أقمار الصين تحت النار ..بعد اتهامات جديدة بدعم ضربات الحوثيين تثير قلق واشنطن
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
في تصعيد جديد للتوترات بين الولايات المتحدة والصين، وجدت شركة صينية متخصصة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية نفسها مجددًا في قلب دائرة الاتهامات الأميركية، على خلفية مزاعم بتورطها في دعم جماعة الحوثي في اليمن لاستهداف السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر.
الشركة المعنية، "تشانغ غوانغ" لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، والتي ترتبط بشكل مباشر بالجيش الصيني وتحظى بدعم حكومي، كانت قد وُضعت سابقًا تحت المجهر الأميركي بعد اتهامات بتوفير صور استخباراتية دقيقة للقوات الروسية خلال غزو أوكرانيا.
وبحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد أنشأت "تشانغ غوانغ" شبكة متكاملة تضم مئات الأقمار الصناعية القادرة على رصد أي موقع داخل الولايات المتحدة، حتى أن بعض المستخدمين في الصين تمكنوا من التقاط صور لطائرات شبح أميركية حديثة مرابطة في قاعدة جوية بولاية كاليفورنيا. هذا التطور يعكس -بحسب مراقبين
جهود بكين المتزايدة لاستغلال القطاع التكنولوجي المدني لتعزيز صناعاتها الدفاعية، عبر شبكات الشركات التجارية التي تخدم مصالحها الاستراتيجية العالمية.وزارة الخارجية الأميركية تصعّد وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الأسبوع الماضي أن شركة "تشانغ غوانغ" "تدعم بشكل مباشر" هجمات الحوثيين الأخيرة على المصالح الأميركية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس: > "تصرفات هذه الشركة، واستمرار دعم بكين لها، رغم لقاءاتنا المباشرة مع المسؤولين الصينيين، تؤكد زيف الادعاءات الصينية حول دعمها للسلام".
رغم ذلك، لم تكشف الخارجية الأميركية تفاصيل محددة حول طبيعة الدعم المقدم للحوثيين.
الشركة الصينية تنفي من جانبها، سارعت شركة "تشانغ غوانغ" إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكدة في بيان رسمي أنها "لا تتعامل تجارياً مع الحوثيين أو مع داعميهم في إيران"، واصفةً اتهامات وزارة الخارجية الأميركية بأنها "مفبركة ولا أساس لها من الصحة".
يُذكر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، كانت قد فرضت عقوبات على الشركة الصينية عام 2023، على خلفية دورها المزعوم في دعم مجموعة "فاغنر" الروسية خلال النزاع في أوكرانيا.
ومع استمرار الاتهامات، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل واشنطن وبكين مع هذا التصعيد الجديد، وسط تصاعد القلق من اتساع دائرة الصراع عبر الفضاء الإلكتروني والفضائي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار المستهلكين في الصين بدعم من السياسات الحكومية
الصين – استقرت أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي خلال يوليو/تموز الماضي، بدعم من السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الطلب المحلي.
وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، السبت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، متجاوزا الانخفاض البالغ 0.1 بالمئة في يونيو/حزيران، ومتخطيا المعدل الموسمي البالغ 0.3 بالمئة.
كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا ثالث زيادة شهرية على التوالي.
وأرجعت الإحصائية في الهيئة، دونغ لي جيوان، هذه النتائج إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية الصناعية.
وأشارت دونغ، إلى أن التدابير الحكومية ساعدت في تعزيز الاستهلاك.
وخلال العام الجاري، كثفت الصين جهودها لدعم الدورة الاقتصادية المحلية، عبر زيادة الإنفاق على برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، وتعزيز القطاعات الخدمية الرئيسية مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والاستهلاك الرقمي.
وفي القطاع الصناعي، أظهرت البيانات تحسنا في مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند وصولها إلى المصنع، حيث تراجع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.4 بالمئة في يونيو، وهو أول تراجع شهري منذ مارس/آذار الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 3.6 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في يونيو.
وأوضحت دونغ، أن تحسن المؤشر يعود جزئيا إلى تحسين بيئة المنافسة في السوق، واستمرار التحولات الصناعية، وإطلاق إمكانيات الطلب المحلي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2 بالمئة في الربع الثاني الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك انخفاضا من 5.4 بالمئة في الربع الأول.
الأناضول
مصادر: اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة