النواب يوافق على منحة كورية لمشروع استدامة تنمية موارد السياحة الثقافية بالأقصر
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على منحة من كوريا خاصة بمشروع "بناء قدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية بمدينة الأقصر بنحو 7.7 مليون دولار .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، السياحة والطيران المدني والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١۱۷ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا ، بشأن مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
وتستهدف المنحة تعزيز قدرات تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي للممتلكات الثقافية للمستثمرين في الأقصر ، ووضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر - تحسين موارد السياحة التراثية الثقافية في الأقصر - ترميم صرح رامي سيوم - تنمية قدرات حفظ التراث.
ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، فإن المشروع يتضمن متحف الأقصر وموقع النصب التذكاري التراثي ،بميزانية تصل إلي 7.7 مليون دولار شاملة جميع نفقات المشروع بالكامل للاستخدام المحلي علي فترة 5 سنوات من 2023 وحتي 2027.
وتتضمن المنحة تطوير وحفظ تراث الأقصر الثقافي من خلال بحث وتطوير تراث الأقصر، وإعداد خطة الحفظ والترويج لمتحف الأقصر، وتطوير مصادر السياحة التراثية في متحف الأقصر من خلال التوثيق والتسجيل الرقمي للآثار، إلي جانب دعم إنتاج المعدات والمحتوى الرقمي، وتحديث العرض الرقمي في المتحف ، و إنشاء هيكل مؤقت لمعالجة وحفظ العناصر، تفكيك واعادة ترتيب الأثر التقوي الهيكلي للبحث والتحليل العلمي ،فضلا عن تنمية القدرات عن طريق التدريب والتدريب الميداني.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، أن الإرث الحضاري الكبير والفريد الذي تذخر به مدينة الأقصر يستلزم المحافظة عليه وتطويره بشكل مستمر، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بالمدينة بما يليق بكونها إحدى أفضل الوجهات السياحية الرئيسية على مستوى العالم، وقد حظيت مدينة الأقصر باهتمام القيادة السياسية وابراز مكانتها بما قد يعكس ذلك في تطوير العديد من المناطق الأثرية، ورفع كفاءتها، وربط البر الشرقي بالغربي وكلها مشروعات تنموية كان لها مردود إيجابي في خلق مناخ متوازن لدعم السياحة الثقافية بالمدينة، وزيادة التدفقات السياحية الوافدة إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا مجلس النواب محمد أبو العينين الأقصر
إقرأ أيضاً:
خطة عاجلة لتنمية موارد صندوق التكافل وتحسين استثماراته بأسيوط
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة إعداد خطة شاملة وعاجلة لتنمية موارد صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية - المعروف بصندوق التكافل - وتعزيز استثماراته، بما يضمن تحسين العوائد المالية واستدامة الصندوق الذي يمثل أحد أوجه الحماية الاجتماعية الهامة للعاملين، لاسيما عند بلوغهم سن المعاش.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، وأحمد صبحي مدير عام الحسابات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، منهم محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وأحمد صالح نائب الرئيس، وجابر رمضان نائب المدير المالي، إلى جانب نعناعة محمد، وياسر محمد، أعضاء مجلس الإدارة ومحمود عبد الله مدير المشروعات، ومحمود طه مراجع حسابات الصندوق.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة التحرك العاجل لوضع خطة تنموية واقعية تستهدف خلق مصادر دخل بديلة وفعالة، في ظل ما وصفه بضعف الإيرادات الحالية الذي يشكل تحديًا كبيرًا أمام الصندوق في الوفاء بالتزاماته تجاه أعضائه من العاملين بالجهاز الإداري.
وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية التفكير خارج الصندوق في إدارة أموال التكافل، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المشتركين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للوحدات المحلية، وتحويلها إلى أدوات استثمارية منتجة كما طرح إمكانية الدخول في شراكات اقتصادية مع مشروعات خدمية أو إنتاجية داخل المحافظة، تسهم في تنويع موارد الصندوق وتعزيز استقراره المالي.
ووجه المحافظ بدراسة مقترح إدخال بعض المشروعات المحلية القائمة ضمن منظومة الصندوق كمصادر تمويل مستدامة، مع التشديد على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة تضمن تحقيق عوائد ثابتة وآمنة تحقق نفعًا مباشرًا لأعضاء الصندوق.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ أسيوط التزام المحافظة الكامل بدعم العاملين وتأمين مستقبلهم، من خلال تطوير أدوات الحماية الاجتماعية القائمة، وتعزيز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة في إدارة موارد الصندوق، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع جهود الدولة في تحسين بيئة العمل وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري، عبر مبادرات تكافلية تعزز الأمان الوظيفي والاستقرار المجتمعي.