واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تنفيذ عدد من مشروعات الرصف وتركيب بلاطات الإنترلوك بمختلف المناطق، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير المظهر الحضاري للمدينة.

وفي هذا السياق، أوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أنه جارٍ تركيب وتثبيت نحو 25 ألف متر مربع من بلاطات الإنترلوك بشوارع غرب المدينة، التي لم تشملها خطط الرصف السابقة بسبب اتساع عرضها، مشيرًا إلى إدراج الشوارع ذات العرض الأقل من 6 أمتار ضمن خطة التنفيذ.


ومن أبرز هذه الشوارع: الشوارع المتفرعة من شارع عبدالمنعم رياض خلف العمارات السكنية المواجهة لمحطة القطارات، بطول 800 متر وعرض 5 أمتار، والشوارع المتفرعة من شارع القيسارية بجوار مسجد الحاج عيد الغفور، بطول 800 متر وعرض 5 أمتار، إضافة إلى جميع الشوارع المتفرعة بمنطقة النوافلة بطول 800 متر وعرض 5 أمتار، والشوارع المتفرعة من شارع زين العابدين بداية من شارع عبدالمنعم رياض حتى مصنع المكرونة، بطول 600 متر وعرض 5 أمتار.

وأضاف الزمقان أنه تم الانتهاء من إعادة رصف شارع طريق النصر في الاتجاهين، بدءًا من مطالع ومنازل كوبري السكة الحديدية وحتى المدخل الرئيسي للمدينة من الناحية الشرقية، بطول 1150 مترًا، حيث شملت الأعمال تركيب البلدورات وصيانة أعمدة الإنارة.

وفي إطار جهود رفع كفاءة الطرق، أشار رئيس الوحدة المحلية إلى أنه جارٍ رفع كفاءة طريق الجمهورية، الممتد من مزلقان السكة الحديدية حتى كورنيش النيل، من خلال صيانة الحفر والتشققات بالمادة الأسفلتية، بالإضافة إلى ترميم واستبدال البلدورات التالفة.

وأوضح الزمقان أن الخطة الاستثمارية تضمنت كذلك رصف شارع عبدالمنعم رياض، من كوبري المصنع حتى المدرسة الثانوية، بطول كيلومتر واحد، وبعرض يتراوح ما بين 6 إلى 12 مترًا، مع تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بمحيط المسجد العمري، وصيانة وتشغيل النافورة، وإنارة ودهان بلدورات الميدان، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وفي سياق متصل، أكد الزمقان أنه تم تثبيت 80 سلة مهملات سعة 50 لترًا بطريق النصر، وتوزيع 39 صندوق قمامة سعة 400 لتر على مرفق النظافة، ضمن جهود تعزيز منظومة النظافة العامة، إلى جانب البدء في أعمال تطوير ميدان البنوك بمنطقة النوبة وسط المدينة، ضمن المشروعات المعتمدة بالخطة الاستثمارية الحالية.

واختتم رئيس الوحدة المحلية تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة بمراكز ومدن المحافظة.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قنا الشرقية كيلو جهود النيل قدم الثانوية مستوى عابدين البنية التحتية خدمات تنفيذ مشروعات الجمهورية المشروعات السكة الحديد الوحدة المحلية الخطة الاستثمارية منظومة النظافة دور عبدالمنعم رياض رئيس الوحدة المحلية السكة الحديدية مستوى الخدمات تنفيذ مشروع سكة الحديد فلة الاستثماري طريق النصر مدينة قوص مسجد العمري مشروعات الرصف خطة الاستثمارية مركز ومدينة لسكة الحديد المدرسة الثانوية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص مصنع المكرونة وفي سياق متصل خالد عبد الحليم الدكتور خالد متر وعرض 5 أمتار الوحدة المحلیة من شارع

إقرأ أيضاً:

مرسوم ملكي بإقرار نظام التعليم العام وتطوير حوكمة القطاع

البلاد (الرياض)

صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية. ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية. ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب. وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته. ويشكل النظام إطارًا تشريعيًا متكاملًا يسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة البيئة التعليمية وجودتها، عبر تنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتحسين الخدمات التعليمية، وتعزيز توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تلبي احتياجات الطلاب، وتواكب متطلبات المستقبل. ويأتي النظام امتدادًا لمسيرة تطوير قطاع التعليم، وداعمًا لمنسوبيه من خلال تنظيم الأدوار، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة التعليمية. ونص النظام على إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ليتولى إقرار السياسات والضوابط المنظمة للتعليم العام، بما يشمل شؤون الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، بما يعزز الحوكمة، ويرتقي بمستوى الأداء، ويدعم التطوير المستمر للقطاع. كما يعزز النظام مبدأ الشراكة الوطنية في تطوير التعليم من خلال مجلس شؤون التعليم العام، بما يرسخ مفهوم أن تطوير التعليم مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الجهات. ويدعم النظام تطوير البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، عبر تمكين وزارة التعليم من إعداد الخطط المنظمة لها، وتنظيم انتقال الطلاب بين المراحل، واستحداث تخصصات تعليمية ومهنية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات متعددة، تشمل القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية. وفي جانب الشراكات المجتمعية، يتيح النظام للقطاع غير الربحي الإسهام بصورة فاعلة في دعم التعليم من خلال الشراكات والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات التعليمية والخدمات المساندة، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية. ويمثل تطوير منظومة التعليم العام ركيزة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشراكات والاستثمارات في القطاع، وتهيئة بيئة جاذبة تمكن مختلف الجهات من الإسهام في تقديم حلول وخدمات تعليمية مبتكرة تسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسيته. يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.

مقالات مشابهة

  • مرسوم ملكي بإقرار نظام التعليم العام وتطوير حوكمة القطاع
  • مصرع شخصين وإصابة 36 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي ملوي في المنيا
  • 93 مليون جنيه جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بالمنوفية
  • صيف ملتهب.. انقطاع الكهرباء يشعل الاحتجاجات ويكشف هشاشة البنية التحتية في دول عربية
  • وكيل صحة القليوبية: إحالة المتغيبين للتحقيق وتوجيهات لتحسين الخدمات بمستشفى أبو المنجا
  • رفع 430 طن قمامة ومخلفات من الشوارع بالمحلة
  • أمريكا تواصل ضرباتها ضد إيران.. القيادة المركزية تعلن تنفيذ الليلة الـ13 من العمليات العسكرية
  • المندوب الفلسطيني للأمم المتحدة: إسرائيل تعطل تنفيذ خطة ترامب للسلام
  • دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
  • عصر يدعو للتوسع في الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع والمنازل