وهبي: سنشدد العقوبات على حاملي الأسلحة في الشارع وإذا كان قاصرا نحمل ولي أمره المسؤولية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، على خطورة ظاهرة حمل الأسلحة من طرف المواطنين في الشارع، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية الحالية تتسم بالصرامة في هذا الصدد.
وأضاف الوزير، ضمن جوابه عن الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أنه في المادة 303 مكرر، من مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، جرى توسيع مفهوم حمل السلاح، وستشدد هذه المادة العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
وأشار وهبي إلى أن الاعتداءات تتضمن قطع يد شرطي وتشويه وجوه الفتيات الصغار، ما يستدعي تشديد العقوبات، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على معاقبة هؤلاء الأشخاص بكل حزم.
في المقابل، أثنى المسؤول الحكومي على توجه النيابة العامة والقضاء في هذا الموضوع، معتبرا أن حمل أي أداة يمكن أن تؤذي الناس في الشارع أمر غير مقبول.
وشددوهبي على أن الحل الوحيد لهذه الإشكالية هو الردع، مشيرا إلى أنه في « حال ارتكاب قاصر لهذه الجريمة، يمكن تحميل والده المسؤولية »، قائلا: « إذا كان قاصر نمشيو باه، علاش خليتي ولدك يهز موس… هذه المقاربة التشاركية ».
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، حمل الأسلحة،
المصدر
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية