«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تجمع الأحزاب الليبية ترحيل مهاجرين ترحيل مهاجرين غير شرعيين حزب صوت الشعب ليبيا والنيجر المهاجرین غیر النظامیین حزب صوت الشعب
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» ينتقد استطلاع البعثة الأممية: تجاوز للمهام وتدخل في السيادة الليبية
اتهم حزب “صوت الشعب” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ”التمادي في انتهاك السيادة الوطنية”، وذلك تعليقًا على إعلان البعثة عن إطلاق استطلاع رأي إلكتروني لجمع آراء الليبيين بشأن المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية حول العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم الحزب، فتحي الشبلي، في تصريح خاص لشبكة “عيت ليبيا”، إن “البعثة تواصل تجاوز مهامها المحددة بالمساعدة والدعم، لتتحول إلى طرف يفرض أجنداته تحت غطاء استطلاعات إلكترونية تهدف لجمع معلومات أقرب إلى البيانات الاستخباراتية”.
وأضاف الشبلي أن “الاستطلاع الحالي يُستخدم كمبرر لتمرير ما تريده البعثة خلال مؤتمر برلين المقرر في 19 من الشهر الجاري، من خلال الادعاء بأنه يعكس ما يريده الليبيون، في حين أنه يعكس فقط مسارات مرسومة مسبقًا”.
وتابع: “هذا السلوك يؤكد ما نحذر منه منذ سنوات، بأن البعثة باتت تتصرف كدولة داخل الدولة، وتسعى لإعادة إنتاج ذات الأجسام التي يطالب الشارع برحيلها، من خلال سياسة تدوير الأزمة وإعادة الشرعية من النافذة بعد إخراجها من الباب”.
وأكد المتحدث أن “الشعب الليبي في الساحات يطالب برحيل البعثة وكل الأجسام المرتبطة بها”، داعيًا “كل وطني غيور على بلاده إلى تجاهل هذا الاستطلاع”، قائلاً: “ارحلوا واتركونا نحل مشاكلنا بأنفسنا، فصبر الليبيين بدأ ينفد، والحل لا يأتي من برلين أو روما، بل من داخل ليبيا فقط”.
يذكر أن اللجنة الاستشارية هي هيئة شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتضم ممثلين عن أطراف سياسية ومكونات اجتماعية من مختلف مناطق البلاد، أنشئت بهدف تقديم مقترحات فنية وسياسية لدفع العملية الانتخابية المتعثرة، وتيسير التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
وتسعى اللجنة، وفقاً لبيانات البعثة الأممية، إلى بلورة رؤية جامعة تقود إلى تنظيم انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن، كخطوة حاسمة نحو إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، غير أن تشكيل اللجنة وآلية عملها أثارا انتقادات من أطراف سياسية، اعتبرتها محاولة لتجاوز المؤسسات المنتخبة، وتمرير أجندات خارجية تحت غطاء “المشاورات الفنية”.
وكانت أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 10 يونيو 2025، عن إطلاق استطلاع إلكتروني عام يهدف إلى جمع آراء الليبيين بشأن عدد من المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الاستشارية، في إطار سعي البعثة إلى تحقيق توافق وطني حول مسار الانتخابات العامة.
ودعت البعثة المواطنين من مختلف أنحاء ليبيا إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستطلاع، مؤكدة أن نتائجه ستُعرض أمام الأطراف الدولية المجتمعة في مؤتمر برلين المزمع عقده في 19 يونيو الجاري، كجزء من جهودها لـ”ضمان شمولية العملية السياسية وتمثيل صوت الليبيين”.
وأكدت البعثة في بيانها أن هذا التحرك يندرج ضمن ولايتها في دعم الحوار الوطني ومساعدة ليبيا على إنهاء المرحلة الانتقالية، إلا أن الإعلان قوبل بانتقادات من قوى سياسية وشعبية، رأت فيه تجاوزًا لصلاحيات البعثة وتدخلاً في الشأن السيادي، متهمينها باستخدام أدوات تقنية لـ”فرض أجندات مسبقة تحت غطاء المشاورات الشعبية”.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران