مختصة في الطلاق: الرجل مسكين في مجتمعنا .. فيديو
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
الرياض
كشفت المختصة في الطلاق أ. ندى حريري عن المرحلة الصعبة التي يمر بها الزوجان بعد الطلاق.
وقالت ندى خلال بودكاست منظور: “الطلاق رحلة وعرة وليست سهلة، وفي دراسة عام 2022 عن الطلاق في المملكة، وجدت ثلاثة أسباب تكررت”.
وتابعت المختصة: “تدخلات الأهل وعدم التكافؤ الاقتصادي بين الزوجين أو المشاكل الاقتصادية وضعف الوعي الزواجي”.
وأوضحت المختصة أنها لا تنصح أبداً بالطلاق حتى لو كانت هناك حالات عنف أسري.
وأكدت المختصة أن الرجل مسكين في المجتمع الشرقي وغير مسموح له بالتعبير عن مشاعره، ونوهت بأنها لا تكن أي مشاعر سلبية تجاه الرجل.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/j2bm4VppvP1xYVAR.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: طلاق عنف أسري مجتمع
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!