عاجل - "التعليم": لا "دور ثانٍ" لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
كشفت وزارة التعليم أن طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي لن يكون لهم اختبار دور ثانٍ في نهاية العام الدراسي، في حال عدم تمكنهم من تحقيق مستويات الإتقان المطلوبة بحصولهم على نسبة 75% على الأقل من معايير كل مادة دراسية.
وأكدت الوزارة أن معالجة أوضاع هؤلاء الطلاب ستكون عبر لجنة التوجيه الطلابي المشكّلة داخل المدرسة، والتي ستتولى دراسة كل حالة بشكل مستقل، وإصدار قرار إما بترفيع الطالب للصف التالي أو إبقائه في صفه لعام دراسي آخر.
أخبار متعلقة تبوك.."الأرصاد" ينبه من رياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية"الواقع الافتراضي" ينقل زوار معرض تونس للكتاب إلى الحرمين الشريفين
وجاء هذا التوضيح في المادة الخامسة من المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب الخاصة بالتقويم في الصفين الأول والثاني الابتدائي والصف الأول للتعليم المستمر.
وأوضحت أن تقويم التحصيل في هذه الصفوف يختلف عن بقية الصفوف الأخرى، باعتبار أن هذه المرحلة تمثل القاعدة الأساسية لمسيرة التعليم، إذ يحتاج الطالب عند التحاقه بالتعليم إلى رعاية خاصة للكشف عن قدراته واستكشاف الصعوبات النفسية والدراسية التي قد تعيق تطوره لاحقًا طوال سنوات التعليم العام.
وبيّنت الوزارة أن من أبرز التحديات التي تواجه التقويم في هذه الصفوف هو اعتماد بعض أساليب التدريس التقليدية، القائمة على التلقين وتكرار المعلومات دون الفهم الحقيقي، وهو ما يؤدي إلى إغفال الجوانب الأساسية المرتبطة بالمهارات والمعارف والخبرات التربوية الضرورية.
وبناءً على ذلك، يعتمد التقويم في هذه الصفوف على “التقويم التكويني المستمر” لقياس مدى تحصيل الطالب للمهارات والمعارف الأساسية، وفق مستويات الأداء المحددة، مع ضرورة تحقيق أحد مستويات الإتقان الثلاثة بنسبة لا تقل عن 75% من معايير كل مادة، بما في ذلك استيفاء جميع معايير الحد الأدنى المعتمدة، التي تمثل الأساس للانتقال للمعايير الأعلى، مستندًا إلى نتائج التقويم التكويني طوال العام.
وأكدت المادة الخامسة أن عدم اعتماد اختبار دور ثانٍ في هذه المرحلة العمرية يعود لعدم ملاءمته للخصائص النمائية للطلاب، الذين لا يستطيعون تحمل أعباء إعادة الاستذكار أو الاستعداد لاختبار إضافي نهاية العام الدراسي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لا "دور ثانٍ" لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي- وزارة التعليم
وأضافت الوزارة أن عملية التعلم وإكساب المهارات المفترضة تكون قد استُنفدت بالفعل على مدار العام عبر أساليب التقويم المستمر، وبالتالي فإن أي اختبار لاحق لن يكون بديلاً عن العملية التعليمية الفعلية التي تمتد طيلة السنة الدراسية.
وأوضحت أن الاختبارات، رغم أهميتها، لا تعتبر الأداة الوحيدة في تقويم الطلاب بهذه الصفوف، بل تُمثل جزءًا من مجموعة أدوات تقويمية تشمل ملاحظة المعلم اليومية، مشاركة الطالب في الأنشطة الصفية، أداؤه في الواجبات المنزلية، والتدريبات الصفية، إضافة إلى تقارير ملاحظات المعلمين، مما يضمن تقييمًا دقيقًا ومتكاملاً لتحصيل الطلاب.
لجنة التوجيه الطلابيوبخصوص الطلاب الذين لا يحققون نسب الإتقان المطلوبة بنهاية العام، أوضحت المادة أن لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة ستكون مسؤولة عن دراسة ملفاتهم منذ بداية العام الدراسي، ومراجعة نتائج تقويمهم، ثم التحقق من دقة قرار إبقاء الطالب في صفه، أو ترفيعه إلى الصف الأعلى، فإذا تبيّن أن الطالب يمتلك المقومات اللازمة لمواصلة تحصيله الدراسي بنجاح في الصف التالي، يمكن اتخاذ قرار بترفيعه، خاصة إذا ثبت أن قرار الإعادة قد يضر بمسيرته التعليمية.
أما إذا رأت اللجنة أن مصلحة الطالب التعليمية تتطلب منحه مزيدًا من الوقت لاكتساب المهارات المطلوبة، فيُوصى بإبقائه في صفه لعام إضافي.
وفي الحالات التي يكون سبب التعثر الدراسي ناتجًا عن وجود إعاقة تعليمية أو صعوبات خاصة، أوضحت الوزارة أن المدرسة ملزمة بتحويل الطالب إلى مركز خدمات التربية الخاصة، لإجراء تقييم دقيق لحالته، وتحديد مدى إمكانية مواصلته للتعليم العام مع أقرانه أو التحاقه ببرامج التربية الخاصة المعتمدة، بما يضمن له تحقيق أفضل فرص النجاح التعليمي والتكيف الدراسي.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم وزارة التعليم السعودية طلاب الأول والثاني الابتدائي اختبارات الدور الثاني العام الدراسي السعودية الصفین الأول والثانی الابتدائی الوزارة أن هذه الصفوف دور ثان فی هذه
إقرأ أيضاً:
80.9 دولار متوسط خام نفط عمان خلال النصف الأول من 2026
ارتفع متوسط سعر خام نفط عمان بنسبة 9.4 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري مسجلا 80.9 دولار للبرميل مقارنة مع متوسط بلغ 74 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي، وزادت صادرات سلطنة عمان من النفط بنسبة 2.4 بالمائة من 151 مليون و602 ألف برميل إلى 155 مليون و217 ألف برميل، وشهد متوسط الإنتاج اليومي زيادة بنسبة 10.6 بالمائة ليصعد من 989 ألف برميل في النصف الأول من 2025 إلى مليون و94 ألف برميل في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وبعد خفض إنتاج النفط منذ عام 2023 بمقتضى التنسيق بين دول مجموعة أوبك بلس، ومن بينها سلطنة عمان، بهدف الحفاظ على توازن سوق النفط والأسعار، اتجه إنتاج النفط للارتفاع خلال العام الحالي مع تواصل تخفيف قيود الإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلس، ومقارنة مع متوسط إنتاج النفط في سلطنة عمان والذي سجل نحو مليون برميل خلال العام الماضي، ففي ظل متغيرات السوق النفطية وتوجهات مجموعة أوبك بلس، شهد الربع الثاني من العام الجاري زيادة ملموسة في الإنتاج، اذ ارتفع متوسط الإنتاج اليومي للنفط في سلطنة عمان إلى مليون و140 ألف برميل في أبريل، ومليون و172 ألف برميل في مايو، ومليون و145 ألف برميل في يونيو، وفي اجتماعها الشهري الأخير في يوليو الجاري، أقرت دول المجموعة خامس زيادة شهرية لإنتاج النفط ورفعت الإنتاج المقرر في أغسطس المقبل بمقدار 188 ألف برميل يوميا، مؤكدة على استمرار التزامها بالحفاظ على استقرار السوق.
وقد بلغ متوسط سعر خام نفط عمان 71 دولار للبرميل في عام 2025، ويعكس ارتفاع الأسعار المحققة فعليا للنفط خلال النصف الأول من العام الجاري ما شهدته أسواق النفط العالمية من قفزة كبيرة في الأسعار منذ نهاية الربع الأول نظرا للتطورات الجارية في المنطقة والتي سببت نقصا في إمدادات الطاقة العالمية وأيضا في حجم المخزونات العالمية، وتظل تقديرات حجم الطلب والمعروض والأسعار خلال العام الحالي متباينة وفقا لما تشهده الأوضاع من تطورات ومدى تأثيرها على مسار الاقتصاد العالمي الذي يعد عاملا رئيسا في تحديد حجم الطلب على النفط.
ورغم الصدمة واسعة النطاق في أسواق الطاقة نتيجة تفاقم الأوضاع في المنطقة، امتص إطلاق حجم كبير من المخزونات العالمية عقب اندلاع الحرب جانبا من هذه الصدمة كما قلصت زيادات الانتاج من قبل مجموعة اوبك بلس من تأثير شح الإمدادات التي تراجعت خلال الربع الثاني من عام 2026 بشكل حاد يتجاوز نحو 4 ملايين برميل يوميا، كما هدأت وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتحسنت التوقعات بشأن إنتاج النفط العالمي للفترة المتبقية من هذا العام مع ترجيح عودة معظم عمليات إنتاج النفط الخام إلى مستويات قريبة من فترة ما قبل اندلاع الحرب، وقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بداية الشهر الجاري ان يرتفع متوسط سعر خام برنت من 69 دولار في 2025 إلى 82 دولار في 2026 مع توقع انخفاضه الى متوسط 65 دولار في 2027، الا انه مع تصاعد الأوضاع في المنطقة مجددا خلال الأيام الأخيرة، تسود حالة من عدم اليقين تجاه التوقعات التي ارتبطت بهدوء الأوضاع، وتفاقم الأوضاع لا يدفع فقط الأسعار نحو الارتفاع لكنه قد يقود لنقص أكبر في الامدادات ويوسع من المخاطر المحيطة بنمو الاقتصاد العالمي، وقد أشار تقرير لبنك جولدمان ساكس إلى ان تقديراته لسعر النفط في حال تراجع حدة تصاعد الأوضاع تبلغ 80 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من 2026 و75 دولاراً لعام 2027، لكن سعر خام برنت قد يتجاوز 120 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من هذا العام، وقد يبلغ متوسطه 100 دولار للبرميل العام المقبل، إذا استمر انقطاع الإمدادات ولم يتعاف الإنتاج تماما إلا بحلول نهاية 2027، وقدر البنك ان تدفقات النفط في المنطقة تراجعت إلى ما دون 45 بالمائة من مستوياتها قبل الحرب، وقد حذرت المؤسسات الدولية من أنه كلما طال أمد الصراع ترتفع المخاطر المحيطة بالنمو العالمي حيث تم استنفاذ جانب كبير من المخزونات النفطية في النصف الأول من العام الجاري بعد قيام وكالة الطاقة الدولية بأكبر عملية لإطلاق مخزونات تقدر بنحو 400 مليون برميل، وبينما أبدى الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من 2026 تماسكا كبيرا لكنه قد لا يتمكن من الحفاظ على هذه الصلابة إذا امتد أمد ونطاق الحرب، وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا من أن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من دائرة الخطر، اذ مازال يواجه نقص المعروض وعدم القدرة على استعادة السعة الانتاجية للنفط، كما خفض صندوق النقد الدولي خلال يوليو الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى 3 في المائة، مقارنة مع 3.1 في المائة في توقعاته الصادرة في شهر أبريل الماضي، ومقارنة مع نمو بلغ 3.5 في المائة في عام 2025.
وحذر من أن النمو العالمي قد يصبح أضعف إذا تصاعد الصراع، فعلى الرغم من صمود الاقتصاد العالمي حتى الآن في مواجهة تبعات الحرب الا أنه بات يمتلك مرونة وقدرة أقل على امتصاص صدمات جديدة بسبب شح الإمدادات.