جبالي: قانون الثروة المعدنية يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق أعلى عائد اقتصادي
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وقال جبالي: أهمية مشروع القانون تأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وإمكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وأضاف: يؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده سيادة النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب محمد إسماعيل حنفي جبالي قانون الثروة المعدنية مجلس النواب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ أسبوعًا حاسمًا بقوانين مؤثرة أبرزها الإيجار القديم والمهن الطبية
يفتتح مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة أحد أبرز مشروعات القوانين المنتظرة، وهو مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يأتي في مقدمة جدول أعمال البرلمان لأيام الأحد والإثنين والثلاثاء، الموافق 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، ضمن أجندة مزدحمة تضم قوانين وتشريعات تمس المواطن بشكل مباشر.
ويهدف مشروع القانون، المقدم من الحكومة، إلى وضع إطار منضبط لآليات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، متى توافرت الشروط والضوابط اللازمة، وفي الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعديات مؤقتًا، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع، مع إحالة مهمة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة. ويأتي القانون في إطار التزام الدولة الدستوري بالحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، وضمان حسن إدارتها.
كما يناقش المجلس مشروعًا آخر بالغ الأهمية يتعلق بالإيجارات القديمة، وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1996. ويستهدف المشروعان تحقيق توازن عادل ومستدام بين المالك والمستأجر، من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، ومنح فترات انتقالية مناسبة، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال إتاحة وحدات بديلة وفق آليات منظمة.
وفي السياق نفسه، يبحث البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، استجابةً للتغيرات الاقتصادية الأخيرة وتراجع سعر صرف الجنيه، وهو ما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الداخلية والخارجية.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، لضم خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (ومسمياتها المختلفة) إلى مظلة القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن مساواتهم في الحقوق المالية والوظيفية، ويدعم كفاءة القطاع الصحي.
أما على الصعيد الدولي، فمن المقرر أن يناقش البرلمان عددًا من الاتفاقيات المهمة، أبرزها:
الاتفاق الإطاري مع الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT).اتفاق تمويلي مع إسبانيا لتمويل دراسة امتداد الخط الأول لمترو القاهرة حتى شبين القناطر.اتفاق التعاون المالي لعام 2021 مع ألمانيا.اتفاق مصري كوري لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات.اتفاقيتا إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA).
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين