وزير الزراعة يشدد على تنقية الحيازات وإزالة معوقات صرف الأسمدة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جمعيتي الجوسق والعصلوجي بمركزي بلبيس والزقازيق بمحافظة الشرقية، لمتابعة سير العمل بهما.
جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة، حيث تم افتتاح موسم حصاد القمح.
وتفقد وزير الزراعة ومحافظ الشرقية مشروعات جمعية الجوسق الزراعية المطورة، بمركز بلبيس، حيث تضم مزرعة لإنتاج بيض المائدة، بطاقه تبلغ حوالي 20 ألف دجاجة، فضلا عن منحل يسع حوالي 100 خلية نحل، كما تفقدا أيضا مخازن الجمعية ومنشآتها المختلفة.
وشملت الزيارة أيضا تفقد الجمعية الزراعية المطورة بالعصلوجي بمركز الزقازيق التابعة للإصلاح الزراعي، للوقوف على سير العمل بها، والاطلاع على أنشطتها.
وشدد وزير الزراعة على تنقية الحيازات الزراعية، والتأكد من عدم وجود حيازات وهمية، فضلا عن الحصر الفعلي للزراعات، وإزالة التعديات الزراعية في المهد، وعدم صرف الأسمدة للمتعدين على الأراضي الزراعية.
ووجه وزير الزراعة بالتيسير على المزارعين وإزالة اية معوقات في عمليات صرف الأسمدة، وفقا للمقررات السمادية للمحاصيل المنزرعة، وفقا لمنظومة كارت الفلاح الذكي.
وأشار فاروق الى أنه يجرى حاليا العمل على تعديل قانون التعاونيات الزراعية، والذي يستهدف تعميق دور الجمعيات الزراعية، وتقديم خدمات حقيقية لهم، بحيث تعود الجمعية الزراعية بيت للفلاح، وتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتوفير مستلزمات الأنتاج الزراعي المختلفة.
وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من اعمال تطوير الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، كي تليق بالمزارع المصري، والتركيز على خدمات الإرشاد الزراعي، وتوعية المزارعين والمربين، لافتا إلى ضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول، وتكثيف حملات مكافحة الآفات والحشائش وتوفير المبيدات بالجمعيات الزراعية، فضلا عن سرعة انجاز عمليات تطهير المساقي والمراوي.
ووجه وزير الزراعة أيضا بالعمل على تطوير المشروعات الإنتاجية التي تنفذها الجمعيات الزراعية، ومضاعفة تلك المشروعات، وفتح المزيد من منافذ تسويق منتجاتها، باسعار مخفضة للمواطنين، بما يساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وأيضا تعظيم العوائد.
ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي خلال الفترة الحالية يشهد طفرة غير مسبوقة، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع لما يمثله من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والنهوض بإنتاجيتها.
وقدم محافظ الشرقية الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدعمه الدائم والمستمر لمزارعي الشرقية من خلال توفير الأسمدة اللازمة وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية للمساهمة في زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية.
كما ثمن المحافظ مجهودات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح من مستلزمات الإنتاج، وخدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
حضر الفعاليات الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، المهندس مجدي عبد الله المشرف على مكتب وزير الزراعة، الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الدكتور علي حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، المهندس أسعد منادي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، المهندس عماد جنجن مدير مديرية الزراعة بالشرقية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
اقرأ أيضاًتداول 69 ألف طن بضائع و842 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
نقابة الصحفيين تعلن عن تأشيرات الحج المباشر لأعضاء الجمعية العمومية
بدء زراعة محصول قصب السكر عن طريق الشتلات في الأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة محافظة الشرقية موسم حصاد القمح مركز الزقازيق عمليات صرف الأسمدة الجمعیات الزراعیة محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة