بيان رسمي من لاعبي الشباب السابقين اعتراضًا على توثيق البطولات
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
ماجد محمد
أصدر اللاعبون السابقون لنادي الشباب بيانًا رسميًا اليوم السبت، عبروا فيه عن استيائهم من نتائج مشروع توثيق بطولات الأندية السعودية.
وجاء البيان كالتالي : “انطلاقًا من مسؤوليتنا التاريخية والأخلاقية تجاه الكيان الذي شرفنا بتمثيله في مختلف المحافل الرياضية، وتقديرًا لما تحقق من منجزات باسم نادي الشباب العريق، فإننا نحن مجموعة من لاعبي النادي السابقين نود أن نوضح ما يلي” .
وأوضح اللاعبون في بيانهم أن متابعتهم لما ورد حول المشروع دفعتهم إلى تسجيل تحفظهم العميق، خصوصاً فيما يتعلق بتغيير مسميات عدد من البطولات الرسمية التي شاركوا في تحقيقها، مؤكدين أن أي تعديل في وصف أو تصنيف تلك البطولات، من دون الاعتماد على المعايير التاريخية والفنية الرسمية المعتمدة في ذلك الوقت وبالتصويت، يعد إخلالًا بالسردية الرياضية الموثقة، وتجاوزًا لجهود أجيال كاملة قدمت تضحيات كبيرة لصناعة هذه الإنجازات.
وشدد البيان على أن توثيق التاريخ الرياضي لا يجب أن يبنى على الآراء أو التصويتات، بل يجب أن يستند إلى الأدلة واللوائح الرسمية والسياق الزمني والمعايير الفنية الدقيقة، بما يحفظ للمنجزات مصداقيتها، ويصون الحقوق الأدبية والتاريخية لأصحابها.
وأضاف اللاعبون أن التاريخ، بطبيعته الثابتة، لا يُعاد تشكيله بالتصويت أو الاتفاقات، بل يوثق بناءً على الوقائع كما حدثت فعلياً على أرض الملعب، إحقاقًا للحق وإنصافًا لمن ساهموا في صناعة المجد.
وقد جاء هذا البيان ممهورًا بأسماء لاعبي الشباب ونجومه السابقين الذين شاركوا فيه، وهم: “خالد سرور، نايف مرزوق، خالد المعجل، عبد الرحمن الرومي، خالد الزيد، سعود السمار، مساعد السويلم، عبد العزيز الرزقان، سعيد العويران، مهد المهلل، عواد العنزي، سالم سرور، عبد الرحمن الحمدان، سلطان مرزوق المري، عبدالله الحارثي، مرزوق العتيبي، عبدالله الشيحان، صالح صديق، راشد المقرن، عبد الرحمن العصفور، محمد الحمدان، عبده عطيف، أحمد عطيف، زيد المولد، وحسن معاذ، إلى جانب عبد العزيز السعران” .
أقرأ أيضاً
المتضررين من نتائج مشروع توثيق البطولات
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بيان مشروع توثيق الكرة السعودية نادي الشباب
إقرأ أيضاً:
اعتراض ألماني على مراقبة الدردشات يعطل خطة أوروبية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت
سجل الاتحاد الأوروبي في 2023 وحده نحو 1.3 مليون تقرير عن اعتداءات على الأطفال، تتضمن أكثر من 3.4 مليون صورة ومقطع فيديو. اعلان
فشلت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول تدابير تهدف إلى مكافحة انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والمعروفة باسم مراقبة الدردشة، بعد رفض ألمانيا الاقتراح الأخير خلال اجتماع مع دول الاتحاد يوم الأربعاء، مما أدى إلى شطب الملف من جدول أعمال اجتماع وزراء العدل المرتقب.
خلاف حول فحص الرسائل المشفرةكشفت مصادر مطلعة على الموضوع لـ "يورونيوز" أنه لا توجد أغلبية حالية للخطط بصيغتها المطروحة، لا سيما فيما يتعلق بإلزام خدمات المراسلة مثل واتساب وتليجرام وسيجنال بفحص الرسائل للتحقق من الصور ومقاطع الفيديو وعناوين URL المحتملة احتواؤها على محتوى مسيء للأطفال، وهو ما يثير جدلاً واسعًا.
Related بريطانيا: الحكم على طالب لجوء بالسجن 12 شهرًا بتهمة الاعتداء الجنسي تحقيق: "تيك توك" يُوجّه المستخدمين القاصرين نحو محتوى ذي طابع جنسي في بريطانياارتفاع قياسي في حالات الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت في فرنسا بيانات صادمة عن الاعتداء على الأطفالقدمت المفوضية الأوروبية خطة مكافحة انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والمعروفة باسم CSAM، في عام 2022. ووفق بياناتها، سجل الاتحاد الأوروبي في 2023 وحده نحو 1.3 مليون تقرير عن اعتداءات على الأطفال، تتضمن أكثر من 3.4 مليون صورة ومقطع فيديو.
وأكدت المفوضية أن الأساليب الطوعية للكشف عن هذه المواد من قبل الشركات الرقمية لم تكن كافية، وأن مقدمي الخدمات يواجهون قواعد متباينة في كل دولة، مما يعقد جهود التنسيق.
البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء: تحفظات متصاعدةمن جهته، صوت البرلمان الأوروبي لصالح تعديلات كبيرة على المسودة، تعارض الفحص العشوائي وتدافع عن التشفير من طرف إلى طرف.
أما الحكومات الوطنية، فتعرب عن مخاوفها من تأثير الإجراءات على الحقوق الأساسية، الخصوصية، والأمن السيبراني، ولا تزال منقسمة على نفسها.
تسمح الصيغة الحالية بفحص الرسائل النصية المشفرة للتحقق من المحتوى المسيء، مع تأييد كل من بلغاريا والدنمارك وفرنسا والمجر وأيرلندا، ومعارضة ألمانيا وهولندا والنمسا وفنلندا وبولندا.
وقالت وزيرة العدل وحماية المستهلك الألمانية شتيفاني هوبيغ: "يجب أن تكون مراقبة الدردشة من المحرمات في دولة تحكمها سيادة القانون. الاتصالات الخاصة يجب ألا تكون تحت شبهة عامة، ويجب ألا تُجبر الدولة المراسِل على فحص رسائله جماعيًا."
وأضافت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان أواخر سبتمبر/أيلول الماضي أن المقترح الحالي فشل في معالجة المخاطر المتعلقة بـ الخصوصية وسرية المراسلات وأمن المجال الرقمي.
تحذيرات جماعات الخصوصيةحذرت جماعات الحقوق الرقمية، مثل مجموعة الحقوق الرقمية الأوروبية (EDRI)، من أن هذه الإجراءات قد تعني "نشر برامج تجسس شخصية على أجهزة ملايين الأشخاص"، وهو ما أثار الجدل حول حدود المراقبة القانونية.
خطوات مستقبليةتخطط الدنمارك، التي تتولى رئاسة الاجتماعات الدورية لوزراء الاتحاد، لطرح اقتراح منقح. وسيستمر العمل على الجانب التقني للملف.
في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تُطبق قواعد مؤقتة من توجيهات الخصوصية الإلكترونية، تسمح لمقدمي خدمات المراسلة باستخدام تقنيات محددة طوعًا للكشف عن المواد غير القانونية وإزالتها، وتم تمديد هذه القواعد حتى 3 أبريل 2026.
حتى بعد التوصل إلى اتفاق، سيظل الملف بحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء والمفوضية قبل أن يصبح قانونًا، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة