هل يمكن مصادرة العملات والأصول الرقمية؟
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
اقترحت الحكومة الروسية تصنيف العملات الرقمية كممتلكات في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية التي تشمل هذه العملات، وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة للأصول الرقمية التي تتطلب استجابة سريعة من قبل الجهات الأمنية عند اكتشافها.
وجاء في تقرير بموقع "آف.بي.ري" الروسي أن مشروع القانون المتعلق بتصنيف العملات الرقمية حُول إلى مجلس الدوما (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية) في 24 نيسان/ أبريل الجاري.
وأضاف التقرير أنه من المقرر إضافة بند إلى قانون الإجراءات الجنائية، يحدد بوضوح كيفية تصرف المحقق أو الضابط عند العثور على عملة رقمية خلال التحقيق، والتي ينبغي ضبطها كدليل.
ويخول مشروع القانون المطروح للمحقق أو الضابط الحق في مصادرة العملة الرقمية قبل أن يتمكن الضالعون من إخفائها.
واعتمادًا على الوضع ونوع العملة الرقمية، يجد المحققون أنفسهم أمام خيارين إما أخذ جهاز التخزين مثل فلاش ميموري الذي يحتوي على العملة أو رموز الوصول، أو تحويل العملة إلى حساب آمن خاص.
وبناءً على الوضع القائم يأخذ المحققون قراراتهم، بعد ذلك، يتم تحديد قيمة العملة الرقمية، تمامًا مثلما يتم تحديد أي ممتلكات أخرى.
كيف يمكن الاستيلاء على "العملات المشفرة"
وتختلف طرق تخزين العملات الرقمية، إما عبر الإنترنت من خلال الخدمات الإلكترونية والتطبيقات، أو دون الاتصال بالشبكة باستخدام المحفظات "الباردة".
وفي هذا السياق، أعدّت الحكومة الروسية قائمة واضحة بالإجراءات المسموح بها للمحققين وضباط التحقيق عند البحث عن العملات الرقمية لدى المشتبه بهم، وبناء عليه تتم عملية المصادرة بحضور متخصص يساعد في تحديد أفضل طرق لحفظ العملة الرقمية، مع مراعاة نوعها وطريقة تخزينها.
ووفقًا للمذكرة التفسيرية، إذا كانت العملة الرقمية الخاضعة للمصادرة مخزنة في محفظة "باردة"، سيتم مصادرة جهاز التخزين المادي الذي يحتوي على معلومات العملة أو رموز الوصول. عند الحصول على إذن للوصول إلى هذه المحفظة، يستطيع المحققون نقل العملة الرقمية إلى عنوان معرف خاص لضمان حفظها، ويتم ذلك بحضور مالك المحفظة.
سيتم تثبيت وضع العملة الرقمية رسميًا
ابتداءً من سنة 2025 تغير وضع العملات الرقمية في روسيا: حيث سيتم الاعتراف بها رسميًا كممتلكات ليس فقط في المحاكم، ولكن أيضًا في مصلحة الضرائب.
ويعني هذا التغيير ضرورة دفع الضرائب على عمليات التعدين وإجراء معاملات باستخدام العملات الرقمية.
وينطبق هذا القانون على الجميع بما في ذلك الشركات ورجال الأعمال العاملين في التعدين، بالإضافة إلى المواطنين العاديين الذين يقومون بتعدين أو بيع العملات الرقمية.
وبموجبه، سيتم إلزام الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية بدفع ضريبة الأرباح بشكل منتظم، بينما سيقوم المواطنون بدفع ضريبة الدخل الشخصية.
ويسمح مشروع القانون للشركات والمواطنين العاديين بممارسة التعدين مع وجود حد للمواطنين يتعلق باستهلاك الكهرباء.
وبمجرد الحصول على العملة الرقمية، يتم معادلتها فورًا مع الدخل، ويتم احتساب الضريبة بناءً على قيمتها السوقية في يوم الحصول عليها. وفي حال تمت عملية تعدين العملات الرقمية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، فسيتم احتساب القيمة الخاضعة للضريبة وفقًا لتكاليف عملية التعدين.
خصوصيات دفع الضرائب
وذكر الموقع أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على أنشطة التعدين التي تقوم بها الشركات أو رجال الأعمال المستقلين. في المقابل، يُلزم المواطنون العاديون الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية، بدفع ضريبة الدخل الشخصية وفقًا للنسبة التصاعدية الجديدة التي تم تحديدها اعتبارًا من بداية السنة الحالية.
ويذكر أنه على عكس أنواع الممتلكات الأخرى مثل العقارات، لا تنطبق قاعدة الإعفاء من الضرائب بعد فترة ملكية معينة على بيع العملة الرقمية. وفي حالة إهداء العملة الرقمية، لا تنشأ التزامات ضريبية في حال وجود صلة قرابة بين المانح والمستفيد.
وفي حال عدم وجود رابط قرابة بين البائع والشاري يتعين دفع الضريبة.
وينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء سجل للجهات العاملة في مجال التعدين والتزامهم بتقديم المعلومات حول المتخصصين في هذا المجال. وتشمل هذه الكيانات الشركات أو رواد الأعمال الأفراد الذين يوفرون المعدات والموارد اللازمة لتعدين العملات المشفرة.
وذكر التقرير أن الكيانات المدرجة في السجل المعتمد من قبل هيئة الضرائب هي الوحيدة التي يخول لها ممارسة هذا النشاط بشكل قانوني. وعليه فإن الشركات ورواد الأعمال الأفراد الذين لم يقدموا المعلومات اللازمة لإدراجهم في السجل، لن يتمكنوا من ممارسة التعدين بشكل قانوني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي العملات الرقمية العملات المشفرة روسيا روسيا العملات الرقمية العملات المشفرة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملات الرقمیة العملة الرقمیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
أرواح خطفها بريق الذهب.. قصة ثورة البسطاء ضد شركات التعدين بأفريقيا
بينما كانت شمس الظهيرة تسطع على منجم تاركوا الذهبي في الجنوب الغربي من غانا، أطلق 3 رجال طائرة مسيرة في السماء. ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى عادت بالخبر اليقين.
مسحت الطائرة المسيرة منطقة خضراء تمتد على مساحة 210 كيلومترات مربعة.
وبعد أن رصدت شيئا غير مألوف، وفي غضون 20 دقيقة، وصل للمكان فريق من 15 فردا، بينهم رجال شرطة مسلحون.
ملابس مهجورة، وخنادق حُفرت حديثا، ومعدات بدائية وسط برك من المياه الملوثة بالزئبق والسيانيد.
هذه معدات من يُسمون عمال المناجم غير الشرعيين، الذين يعملون على أطراف عديد من مشاريع التعدين الرسمية في القارة الأفريقية.
لقد صادر الفريق 7 مضخات مياه تعمل بالديزل ووحدة معالجة "تشانفان" تُستخدم لاستخراج الذهب من مجاري الأنهار.
وهذه ليست سوى واحدة من عمليات الكر والفر بين السلطات والشركات المستغلة للمناجم من جهة، وعمال التعدين غير الشرعي من جهة أخرى.
الموت على درب الذهبوعلى مر العصور، كان الذهب مغريا في مختلف أنحاء العالم. لكنه الآن بات أكثر أهمية مع وصول سعر الأونصة الواحدة إلى 3300 دولار.
وهذا الارتفاع الخيالي في الأسعار يُفاقم المواجهات القاتلة أحيانا بين امتيازات الشركات وعمال المناجم الحرفيين في غرب أفريقيا.
يقول دوين أساري -وهو رئيس خدمات الحماية في منجم غولد فيلدز تاركوا- "بسبب الغطاء النباتي، إذا لم تكن لديك عيون في الهواء، فلن تعلم بحدوث أمر مدمر".
وأواخر العام الماضي، قُتل نحو 20 عاملا خلال مواجهات في مناجم غير شرعية بغانا وغينيا وبوركينا فاسو.
في بعض الحالات، تسببت اشتباكات في مناجم الشركات في توقف الإنتاج لمدة تصل إلى شهر، مما دفع هذه الشركات إلى الضغط على الحكومات لتوفير مزيد من الحماية العسكرية.
عمليات التعدين غير الرسمية في أفريقيا جنوب الصحراء، توفر دخلا أساسيا لما يقرب من 10 ملايين شخص، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي.
إعلانوفي غرب أفريقيا، يعتمد ما بين 3-5 ملايين شخص على التعدين غير المنظم، الذي يُمثل نحو 30% من إنتاج الذهب، وفقا لبيانات أخرى من قطاع التعدين، مما يُمثل شريان حياة اقتصاديا في منطقة تعاني من شح فرص العمل الرسمية.
ومثل فامانسون كيتا (52 عاما)، وهو من منطقة كيدوغو السنغالية الغنية بالذهب، نشأ عديد من السكان وهم يعملون في تعدين الذهب في مناطقهم.
وبأساليب بسيطة وتقليدية، تمكنوا من كسب دخل إضافي يُكمل دخلهم من الزراعة حتى وصول شركات التعدين، التي نقلتهم من مجتمعاتهم، واعدة بفرص عمل وتنمية سريعة.
يقول كيتا إن الشركات "لم تُوف بتلك الوعود. إذ يعمل عديد من شبابنا في وظائف متدنية المستوى وغير مُتعاقد عليها، بأجور زهيدة ودون استقرار. لا تكفي الزراعة الصغيرة وحدها لإعالة أسرنا".
ويصر عديد من السكان المحليين على كسب عيشهم من البحث عن الذهب على أطراف مناجم الشركات.
وإلى جانب ذلك، هناك كثير من الأنشطة غير المشروعة تُمارس الآن باستخدام معدات حفر وتجريف متطورة، وبتمويل من عصابات محلية وأجانب، بما في ذلك من الصين، وفق وكالة رويترز.
ضغوط اقتصادية ومواجهات عنيفةأولف ليسينغ، وهو محلل في مجال الأمن والتعدين، يتوقع حدوث مزيد من المواجهات العنيفة حول عمليات التعدين الأشهر المقبلة.
ويضيف "كلما ارتفع سعر الذهب، زادت الصراعات التي سنشهدها بين عمال المناجم الصناعيين وغير الرسميين".
ووفقا لمصدر لم يكشف هويته، قُتل 9 عمال مناجم غير نظاميين بالرصاص في يناير/كانون الثاني في منجم أوبواسي التابع لشركة "إيه جي إيه" في غانا عندما اقتحموا منطقة الامتياز المُسيّجة التي تبلغ مساحتها 110 كيلومترات مربعة لاستخراج الذهب.
وفي منجم سيغويري التابع لشركة "إيه جي إيه"، شمال شرق غينيا، اقتحم مئات من عمال المناجم غير النظاميين منطقة الامتياز في فبراير/شباط، مما استدعى تدخلا عسكريا، وفقا لمصدر مطلع على عمليات المنجم.
وقالت الشرطة إن 3 عمال مناجم غير نظاميين على الأقل أصيبوا برصاص الحراس، بينما أصيب آخرون في موقع تعدين الذهب "أهافو" التابع لشركة نيومونت في شمال غرب غانا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي منطقة كايس الغنية بالذهب في مالي، صرّح عامل حفارة في موقع تعدين غير قانوني بأن العمليات توسّعت بسرعة هذا العام، حيث نشر صينيون مزيدا من المعدات في مواقع جديدة مع ارتفاع أسعار الذهب، على حد قوله.
وهذا العام، دهمت السلطات الغانية عشرات مواقع التعدين غير الرسمية، واعتقلت مئات السكان المحليين والأجانب، خاصة الصينيين، الذين يديرون عمليات تعدين غير منظمة في غابات البلاد الشاسعة، بما في ذلك المناطق المحمية والمسطحات المائية.
يقول الباحث مارك أوميل "بسبب الحدود غير المحكمة وضعف اللوائح، يتم تهريب معظم منتجاتهم.. مما يحرم الدول من الاستفادة الكاملة".
خسرت غانا أكثر من 229 طنا متريا من الذهب، الذي يُستخرج في معظمه يدويا، بسبب التهريب بين عامي 2019 و2023، وفقا لمنظمة سويس إيد، التي حللت بيانات التصدير خلال تلك الفترة.
إعلانوقال أداما سورو، رئيس اتحاد غرف المناجم في غرب أفريقيا، إن عمال المناجم الحرفيين يتنافسون أيضا مع عمال المناجم الكبار على الخام، مما يُقصّر عمر المناجم.
وأضاف "نرى عمال مناجم حرفيين يحفرون حتى عمق 100 متر، مما يُؤثر على كتلة خام عمال المناجم الكبار، ما يُسبب لنا خسائر مالية".
وقد صرّح رئيس شركة تعدين في غانا بأن عمال المناجم يلجؤون إلى أساليب غير تقليدية ويزيدون الإنفاق على حساب الاستثمار والمشاريع المجتمعية.
التكنولوجيا في مواجهة الفقراءوأضاف المصدر أن المنجم ينفق نحو نصف مليون دولار سنويا على إجراءات، تشمل مراقبة الطائرات بدون طيار لمكافحة التعدين العشوائي، لكنه لا يزال يتعرض لهجمات متكررة.
وكثفت شركات التعدين الكبرى في غانا حملتها لتوفير الحماية العسكرية لمواقع التعدين هذا العام. وقُدّمت طلبات مماثلة في بوركينا فاسو ومالي.
وقال أحمد داسانا نانتوغماه -الرئيس التنفيذي للعمليات في غرفة مناجم غانا- "من الناحية المثالية، نرغب في وجود عسكري في جميع عمليات التعدين، لكننا نتفهم ضرورة إعطاء الأولوية للمواقع التي تتعرض لهجمات متكررة مع تنفيذ دوريات منتظمة في مواقع أخرى".
وأضاف "أن قادة القطاع التقوا مسؤولين حكوميين في منتصف أبريل/نيسان الماضي لطرح قضيتهم، وقد أسفرت المناقشات عن نتائج إيجابية".
وتُحرز هيئة المعادن، وهي الجهة المنظمة لقطاع التعدين في غانا، تقدما تكنولوجيا كبيرا، إذ أنشأت غرفة تحكم تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات من 28 طائرة بدون طيار مُنتشرة في مناطق التعدين غير القانونية.
ويشمل النظام أجهزة تتبع على الحفارات ونظام تحكم يُمكنه تعطيل الحفارات التي تعمل خارج الحدود المسموح بها عن بُعد.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني