تحولات كبرى في المشهد الإقليمي.. السعودية وقطر.تسددان ديون سوريا للبنك الدولي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
في خطوة تعكس تحولات كبرى في المشهد الإقليمي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، يوم الأحد، عن تسديد الديون المتأخرة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار، مما يمهد الطريق أمام دمشق لاستئناف علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بعد أكثر من أربعة عشر عامًا من العزلة.
وجاء في بيان مشترك أصدرته وزارتا المالية في البلدين ونشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذا السداد يندرج ضمن جهود الرياض والدوحة لدعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن "الخطوة ستسمح لسوريا بالحصول قريبًا على مخصصات مالية جديدة من البنك الدولي لدعم القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تلقي دعم فني يساهم في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصياغة السياسات التنموية".
وكان البنك الدولي قد علق عملياته في سوريا عام 2011 إثر اندلاع النزاع الدموي في البلاد، مكتفيًا بتقديم المشورة الفنية خلال السنوات الماضية، قبل أن تفتح هذه المبادرة الخليجية باب استئناف التعاون مجددًا.
عودة سوريا إلى المشهد الإقليمي
وتأتي هذه الخطوة بينما تواصل السعودية وسوريا تعزيز علاقاتهما منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد أواخر العام الماضي. فقد اختار الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الرياض كوجهة لأول زيارة خارجية له، مؤكدًا على وجود "رغبة حقيقية" لبناء مستقبل مشترك مع المملكة. تبع ذلك زيارات متبادلة على المستوى الوزاري، مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الرياض، ولقاء نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دمشق.
في الوقت ذاته، تسارعت وتيرة التطبيع بين الدوحة ودمشق. فقد كانت قطر أحد أبرز داعمي المعارضة ضد نظام الأسد، لكنها عادت لتفتح سفارتها في العاصمة السورية، وأعلنت عن تقديم دعم فني لإعادة تشغيل البنى التحتية الحيوية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموا بالمغرب بنسبة 3.6 بالمائة خلال 2025 و3.5 بالمائة في 2026
توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 بالمائة في 2026.
وفي تحديثها لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 بالمائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.
وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 بالمائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 بالمائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 بالمائة (بانخفاض بـ0.4 بالمائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 بالمائة.
وأوضح البنك الدولي أنه “على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، “إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة