اليمنيون يحطمون صورة الولايات المتحدة!
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
يمانيون../
“فشلت الولايات المتحدة فشلاً ذريعاً في عدوانها على اليمن، واستمرار اليمنيون في تصعيد هجماتهم على “إسرائيل” دليل كافٍ على هذا الفشل”، بحسب تأكيد صحيفة “سنترال إنترست” الإسرائيلية.
يقول رئيس تحريرها، رامي يتسهار، في المقال الافتتاحي: “لا تنخدعوا بالتقارير الجزئية عندما يتعلق الأمر بالتفجيرات الأمريكية في اليمن، فالجيش الأمريكي، رغم قوته العظمى، يعاني من فشل مذهل في صراعه مع قوة صغيرة ولكن عنيدة، لم يستطع أحد هزيمتها حتى الآن”.
ويضيف: “الفشل واضح؛ إذ يواصل اليمنيون إطلاق الصواريخ الباليستية ومهاجمة السفن في البحر الأحمر، وقد توسعت عملياتهم لتصل إلى “إسرائيل”. وعلى الرغم من التفوق التكنولوجي للجيش الأمريكي، أظهر اليمنيون مراراً قدرتهم على استعادة بنيتهم التحتية، وتأهيلها، والحفاظ على قدرتهم الرادعة”.
وأكد، إن “الأمريكيون لا يدركون عمق الالتزام الديني والأيديولوجي لدى اليمنيين… إنهم عدو مستعد للقتال لعقود، بغض النظر عن التكلفة الاقتصادية أو البشرية”.
وعزى اسباب فشل عدوان واشنطن على اليمن إلى سوء فهم العقلية اليمنية، حيث تعتبر القوات المسلحة اليمنية عدواً غير تقليدي، يتقن تكتيكات حرب العصابات، ويستخدم قواعد يمكن تدميرها بسهولة من دون أن تؤثر بشكل حاسم على بنيته العسكرية.
برأي يتسهار، اليمنيين مستمرون في الصمود والمقاومة وتحطيم صورة الردع الأمريكي في الشرق الأوسط، ما يثبت أن القوة العسكرية التقليدية (أمريكا) تواجه صعوبة في مواجهة خصم (قوات صنعاء) يقاتل بدوافع أيديولوجية عميقة.
صنعاء تُحبط عدوان ترامب
وفي تطور آخر، قال مسؤولون أمريكيون مطّلعون على العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن: “إن نجاح الدفاعات اليمنية في إسقاط ما لا يقل عن 7 طائرات أمريكية من طراز MQ-9 خلال شهر، وهي طائرات تعتمد عليها واشنطن في الاستطلاع والمراقبة، قد أعاق قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ عدوانها”.
وأضافوا، وفقاً لشبكة CNN الأمريكية: “كانت الولايات المتحدة تأمل في تحقيق تفوق جوي في اليمن خلال 30 يوماً، لإضعاف أنظمة الدفاع الجوي التابعة لصنعاء، تمهيداً لمرحلة جديدة من العمليات تركز على الاستخبارات والمراقبة واستهداف القادة العسكريين”.
وأكدت الشبكة أن استمرار خسائر الولايات المتحدة نتيجة إسقاط طائرات MQ-9 يمثّل تحدياً كبيراً في استهداف مخزونات الأسلحة اليمنية، في ظل قدرة اليمنيين على الصمود ومواصلة الهجمات.
.. وتغرق واشنطن في المستنقع
بدوره، حذّر موقع فوكس من أن العدوان الأمريكي على اليمن، تحت اسم عملية “الفارس الخشن”، قد يُدخل واشنطن في مستنقع جديد في الشرق الأوسط، على عكس تعهدات الرئيس ترامب بإنهاء “الحروب الأبدية”.
وأشار الموقع إلى أن الموارد المخصصة للعملية كانت كبيرة، حيث نقل البنتاغون حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، وانضمت إلى أخرى موجودة هناك، بالإضافة إلى إرسال بطاريتين على الأقل من صواريخ باتريوت، ونظام الدفاع الصاروخي “ثاد” من آسيا إلى الشرق الأوسط.
وتواصل الولايات المتحدة شنّ غارات جوية على المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، بأكثر من ألف غارة منذ 15 مارس الماضي.
وقد أسفرت هذه الغارات عن استشهاد أكثر من 235 مدنياً، وإصابة أكثر من 500 آخرين، في محاولة من إدارة ترامب لتدمير قدرات القوات المسلحة اليمنية، ووقف هجماتها على “إسرائيل” وفي البحر الأحمر؛ انتقاماً من موقف صنعاء الداعم للمقاومة الفلسطينية في غزة.
السياسية – صادق سريع
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاستباحة المزدوجة.. تدمير اليمن ونهب ثرواته من قبل قوى الاحتلال الأمريكي-الصهيوني وأدواته الإقليمية
يمانيون | تقرير
منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015، لم يكن الصراع مجرد نزاع عسكري أو صراع على السلطة المحلية، بل كان مشروعًا دوليًا ممنهجًا، يهدف إلى إخضاع اليمن بشكل كامل، وتفكيك أي إمكانية لتشكيل دولة يمنية مستقلة بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية-الصهيونية.
لقد عمل العدوان على تحطيم هيكل الدولة اليمنية وتفكيك بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، مستهدفًا التفوق العسكري من خلال الاحتلال، بل تجاوز ذلك إلى مشروع احتلال اقتصادي، جيوسياسي، يهدف إلى السيطرة على الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والموارد الحيوية، بالإضافة إلى المضائق البحرية التي تعد شرايين حيوية للعالم.
تحول العدوان إلى مشروع احتلال اقتصادي شامل
ومنذ بداية العدوان، كانت التحركات على الأرض تشهد نوعًا من الفوضى المفتعلة، حيث استُهدفت البنية التحتية اليمنية بشكل ممنهج، وظلت التحديات الاقتصادية تتزايد بوتيرة سريعة، مما أدى إلى شلل كامل في معظم قطاعات الدولة.
إن المشهد في المحافظات التي تعيش تحت الاحتلال اليوم لا يعكس مجرد مرحلة انتقالية أو حكم ذاتي، بل يترجم صورة ميدانية حقيقية لاستباحة الموارد الوطنية من قبل قوى خارجية، التي تتحكم في مفاصل الدولة، بينما يعاني الشعب اليمني من أزمات إنسانية خانقة وحرمان من أبسط حقوقه الاقتصادية والخدمية.
أطراف المؤامرة: الولايات المتحدة وإسرائيل كقوى دافعة
فإذا كان العدوان على اليمن هو انعكاس لاستراتيجية السيطرة على منطقة حساسة، فإن من الضروري أن نقف أمام الأطراف الرئيسة التي قادت هذا المخطط التخريبي.
الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي كانتا ولا تزالان القوة الرئيسية وراء هذا الهجوم الاستراتيجي على اليمن، يعتبران أن بقاء اليمن في مساندته للقضايا العربية والإسلامية يشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية-الصهيونية في المنطقة.
أما السعودية والإمارات، فإنهما تشكلان أدوات تنفيذية ووسائل تمويل لهذا المخطط الكبير.
وقد جاء العدوان على اليمن كأداة تنفيذ لخطط الهيمنة الأمريكية، حيث عملتا الدولتان الخليجيتان على إطلاق العدوان ودعمه، في خطوة واضحة لتفكيك اليمن من الداخل ومنع أي ظهور لدولة مستقلة لها قرار سيادي خارج هيمنتهما.
في الداخل اليمني، تقوم حكومة المرتزقة في عدن بتوفير “غطاء قانوني” لهذا الاحتلال، حيث تتحكم بصفقات النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى، وتعمل على تقويض مناخ الاستقرار وتدمير المؤسسات الوطنية.
القواعد العسكرية الإماراتية: نقاط ارتكاز لمشروع التفكيك
وبينما كان العدوان العسكري يهدف إلى السيطرة على الأراضي وفرض الهيمنة على الدولة اليمنية، كان جزء أساسي من المخطط يتضمن إنشاء وتوسعة قواعد عسكرية دائمة على الأراضي اليمنية من قبل قوى الاحتلال.
الإمارات كانت في مقدمة هذه القوى، حيث عملت على إنشاء قواعد عسكرية في العديد من المناطق اليمنية، خاصة في سواحل البحر الأحمر وجزيرة سقطرى.
أحد أبرز هذه القواعد هو قاعدة جبل زقر، التي تم تحويلها إلى نقطة ارتكاز عسكرية دائمة، بمشاركة قوات أمريكية وصهيونية.
تقارير ميدانية أكدت أن هناك مدرجًا بطول 2.1 كيلومتر في القاعدة، مخصصًا لاستقبال الطائرات العسكرية الثقيلة.
هذا الوجود العسكري ليس مجرد خطوة وقتية أو مرحلة مؤقتة، بل هو مشروع طويل الأمد يهدف إلى إحكام السيطرة على الخطوط الملاحية والمواقع الاستراتيجية في المنطقة.
تدمير الأصول الاقتصادية: تحويل المنشآت الحيوية إلى قواعد عسكرية
واحدة من أبرز الأمثلة على الاستراتيجية الاقتصادية العسكرية كانت تحويل منشأة بلحاف للغاز المسال في شبوة إلى قاعدة عسكرية.
بلحاف كانت تمثل واحدة من أهم الأصول الاقتصادية لليمن، حيث كانت تمثل شريانًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، إلا أن الاحتلال حولها إلى نقطة انطلاق للقوات العسكرية بدلاً من الاستفادة من إنتاجها الغازي.
هذه العملية أدت إلى تعطيل كامل لإنتاج الغاز الطبيعي، حيث تقدر خسائر الاقتصاد الوطني جراء ذلك بـ 2.7 تريليون ريال يمني.
وهو رقم مهول يعكس مدى تعمد قوى الاحتلال لتدمير الأصول الاقتصادية اليمنية وتعطيل عجلة التنمية في البلاد.
الحماية المباشرة من القوى الكبرى: أمريكا وبريطانيا
ولم يكن الاحتلال العسكري للموارد اليمنية محصورًا في الأدوات الإقليمية فقط، بل تم تأمينه بحضور عسكري مباشر من القوى الكبرى.
في عام 2021، وصلت القوات البريطانية إلى المهرة عبر خمس طائرات حربية، تحت ذريعة تعقب “الإرهابيين”، لكن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة كان تثبيت الوجود العسكري السعودي والإماراتي في المحافظة التي تطل على المحيط الهندي.
وفي نفس الإطار، وفي خطوة مشابهة، وصل وفد عسكري أمريكي إلى حضرموت لتأمين حركة النفط المنهوب والمساهمة في حماية المنشآت النفطية، بعد فشل وكلائها المحليين في أداء المهمة.
هذا الوجود العسكري الأمريكي البريطاني يضمن استمرار تدفق النفط والغاز من اليمن لصالح قوى الاحتلال.
النهب المنظم: النفط والغاز كمصادر رئيسية للسرقة
ومن أبرز أوجه العدوان هو النهب الممنهج للثروات النفطية،حيث تشير الأرقام إلى أن كميات ضخمة من النفط الخام كانت تُنهب شهريًا من حقول المسيلة بحضرموت ومن شبوة ومأرب، ووصل إجمالي النفط المنهوب شهريًا إلى أكثر من 2.6 مليون برميل.
إن التكلفة التراكمية لهذا النهب تشكل كارثة مالية على الشعب اليمني، فقد بلغت قيمة عائدات النفط والغاز المنهوبة من قوى العدوان خلال ست سنوات أكثر من 19 ترليون ريال يمني.
هذا المبلغ الضخم، الذي يعادل نحو 31.6 مليار دولار (بسعر صرف 600 ريال للدولار)، هو إجمالي الخسائر التي كان يمكن أن تحول دون تفاقم الأزمة الإنسانية.
وهذه الكميات تمثل نهبًا مكشوفًا للثروة الوطنية التي كان من الممكن استخدامها لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية.
وفي حال كانت هذه العائدات قد استُثمرت بشكل صحيح، لكان بالإمكان دفع رواتب الموظفين في الشمال والجنوب وتمويل مشاريع التنمية في كافة أنحاء البلاد.
شبكات التهريب والشركات المستفيدة: منظومة الفساد الدولية
عملية النهب لم تكن لتتم دون وجود شبكة معقدة من الشركات الدولية والموانئ التي تسهل التهريب.
حيث كان موانئ الضبة والنشيمة وقنا تستخدم بشكل أساسي لتهريب النفط الخام اليمني.
وقد وثقت التقارير العسكرية أن هذه الموانئ كانت تحت سيطرة الشركات الإماراتية والأمريكية التي كانت تعمل مع “حكومة المرتزقة” في عدن لتهريب النفط بشكل غير قانوني.
من الشركات المتورطة في هذا النهج نجد:
أدنوك (الإماراتية) كالفالي للبترول (كندا) توتال هنتهذه الشركات، وغيرها، ساعدت في تسهيل عمليات النهب التي كانت تؤدي إلى تهريب مليارات الدولارات من النفط والغاز اليمني.
الاستنزاف البحري: تهديد البيئة في سقطرى والمهرة
إلى جانب النهب الاقتصادي، تتبع قوات الاحتلال سياسة استنزاف الموارد الطبيعية والبيئية في اليمن، خاصة في أرخبيل سقطرى والمهرة.
سقطرى، التي تُعتبر من أكثر المناطق تنوعًا بيئيًا في العالم، شهدت عمليات صيد غير قانونية لأسماك القرش من قبل شركات صيد إماراتية مثل “برامي”.
حيث تم اصطياد أسماك القرش من أجل تجارتها بزعانفها التي تُستخدم في الصناعات الدوائية والتجميلية.
كما كشفت المصادر المحلية عن وصول سفن إماراتية إلى سقطرى، محملة بحاويات كثيرة تُستخدم لتهريب الأسلحة، ويُحتمل أن هذه الأسلحة تم نقلها إلى قوى إقليمية أخرى مثل “قوات الدعم السريع” في السودان، مما يبرز الطابع العسكري والاستغلالي للاحتلال الإماراتي في سقطرى.
الامتيازات التعدينية: السيطرة على الموارد المستقبلية
يمتلك اليمن احتياطيات ضخمة من المعادن والصخور الصناعية ذات المواصفات العالية، مثل الجرانيت، والجابرو، والرخام، والاسكوريا (المقدرة بحوالي 1.7 بليون متر مكعب).
إن السيطرة العسكرية واللوجستية على محافظات مثل حضرموت والمهرة، التي تتركز فيها الثروة النفطية والمعدنية ، تهدف إلى رهن مستقبل الأجيال القادمة.
ويتمثل القلق البالغ في أن هذا الاحتلال يهدف إلى فرض صفقات استكشاف وامتيازات طويلة الأجل للمعادن النادرة والثروات الأخرى من خلال عقود غير شرعية تبرم تحت غطاء حكومة المرتزقة.
الحق في استرداد الثروة والكرامة
إن العمليات العسكرية والاقتصادية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في صنعاء ضد موانئ تصدير النفط المنهوب تمثل مرحلة جديدة وحاسمة في معركة استرداد السيادة والحقوق.
هذه العمليات لم تكن مجرد رد فعل عسكري، بل هي بمثابة تأكيد على حق الشعب اليمني في استعادة ثرواته المسلوبة، وضمان تحكمه الكامل في موارده الطبيعية التي باتت أداة في يد القوى الأجنبية لفرض هيمنتها على البلاد.
من خلال استهداف موانئ النفط والمنشآت الاقتصادية التي كانت تحت سيطرة الاحتلال، تواصل صنعاء التأكيد على عزمها الراسخ في إزالة الاحتلال بكل أشكاله، وإعادة بناء الدولة الوطنية الحرة ذات السيادة.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية