11 مخالفة قادت طبيبة كفر الدوار من الشهرة للوقف عن العمل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة برئاسة المستشار طارق شعيب، في جلسة اليوم، الحكم فى قضية الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بـ "طبيبة كفر الدوار"، بوقفها 6 أشهر عن العمل مع خصم نصف المرتب.
"اليوم السابع"، يرصد تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة الطبيبة والمخالفات التي قادتها للمحاكمة.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن طبيبة كفر الدوار المتهمة بـ إثارة البلبلة ونشر الشائعات من خلال البث الذي نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفى، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في:
1- قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات
2- أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتى كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
3 - قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة.
4- إسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصرى مستخدمة خطاب تحريضى ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
5- قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبى عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدى زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتى تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
6- إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام.
7- استغلت معلومات المريضات التى تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التى تعمل بها بالمخالفة للقانون.
8 - ادعاؤها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة فى الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعى.
9- مزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
10- قيامها بالتعليق على حكم قضائى صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهنى وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
11- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعى على مدخل العيادة التى تعمل بها رغم استغاثة الأهالى بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهنى ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طبيبة كفر الدوار محاكمة طبيبة كفر الدوار اخبار طبيبة كفر الدوار إحالة طبيبة كفر الدوار التواصل الاجتماعى کفر الدوار على صفحتها
إقرأ أيضاً:
4 حالات تسمح بالجمع بين المعاش والراتب
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن هناك 4 حالات استثنائية تسمح للمتقاعدين أو المستحقين بالجمع بين المعاش والراتب من العمل دون حدود، هي: إذا كان المتقاعد قد تقاعد من عمل حكومي مدته (25) سنة فأكثر، بشرط ألا تكون خدمته قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، إذا كان قد يتقاضى معاشاً بموجب مدة خدمة استحق عنها معاشاً من صندوق آخر غير صندوق تقاعدي آخر غير هيئة المعاشات، إذا كان قد استحق معاشاً عن مدة خدمة منتهية قبل إنشاء قانون الهيئة العامة للمعاشات، ويجوز للأرملة الجمع بين نصيبها في معاش زوجها وبين راتبها من العمل أو معاشها بصفتها الشخصية.
وبينت حول ما إذا عاد المتقاعد إلى أي عمل في الدولة ما مصير معاشه وهل يجوز له الجمع بينه وبين راتبه من العمل، أنه يعود المتقاعد للاشتراك مجدداً مع هيئة المعاشات إذا كان العمل الجديد تابعاً للهيئة، ويُوقف صرف المعاش إذا كان الراتب من العمل مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش سواءً كانت العودة للعمل مع جهة مشتركة مع الهيئة أو مع صندوق معاشات آخر في الدولة، أما إذا كان الراتب من العمل أقل من مقدار المعاش فيصرف له من المعاش بحدود الفرق بينهما، وإذا عاد المتقاعد بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل يُلغى معاشه.
وأكدت الهيئة أنه يجوز الخصم أو الحجز على المعاش أو المكافأة للمؤمن عليه وفق شروط تتضمن أن يكون الحجز تسديداً لدين النفقة المحكوم بها من القضاء، وأن يكون الحجز تسديداً لدين الحكومة لأسباب تتعلق بالعمل أو لاسترداد ما صُرف للمؤمن عليه من مبالغ بدون وجه حق خلال خدمته، مع عدم تجاوز نسبة الخصم ربع المعاش أو المكافأة.
كما أوضحت أن الآثار التي قد تترتب على استحقاق المؤمن عليه للمعاش أو المكافأة، عند انتهاء خدمته بقرار تأديبي من جهة العمل، تتضمن أنه إذا كان المؤمن عليه صاحب مكافأة فيحرم من ربع المكافأة، وإذا كان مستحقاً لمعاش تقاعدي فيحرم من ربع المعاش.
وكانت الهيئة أكدت أهمية إلمام صاحب العمل والمؤمن عليه بمتطلبات وشروط الحصول على خدمة «صرف المستحقات التأمينية»، وهي الخدمة التي تتيح لصاحب العمل تقديم طلب إنهاء خدمة لمؤمَّن عليه مسجَّل لدى الهيئة، لصرف مستحقات نهاية خدمته سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول