اعتماد تصنيف الدبلوم العالي للمحاماة في مركز التدريب العدلي
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي، عن اعتماد تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبرنامج الدبلوم العالي للمحاماة ومنح الحاصل عليه درجتين إضافيتين ممن يشغل المرتبة العاشرة فما دون، ضمن سلم رواتب الموظفين العام للمهن: (محامٍ، محقق نظامي، ممثل ادعاء، أخصائي بحث قضايا، محكم، أخصائي قانوني).
ويهدف الدبلوم العالي للمحاماة إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة، ويقدم تدريبًا متخصصًا لمدة سنتين؛ لتأهيل الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والقانون الراغبين بممارسة مهنة المحاماة، ويجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية, ووفقًا للائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار في 19 /04/ 1446هـ، فإن اجتياز هذا البرنامج يعد خبرة في طبيعة العمل في المدة المعادلة لمدة البرنامج.
ووجه معالي وزير العدل بتطوير برنامج تأهيل المحامين في مركز التدريب العدلي ليواكب التطورات التشريعية في المملكة مثل صدور التشريعات المتخصصة، وإطلاق اسم (الدبلوم العالي للمحاماة) على مسار البرنامج الذي تبلغ مدته سنتين الذي يلتحق به الحاصلون على درجة البكالوريوس.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مركز التدريب العدلي وزارة العدل وزارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة:مدينة الذهب ستكون مركزًا اقتصاديًا وتدريبيًا وتأهيليًا لتشغيل الأيدي العاملة وزيادة إيرادات الدولة
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 9:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون،الاحد، إن “مشروع مدينة الذهب العالمية يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الذهب في العراق، وإنهاء حالة الفوضى في الاستيراد والتصدير، إضافة إلى كونه مركزًا اقتصاديًا وتشغيليًا مهمًا للأيدي العاملة“.وأضاف أن “هناك كميات غير رسمية وغير قانونية من الذهب تدخل البلاد عبر منافذ وطرق متعددة، ونعتقد أن هذه الكميات تفوق الرسمية منها”، مشيرًا إلى أن “الوزارة تهدف من خلال هذه المدينة إلى تنظيم العملية مؤسسيا بما يتيح للتجار والمواطنين الاستفادة القصوى منها“.وتابع أن “المدينة ستكون مركزًا اقتصاديًا وتدريبيًا وتأهيليًا لتشغيل الأيدي العاملة، إضافة إلى دورها في زيادة إيرادات الدولة، التي هي بحاجة ماسة لتعزيز مواردها من خلال هذا المشروع“.وبيّن حنون أن “العراق يستورد كميات كبيرة من الذهب من عدة دول بينها تركيا، والإمارات، والبحرين، وإيطاليا، سواء على شكل حليّ جاهزة عبر تجار صغار، أو كميات كبيرة يتعامل معها كبار التجار لإعادة تصنيعها محليًا”، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية.وأشار إلى أن “وزارة التجارة، وقبل إعداد المقترح، نظّمت لقاءً لباعة الذهب والمختصين في القطاع للاستماع إلى ملاحظاتهم ومعوقات عملهم، وأجرت دراسة جدوى لإنشاء مدينة اقتصادية متخصصة بصناعة وتجارة الذهب، بهدف إنهاء الفوضى وتحويلها إلى تنظيم، والانتقال من التقليد إلى الحداثة، ومن العمل الفردي إلى النظام المؤسسي“.وأكد أن “البرنامج لا يقتصر على إنشاء مدينة اقتصادية، بل هو مشروع لتنظيم اقتصادي شامل، يعزز إيرادات الدولة، وينهي عمليات التهريب، ويحد من دخول كميات الذهب بطرق غير معلومة“.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة، أن المجلس الوزاري للاقتصاد، وافق على مقترحها بشأن إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الذهب والمجوهرات داخل العراق وتعزيز الإنتاج المحلي، انسجاماً مع أهداف البرنامج الحكومي في دعم التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل“.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل