الإحصاء: 34.2 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنـجولا في 2024
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأنـجولى جواو لورينسو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف التعاون المشترك في إطار الاتحاد الإفريقى.
وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، في إطار حرصه على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس، بيانا صحفيا، تناول فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنـجولا.
وكشفت بيانات الجهاز اليوم "الثلاثاء"، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر و أنجولا إلى 34.2 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا 34.1 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أنـجولا 73 ألف دولار خلال عــام 2024 مقابل 21 ألف دولار خلال عام 2023.
أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أنـجولا خلال عام 2024
1. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 6.9 مليون دولار.
2. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 5.5 مليون دولار.
3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.4 مليون دولار.
4. صابون ، محضرات غسيل بقيمة 3.8 مليون دولار.
5. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 3.4 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أنـجولا خلال عام 2024
1. حيوانات حية بقيمة 40 ألف دولار.
2. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 15 ألف دولار.
3. جرانيت خام بقيمة 9 ألاف دولار .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أنـجولا مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأنجوليين العاملين بمصر 1000 دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 22 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.
وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمـــة خلال ابريل 2025، بينمـــا سجل عدد سكان أنـجولا 38.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة.
وبلغ عـدد المصريين المتواجديـن في أنـجولا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 600 مصري حتى نهاية عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الإفريقى دولار خلال العام المالى ملیون دولار خلال عام خلال عام 2024 ألف دولار بین مصر عام 2023
إقرأ أيضاً:
ضبط شحنة رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة 50 مليون دولار
في خطوة تعكس تصاعد الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت المنطقة الجنوبية لولاية تكساس عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الرقائق المتطورة خلال العام، بعد مصادرة وحدات معالجة رسومية من إنتاج شركة إنفيديا تفوق قيمتها 50 مليون دولار.
كانت هذه الشحنة متجهة إلى الصين بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
وألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجلَي أعمال، أحدهما يمتلك شركة مقرها هيوستن، بتهمة قيادة شبكة تهريب معقدة تهدف إلى نقل الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها خارج الحدود، لبيعها في السوق السوداء أو لجهات محظور التعامل معها.
ووفقًا للمدعي العام الأمريكي نيكولاس ج. غانجي، فإن هذه العملية كانت جزءًا من تحقيق موسّع يُعرف باسم عملية "حارس البوابة"، التي تستهدف التصدي للتسريب غير المشروع للتكنولوجيا الحساسة.
وقال غانجي في بيان رسمي إن العملية كشفت شبكة تهريب متقدمة تعمل منذ سنوات، موضحًا أن تسريب هذه التكنولوجيا قد يهدد الأمن القومي الأمريكي عبر وصول التقنيات المتقدمة إلى جهات يمكن أن تستخدمها ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التحقيق لم يقتصر على الشحنة المصادرة فحسب، بل امتد ليشمل محاولات تهريب ما لا يقل عن 160 مليون دولار من رقائق إنفيديا H100 وH200، وهي من أقوى الوحدات الرسومية في العالم والمستخدمة بشكل رئيسي في الذكاء الاصطناعي الفائق.
وتكشف وثائق التحقيق أن المتورطين اعتمدوا أساليب متنوعة لتضليل السلطات، من بينها تزوير وثائق الشحن، وإعادة تصنيف البضائع بشكل مضلل لتبدو غير خاضعة للوائح التصدير، بالإضافة إلى استخدام وسطاء شراء وهميين لإخفاء الجهات الحقيقية المستفيدة من الشحنات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل لجأت الشبكة إلى إزالة العلامات التجارية والملصقات الأصلية لإنفيديا من الوحدات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتفادي الرقابة الجمركية.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرقائق المصادرة من طراز H200 تُعد أقوى بكثير من شريحة H20 التي صممتها إنفيديا خصيصًا للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية.
ومع ذلك، وبحسب تقارير متعددة، فقد جرى تعليق إنتاج H20 بعد فترة قصيرة من إعلان إدارة ترامب التوصل إلى اتفاقية لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا، والتي سمحت للشركة ببيع بعض الرقائق لعملاء محددين داخل الصين، شريطة خضوعهم للمراجعة والموافقة الحكومية.
ورغم ذلك، بدأت الحكومة الصينية لاحقًا في تحذير الشركات المحلية من الاعتماد على هذه الرقائق، مما زاد من نشاط السوق السوداء.
وتشكل الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع بكين من تسريع قدراتها في مجالات تثير حساسية استراتيجية، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة العسكرية.
لذلك، لا تزال إنفيديا ممنوعة من بيع أحدث رقائقها من عائلة Blackwell، التي تعتبر الجيل الأكثر تقدمًا في تاريخ الشركة.
وبالرغم من القيود، تستمر السوق السوداء في الازدهار، إذ ينجح المهربون في دفع مبالغ ضخمة للحصول على الرقائق المتطورة بسبب الحاجة المتزايدة لها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
ويشير خبراء إلى أن الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في هذا القطاع جعلت من الرقائق الأمريكية هدفًا ثمينًا، خصوصًا أن البدائل المحلية مثل رقائق هواوي لا تزال غير قادرة على المنافسة على مستوى الأداء.
ويواجه المتهمون في قضية تكساس عقوبات قد تصل إلى عشرين عامًا من السجن، وفق تهم تشمل الاحتيال، التهريب، وانتهاك قوانين التصدير، ويتوقع مراقبون أن هذه القضية لن تكون الأخيرة، إذ تتعامل السلطات الأمريكية حاليًا مع زيادة ملحوظة في محاولات تهريب التقنيات المتقدمة خارج البلاد، في ظل اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
ومع استمرار المعركة الجيوسياسية حول التقنيات الفائقة، تكشف هذه الواقعة حجم التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في حماية تفوقها التكنولوجي، وضمان عدم وصول الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى جهات تعتبرها خصمًا استراتيجيًا.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة