي الإحاطة بالحقيقة، ولكنه منظور قد يساعد على جعل أي حكم "مواطني" أقرب ما يكون إلى الموضوعية وأبعد ما يمكن عن الاختزالية والانحيازات التأكيدية.
x.com/adel_arabi21
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول