الضمان الاجتماعي توضح شروط تقاعد الشيخوخة وآلية تقديم الطلب إلكترونيًا
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
#سواليف
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن #شروط الحصول على #راتب_تقاعد_الشيخوخة هي إكمال سن الـ(60) للمؤمن عليه الذكر وإكمال سن الـ (55) للمؤمن عليها الأنثى مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي ما يعادل (7) سنوات، ويُقصد بالاشتراك الفعلي (الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل).
وبينت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليه الذي انطبقت شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عليه إيقاف اشتراكه، والتقدم بطلب تخصيص الراتب عبر الدخول لحسابه الشخصي عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الهاتفي أو تطبيق سند الحكومي ومن خدمات المتقاعدين اختيار خدمة طلب راتب تقاعد الشيخوخة ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.
ونوّهت المؤسسة إلى ضرورة قيام المؤمن عليه تزويدها برقم حسابه البنكي (الآيبان) وذلك من خلال القنوات التي يوفرها البنك الذي يرغب بتحويل راتبه التقاعدي إليه.
مقالات ذات صلة نقابة المجوهرات الأردنية تحذر من شراء الذهب عبر الأنترنت 2025/04/28المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شروط راتب تقاعد الشيخوخة تقاعد الشیخوخة
إقرأ أيضاً:
شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
#سواليف
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد_المبكر بالعودة إلى #سوق_العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام #قانون_الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه #راتب_التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية