الأمم المتحدة تكشف تقرير خطير عن وسط الخرطوم وأم درمان وتحذر من مخاطر قرب القصر الرئاسي والمطار وتوجه موظفيها بالعودة في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
متابعات ـــ تاق برس – قالت بعثة تقييم تابعة للأمم المتحدة بأن عاصمة السوادن الخرطوم “لا تزال غير آمنة” لإعادة تشغيل أنشطتها حتى الآن.
،وحددت الحكومة السودانية، مهلة ستة أشهر لاستئناف حكومتها من العاصمة الخرطوم بعد عامين من الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأظهر تقرير صادر عن إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة بعد دراسة أجريت بين” 14 و19 “أبريل الجارى ، أن وسط الخرطوم، يعاني من دمار كبير جراء الحرب ، سيكون غير قابل للوصول من قبل وكالات الأمم المتحدة والدولية حتى يناير 2026 بسبب وجود كميات كبيرة من المتفجرات الحربية وغياب البنية التحتية الأساسية.
و طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ،بإجراءت مهمة التقييم تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان، كليمنتين أوو نكويتا-سلامي.
ودعمت إدارة السلامة والأمن في الخرطوم هذه الدراسة بمساعدة خبراء من خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام الذين قدروا أن حوالي 10% من الذخائر التي أسقطتها القوات الجوية السوادنية لم تنفجر.
وطبقا للامم المتحدة تتركز الذخائر غير المنفجرة والمخلفات المتفجرة المهجورة بشكل رئيسي حول المطار والقصر الرئاسي، حيث توجد مكاتب وكالات الأمم المتحدة .
وحذر التقرير من أنه لا تزال وحدات قوات الدعم السريع متمركزة في الأحياء الجنوبية من أم درمان، على بعد حوالي 15 كيلومترا من الخرطوم، مما يمثل تهديدا مستمرا للمدينة باستخدام الطائرات المسيرة.
وأشار التقرير إلى أن موظفي الأمم المتحدة تم توجيههم بعدم العودة إلى الخرطوم قبل يناير 2026 بسبب انعدام المياه والكهرباء.
الامم المتحدةالحربالخرطوم
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الامم المتحدة الحرب الخرطوم الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية