الأمم المتحدة تكشف تقرير خطير عن وسط الخرطوم وأم درمان وتحذر من مخاطر قرب القصر الرئاسي والمطار وتوجه موظفيها بالعودة في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
متابعات ـــ تاق برس – قالت بعثة تقييم تابعة للأمم المتحدة بأن عاصمة السوادن الخرطوم “لا تزال غير آمنة” لإعادة تشغيل أنشطتها حتى الآن.
،وحددت الحكومة السودانية، مهلة ستة أشهر لاستئناف حكومتها من العاصمة الخرطوم بعد عامين من الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأظهر تقرير صادر عن إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة بعد دراسة أجريت بين” 14 و19 “أبريل الجارى ، أن وسط الخرطوم، يعاني من دمار كبير جراء الحرب ، سيكون غير قابل للوصول من قبل وكالات الأمم المتحدة والدولية حتى يناير 2026 بسبب وجود كميات كبيرة من المتفجرات الحربية وغياب البنية التحتية الأساسية.
و طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ،بإجراءت مهمة التقييم تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان، كليمنتين أوو نكويتا-سلامي.
ودعمت إدارة السلامة والأمن في الخرطوم هذه الدراسة بمساعدة خبراء من خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام الذين قدروا أن حوالي 10% من الذخائر التي أسقطتها القوات الجوية السوادنية لم تنفجر.
وطبقا للامم المتحدة تتركز الذخائر غير المنفجرة والمخلفات المتفجرة المهجورة بشكل رئيسي حول المطار والقصر الرئاسي، حيث توجد مكاتب وكالات الأمم المتحدة .
وحذر التقرير من أنه لا تزال وحدات قوات الدعم السريع متمركزة في الأحياء الجنوبية من أم درمان، على بعد حوالي 15 كيلومترا من الخرطوم، مما يمثل تهديدا مستمرا للمدينة باستخدام الطائرات المسيرة.
وأشار التقرير إلى أن موظفي الأمم المتحدة تم توجيههم بعدم العودة إلى الخرطوم قبل يناير 2026 بسبب انعدام المياه والكهرباء.
الامم المتحدةالحربالخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الامم المتحدة الحرب الخرطوم الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بن جامع ينتخب نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
أُنتخب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC. في خطوة تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الجزائر على الساحة الدولية, ودورها المتزايد في المحفل الأممي.
ويعد هذا الانتخاب اعترافا بالتزام الجزائر الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة، العادلة والشاملة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي،باعتباره أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة, يضطلع بدور محوري في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومرافقة الدول الأعضاء في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة.
و تنوي الجزائر، من خلال هذا الدور القيادي الجديد، المرافعة من أجل نموذج تنموي متوازن يحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية, انطلاقا من رؤيتها الوطنية القائمة على ترسيخ البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية. وهي الرؤية التي يجسدها برنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون. الذي يضع التنمية المستدامة في صميم أولويات العمل الوطني.
كما يمكن هذا المنصب الجزائر من إيصال صوت الدول الإفريقية ودول الجنوب والدفاع عن مصالحها المشتركة في ظل التحديات العالمية المتزايدة. مع الحرص على ضمان عدم تخلف أي أحد عن ركب التنمية المستدامة