في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية؛ إصابة عمل كل ( 35 ) دقيقة في المملكة.!
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
#سواليف
في #اليوم_العالمي للسلامة و #الصحة_المهنية؛ إصابة عمل كل ( 35 ) دقيقة في المملكة.!
كتب #موسى_الصبيحي
تُشكّل #حوادث و #إصابات_العمل واحدة من أهم #المخاطر التي تواجه #القوى_العاملة في #الأردن ولا تزال أرقامها مقلقة ومعدّلاتها تتزايد أعلى من المستوى العالمي.
وبحسب آخر تقرير تحليلي لإصابات العمل وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان، إليكم أهم (5) مؤشرات لإصابات العمل:
مقالات ذات صلةأولاً: المعدل العام لوقوع إصابات العمل: ( 10.
ثانياً: معدل وقوع الإصابات في منشآت القطاع الخاص: (15) إصابة عمل لكل ألف عامل/مؤمّن عليه.
ثالثاً: الوفيات الناشئة عن إصابات العمل: وفاة إصابية كل يومين.
رابعاً: تسجيل الإصابات: إصابة عمل كل ( 35 ) دقيقة.
خامساً: الفئة العمرية الأكثر تعرضاً لإصابات العمل: العمال الأقل من 20 عاماً: ( 31 ) إصابة عمل لكل ألف عامل/مؤمّن عليه.
وقد بلغ العدد التراكمي لإصابات العمل المسجّلة في الضمان حتى تاريخه ( 633 ) ألف إصابة عمل، وهو ما تم رصده وإبلاغ مؤسسة الضمان عنه من إصابات، وبالتأكيد هناك الكثير من حوادث وإصابات العمل تقع لعمال غير مشمولين بالضمان أصلاً. وهناك إصابات تقع لعمال تُحجم منشآتهم عن إبلاغ مؤسسة الضمان عنها.!
أعتقد أننا في الأردن نحتاج إلى الكثير من الجهود والبرامج للتوعية والتدريب بقضايا السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئات عمل آمِنة وصحية للعمال في كل مواقع العمل وبكل القطاعات في إطار مسؤولية الدولة ومؤسساتها المعنية للوصول إلى بيئة العمل اللائق لعمالنا وموظفينا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اليوم العالمي الصحة المهنية موسى الصبيحي حوادث إصابات العمل المخاطر القوى العاملة الأردن لإصابات العمل إصابات العمل إصابة عمل
إقرأ أيضاً:
التضامن: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
تأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، وتتضمن جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
وركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات