عاجل - قرار جمهوري بالموافقة على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 637 لعام 2024، الذي يتضمن الموافقة على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ويبلغ قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي.
تفاصيل القرار الجمهورينص قرار الرئيس السيسي على الموافقة على اتفاق القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والذي يهدف إلى دعم سياسات التنمية في مصر وتعزيز المقاومة الاقتصادية والفرص والرفاهية للشعب المصري.
جاء في نص القرار أيضًا أنه يتم التحفظ بشرط التصديق على الاتفاق.
الخطوات البرلمانية لتفعيل الاتفاقكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق، في جلسة عامة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، على قرار الرئيس السيسي رقم 637 لسنة 2024 بشأن هذا الاتفاق، ليتم بعدها البدء في إجراءات تفعيل القرض في إطار دعم سياسات التنمية الاقتصادية في البلاد.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قرض البنك الدولي مصر والبنك الدولي قرار جمهوري 500 مليون دولار
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف الثورة الوطنية
قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، جاءت معبرة عن رؤية وطنية شاملة تستلهم مبادئ الثورة وتؤكد استمرار الدولة المصرية في مسيرة البناء والتنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد صميدة أن الرئيس السيسي بعث برسائل واضحة تعكس قوة الدولة المصرية وتماسك مؤسساتها، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من مشروعات قومية وإنجازات تنموية هو امتداد حقيقي للأهداف الوطنية التي قامت عليها ثورة يوليو، وفي مقدمتها بناء دولة قوية مستقلة تحقق التنمية والعدالة وتوفر حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف أن الكلمة أكدت أهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني، وتعزيز الوعي المجتمعي، والتمسك بالثوابت الوطنية في مواجهة التحديات، مشددًا على أن القيادة السياسية تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية تضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية.
وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن استحضار قيم ثورة يوليو لا يقتصر على الاحتفاء بالماضي، وإنما يمثل دافعًا لمواصلة العمل والإنتاج، واستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.