مليشيا الحوثي تمهد لحملة جديدة من الابتزاز والنهب تحت غطاء محاربة "ستارلينك"
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
في خطوة جديدة تمهد لموجة من الابتزاز والنهب والمصادرة، دعت مليشيا الحوثي -عبر ما تسمى بوزارة الاتصالات في حكومتها غير المعترف بها دولياً- المواطنين والجهات الاعتبارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى تسليم كافة طرفيات وتجهيزات "ستارلينك" في موعد أقصاه الأول من مايو 2025.
وبحسب وسائل إعلام حوثية، اعتبرت المليشيا أن أجهزة "ستارلينك" محظورة، وأكدت أن على المواطنين والمؤسسات التوجه إلى أقرب مكتب لمؤسسة الاتصالات لتسليم هذه التجهيزات مقابل استلام خطي رسمي، لتفادي ما وصفتها بـ"المساءلة القانونية".
وأشارت إلى أنها ستبدأ عقب انتهاء المهلة المحددة بحملة ميدانية لضبط كل من يبيع أو يتداول أو يستخدم أو يحتفظ بهذه المعدات، مع التهديد بمصادرتها وفرض عقوبات مالية وغرامات على المخالفين.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحوثية التي تستهدف تضييق الخناق على السكان وزيادة الموارد المالية للمليشيا عبر فرض غرامات وجبايات جديدة تحت ذرائع أمنية وتجسسية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
احتجاجات أمام البرلمان بسبب تعديلات حكومية تمس دور المجتمع المدني في محاربة الفساد
عقد ممثلو الجمعيات المنضوية تحت لواء “المبادرة المدنية” – التي تضم عدداً من الجمعيات الحقوقية والهيئات المهتمة بمحاربة الفساد وحماية المال العام – اجتماعاً يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، من أجل تنسيق الجهود لمواجهة التعديلات المقترحة من قبل الحكومة على قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرتها المبادرة تهديداً لدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم المالية.
وخلال هذا اللقاء، أكد المشاركون رفضهم لأي تعديل يحد من آليات الرقابة المدنية، وأعلنوا عن سلسلة خطوات تصعيدية، أبرزها تنظيم ندوة صحافية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، وذلك لتقديم المذكرة الترافعية التي أعدتها المبادرة، وتسليط الضوء على مضامينها وموقفها من التعديلات المقترحة.
كما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025 على الساعة السادسة مساءً، في خطوة تهدف إلى إشراك الرأي العام في التصدي لما وصفته المبادرة بـ”التراجعات الخطيرة” في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.