المهندس خالد عباس: العاصمة الإدارية الجديدة حلم تحقق ونرحب بكل أوجه الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
لبّى المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، دعوة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، للمشاركة في “مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025”، والذي عُقد تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونظمته وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان بمملكة البحرين، خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري بمركز البحرين العالمي للمعارض.
وقد صرح المهندس خالد عباس خلال مشاركته في جلسة المؤتمر قائلاً " العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة خضراء، ذكية، مستدامة يتوافر بها جميع الخدمات التعليمية والصحية والإدارية والتجارية والرياضية والتي تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في تلك الخدمات من خلال العديد من الفرص وبالشكل الذي يوفر عائد جيد للشركات المشاركة مع توفير جودة الخدمة المطلوبة للقاطنين وهذا ما تحرص عليه شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من خلال المحددات والاشتراطات الخاصة بها والتي من شأنها العمل على مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال وزيادة الفرص الاستثمارية للمشاركين.
كما أشار أيضاً إلى أهمية أن يتم التخطيط العمراني للسكن الاجتماعي بالشكل الجيد مع مراعاة ان تكون الوحدات السكنية في متناول الفئات المستهدفة وتوافر كافة الخدمات المطلوبة، وأن يتعاون القطاع الخاص مع الدولة للعب دوراً رئيسياً في بناء وتوفير السكن الاجتماعي الأمر الذي من شأنه زيادة معدلات التنمية وتوفير الفرص الاستثمارية.
مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025
يُعد “مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025” منصة دولية تجمع نخبة من القادة والخبراء لمناقشة دور تطوير قطاع السكن الاجتماعي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية، مع التركيز على استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات المختلفة. كما وفر الحدث مساحة قيّمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعرفة، واستكشاف أفكار رائدة تسهم في تطوير السكن الاجتماعي المستدام وتحقيق جودة حياة أفضل للمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزيرة الإسكان البحرينية مصر البحرين العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)