«البرلمان العربي»:أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
الرباط (الاتحاد)
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأميركا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان «الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة».
وأشار اليماحي إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة «الكل رابح»، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد اليماحي الدبلوماسية برلمانات العالم البرلمان العربی دول الجنوب بین دول
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الدبلوماسية الوقائية أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن مشاركة الوزير عبد العاطي في المؤتمر تأتي اتساقًا مع توجه السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز انخراطها مع التجمعات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها رابطة الآسيان، وتطوير علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تضطلع به الرابطة من دور متنامٍ في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وألقى وزير الخارجية كلمة خلال المؤتمر استعرض خلالها رؤية مصر إزاء سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، مؤكدًا أن العالم يشهد تحديات متزايدة في ظل تصاعد الأزمات والصراعات وتشابك أبعادها، الأمر الذي يفرض تعزيز التحرك الدولي المشترك لمعالجة مسببات النزاعات والحد من تداعياتها التي لم تعد تقتصر على الدول التي تشهدها، وإنما تمتد لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار الاقتصادي، وجهود التنمية، وخاصة في الدول النامية.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية تمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن نجاحها يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما يحول دون اندلاعها أو تجددها.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ورابطة الآسيان، بما يعزز قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للتحديات المشتركة، ويراعي أولويات واحتياجات دول الجنوب.
وأكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي، وزيادة الاستثمارات في مجالات التنمية والبنية الأساسية والخدمات الأساسية، باعتبارها عناصر رئيسية في دعم الاستقرار ومعالجة مسببات الصراعات.
وأشار الوزير عبد العاطي كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال احترام سيادة الدول، وتعزيز تبادل المعلومات، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، إلى جانب دعم جهود بناء السلام والمصالحة الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وحمايتها من مخاطر التطرف والعنف.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح من خلال المؤسسات الدينية والإعلام المسؤول، تمثل جميعها ركائز أساسية لبناء نظام دولي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين ويدعم مسارات التنمية المستدامة.