جامعة حلوان تجمع قضاة وباحثين عرب في مؤتمر دولي لرسم ملامح القضاء الرقمي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
في مشهد علمي توحدت الخبرات العربية والدولية تحت سقف جامعة حلوان، لتناقش آفاق العدالة الرقمية ومستقبل التقاضي عن بُعد. وعلى مدار يومين من العمل المكثف والحوار المثمر، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية الحقوق، احتفاءً بثلاثة عقود من العطاء الأكاديمي، وسط حضور رفيع المستوى من قضاة وباحثين وخبراء قانونيين يمثلون نخبة من الهيئات القضائية والجامعات العربية.
جاءت فعاليات المؤتمر لتجسد التزام جامعة حلوان بالابتكار القانوني، وتعكس إصرارها على وضع بصمتها الرائدة في مسيرة التحول الرقمي للعدالة.
عقدت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق، وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أسامة حمزة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر
شهد المؤتمر مشاركة متميزة ضم 11 مشاركًا من كبار قضاة ديوان المظالم من المملكة العربية السعودية، إلى جانب تقديم 20 بحثًا علميًا من مختلف الدول، بينها بحثان من الأردن، بحث من العراق، بحث من الإمارات، وبحث من ديوان المظالم السعودي، مما أضفى على النقاشات العلمية طابعًا دوليًا ثريًا بالتجارب والرؤى المختلفة.
وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي أهمية كبرى لمواكبة التطورات الرقمية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي ترجمةً لرؤية الجامعة في دعم منظومة العدالة الرقمية، والارتقاء بالبنية التشريعية والقضائية لمواكبة العصر، وأوضح أن مشاركة هذا العدد الكبير من الهيئات القضائية والجامعات العربية يعكس المكانة المرموقة لكلية الحقوق بجامعة حلوان على الساحتين العربية والدولية.
كما أوضحت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن المؤتمر يمثل منصة فكرية مهمة لاستشراف مستقبل القضاء الإلكتروني، ويعبر عن التزام الكلية بتقديم مساهمات علمية وعملية تدعم التحول الرقمي للعدالة.
وأضافت أن الجهود المبذولة في إعداد الأبحاث والمناقشات أثمرت عن توصيات دقيقة ستسهم في صياغة مستقبل منظومة التقاضي عن بُعد بما يحفظ حقوق المتقاضين ويعزز فعالية العدالة.
وشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من أساتذة كلية الحقوق بجامعة حلوان، من العمداء السابقين والأساتذة المعارين بالخارج، الذين تولوا تحكيم الأبحاث عبر الحضور المباشر وعبر تطبيق زووم، إلى جانب مشاركة ممثلي هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة وهم المستشار إسلام توفيق عضو المكتب الفني بمجلس الدولة وعضو لجنة التحول الرقمي بمجلس الدولة، المستشار وليد السيد عبد المنعم الأمين العام المساعد للتحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة، المستشارة يسرا محمد كامل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشارة مرفت مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار مصطفى عبد الفتاح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار محمد على أحمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الذين قدموا ندوة متخصصة حول الجوانب العملية لتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد، ناقشوا خلالها تجاربهم العملية وأبرز التحديات التي تواجه المنظومة الحديثة.
وفي ختام المؤتمر، تم تكريم أصحاب الأبحاث الثلاثة الفائزة، حيث فاز بحث من الأردن وبحثان من مصر بعد تقييم شامل من اللجان العلمية. كما أضفى طلاب كورال العاصمة بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وطالبات كلية علوم الرياضة بنات، أجواء فنية ساحرة بعروض مبهرة حازت إعجاب جميع الحضور.
وتوصل المؤتمر إلى حزمة من التوصيات القانونية والعلمية المهمة، شملت ضرورة تحديث التشريعات الإجرائية لإجازة انعقاد الجلسات عن بُعد وضمان علانية المحاكمات وحقوق الدفاع، وتنظيم قواعد الإثبات الإلكتروني، وحماية سرية البيانات القضائية، إلى جانب أهمية تطوير البنية الرقمية للمحاكم، وتدريب الكوادر القضائية والفنية، وتبني منظومات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، مع إجراء اختبارات أمنية دورية لضمان حماية منظومة التقاضي عن بُعد، ووضع خطط بديلة للتعامل مع الأعطال التقنية الطارئة.
مثَّل المؤتمر نقلة نوعية في مناقشة مستقبل العدالة الرقمية، ورسخ مكانة جامعة حلوان كمركز بحثي وقانوني رائد قادر على قيادة الحوار العلمي حول قضايا العدالة في العصر الرقمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة حلوان المملكة العربية السعودية رئيس جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي كلية الحقوق بجامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئیس هیئة قضایا الدولة بجامعة حلوان کلیة الحقوق جامعة حلوان بحث من
إقرأ أيضاً:
مرسوم رئاسي بتنفيذ عقوبة العزل بحق قضاة محكمة الإرهاب الملغاة
دمشق-سانا
أعلنت وزارة العدل في بيان صادرٍ عنها اليوم، أنه في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة.
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين. وقد أصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
تابعوا أخبار سانا على
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك