الحياة الزوجية قائمة على المسؤولية والصبر والتفهم للطرف الآخر، وبذل الجهد لتقريب المسافة بين الزوجين لاسيما أن كل منهما قد أتى من بيئة مختلفة ويحمل طباعاً وهوايات وتطلعات مختلفة عن الطرف الآخر .
والتجربة الحياتية الزوجية تستحق التضحية والتفهم والتفاني لأجل استمرارها والمحافظة على الكيان الأسري، ومهما كانت درجة التوافق بين الزوجين ؛لابد من نشوء الخلافات الزوجية التي قد تزول سريعاً بالتفاهم والنقاش والحوار؛ ولكن بعض المشاكل تكبر وتخرج عن نطاق الزوجين ويدخل فيها أطراف أخرى كالوالدين والأصدقاء مما يؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس على الزوجين.
ترتفع جراء ذلك.لأنه عند تدخل أحد الوالدين في حال نشوء خلاف معين فإن التضامن التام مع ابنهم أو ابنتهم، سيكون هو ديدن الموقف دون إنصاف وفهم أسباب المشكلة، وذلك مايخلق حالة من التوتر والخلاف بين الأسرتين ويزيد من حدة الموقف وتفاقم المشكلة .
وإذا كان لابد من التدخل، فينبغي اللجوء لمن يتسم بالهدوء والحكمة من الأهل والأصدقاء، ليتم معالجة المشكلة بحكمة وإنصاف .
ولحياة زوجية صحية لابد من التحدث مبكراً قبل أن يتراكم الغضب أو الاستياء! ويجب الابتعاد عن الهجوم عند التحدث عن المشكلات ومحاولة تفهم الشريك والتسامح عما مضى.
وأيضاً لا ننسى أنه يتوجب علينا أثناء النقاش وحل المشكلة عدم استحضار مشاكل سابقة لأن ذلك يؤثر على مسار الحوار ويحوله لنقاش جدلي عقيم .
ولابد من تفهم تأثير العوامل الخارجية في تفاقم المشاكل الزوجية مثل الضغوط المادية والاجتماعية والعملية والأعباء الحياتية التي تشكل ضغطاً نفسياً كبيراً على الزوجين وتسبب فجوةً كبيرةً بينهما..ناهيك عن المقارنات والانتقادات التي قد يواجهها الزوجان من المحيطين التي تؤثر بشكل سلبي في مسار حياتهما. ويعتبر اللجوء لمختصين في الاستشارات الأسرية، خطوة مهمة في السيطرة على المشاكل الأسرية ؛لأن المراكز المتخصصة تقدم استراتيجيات فعالة للتعامل مع النزاعات.؛ وتوفر الدعم النفسي والمشورة للزوجين وتعزز النمو والوعي الشخصي والاجتماعي.
كما تقدم المراكز المتخصصة استراتيجيات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب والقدرة على إدارة الضغوط والمشاكل الحياتية ،وكل ذلك يعد ضرورةً لاستعادة الانسجام والتوازن في الحياة الزوجية والأسرية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
محققون دوليون : إسرائيل تتمادى في الإبادة وتدمير الحياة في غزة
غزة.جنيف."وكالات": أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة اليوم أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة تُشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في "الإبادة".
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن "استداف إسرائل للحاة التعلمة والثقافة والدنة للشعب الفلسطني سضر بالأجال الحالة والقادمة، وعرقل حقم في تقرر المصر".
وفي بيان مرفق، اتهمت اللجنة اسرائيل بأنها "دمرت النظام التعلمي في غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، كجزء من جرم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطني ارتكبت فيه القوات الإسرائلة جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانة تتمثل في الإبادة".
وأكدت رئيسة اللجنة الجنوب إفريقية نافي بيلاي في البيان "نشهد مؤشرات متزادة على أن إسرائل تشن حملة منظمة لمحو الحاة الفلسطينية في غزة".
واتهمت اللجنة القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب شملت هجمات على المرافق التعليمية و"بقتل المدنيين الذن لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية، ارتكبت قوات الأمن الإسرائلة جريمة ضد الإنسانة تتمثل في الإبادة".
وأضافت بيلاي "لقد فقد أطفال غزة طفولتم" مضيفة أن "ما يثير القلق بشكل خاص و استهداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ماهو أبعد من غزة".
وأمام القصص والصور المروعة الآتية من غزة، تتزايد الأصوات التي تصف حرب إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بـ"الإبادة الجماعية".وفي خطاب صادم ألقاه في منتصف مايو امام مجلس الأمن، دعا منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر قادة العالم إلى اتّخاذ إجراءات "لمنع وقوع إبادة" في غزة.
وأكدت اللجنة أنها وجدت "أدلة دامغة" على أن قوات الأمن الإسرائلة استولت على مرافق تعليمية واستخدمتا "كقواعد عسكرة أو مناطق انطلاق لنشاطا العسكري، بما في ذلك تحول جزء من حرم جامعة الأزر في المغراقة، إلى كنس للجنود".
كما تتهم السلطات الإسرائيلية باستهداف الأساتذة والطلاب في إسرائيل الذين يتضامنون مع سكان غزة.
وستقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في 17 يونيو.
وكانت نشرت عدة تقارير منذ بداية الحرب في غزة حيث يتعرض السكان لخطر المجاعة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل والقيود الصارمة على المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي العام الماضي، اعتبرت اللجنة الهجمات على الطواقم الطبية في غزة "جريمة حرب وجريمة إبادة ضد الإنسانية"، وأن الهجمات "المنهجية" على الصحة الإنجابية "أعمال إبادة جماعية".
ميدانيا قالت سلطات الصحة في غزة إن 17 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأُصيب العشرات جراء إطلاق إسرائيل النار لدى اقتراب آلاف الأفراد من موقع لتوزيع المساعدات تابع لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في وسط القطاع اليوم الثلاثاء.وذكر مسعفون أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط غزة ومستشفى القدس في مدينة غزة بشمال القطاع.
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني على منصة إكس "يوما بعد يوم، ترد تقارير عن سقوط قتلى وعشرات المصابين في نقاط توزيع تديرها إسرائيل وشركات أمن خاصة".
وأضاف "يواصل هذا النظام المُهين إجبار آلاف الجياع واليائسين على السير عشرات الأميال، ولا يراعي من هم في أمس حاجة للمساعدة والذين يعيشون على مسافات بعيدة جدا".
وفي الوقت الذي توعم فيه مؤسسة غزة الإنسانية إن مواقع التوزيع لم تشهد حدوث أي وقائع، يقول الفلسطينيون الساعون للحصول على مساعدات إنه لا يوجد نظام كما أن مسارات الوصول إلى هذه المواقع تشوبها فوضى وأعمال عنف دامية.
وقال لازاريني إن الأمم المتحدة يجب أن تشرف على توزيع المساعدات الغذائية. وأضاف "يجب أن تتم عملية إيصال المساعدات وتوزيعها على نطاق واسع وآمن. وهذا لن يحدث في غزة دون الأمم المتحدة... لأننا نحظى بالخبرة والمعرفة وثقة المجتمع".
وطالبت إسرائيل مرارا بحل الأونروا، متهمة إياها بأنها على صلة بحماس لكن الأونروا نفت ذلك.
في غضون ذلك، قالت السلطات الصحية المحلية في وقت لاحق من اليوم إن ثمانية أشخاص قتلوا بعد أن شنت قوات إسرائيلية هجوما على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى إلى 25 على الأقل.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من شمال غزة صوب مستوطنات إسرائيلية، مما يؤكد صمود المقاومة الفلسطينية وقدرة حماس وغيرها من جماعات المقاومة على شن هجمات رغم ادعاء إسرائيل تدميرأسلحتها.