كارني يطمح لدور عالمي في مواجهة ترامب بعد فوزه بانتخابات كندا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
حقق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني انتصارا كبيرا للحزب الليبرالي الحاكم في الانتخابات التي أُجريت أمس الاثنين، ليضع نفسه في مكانة عالمية كبطل للتعددية في مواجهة سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأكثر حمائية.
ويقول خبراء إن أول شخص يتولى قيادة بنكين مركزيين بدول من مجموعة السبع يتمتع بالخبرة اللازمة لكسب مصداقية دولية فورية.
وحظيت كلمات كارني القاسية لترامب خلال الحملة الانتخابية بمتابعة دقيقة في أنحاء أخرى من العالم. وقال في الثالث من أبريل/نيسان، خلال كلمة له بأوتاوا، "كندا مستعدة لتولي دور قيادي في بناء تحالف من الدول ذات التوجهات المتشابهة التي تشاركنا قِيمنا".
وأضاف "نؤمن بالتعاون الدولي، ونؤمن بالتبادل الحر والمفتوح للسلع والخدمات والأفكار، وإذا لم تعد الولايات المتحدة راغبة في القيادة، فستتولى كندا زمام الأمور".
وهزم الحزب الليبرالي بقيادة كارني حزب المحافظين بقيادة بيير بواليفر، الذي أثار شعاره "كندا أولا" وأسلوبه اللاذع أحيانا مقارنات مع ترامب ربما كلفته خسارته الانتخابات.
وتمتع المحافظون بتقدم كبير في استطلاعات الرأي لأشهر، لكن هذا التقدم تلاشى بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية على كندا وهدد بضمها، ونتيجة لذلك، يتجنب الكنديون البضائع والرحلات الأميركية.
إعلانوسيستمر كارني رئيسا للوزراء، لكن يبدو أن الحزب الليبرالي لم يفز بأغلبية مريحة من المقاعد في مجلس العموم، مما يجعل الحكومة أكثر هشاشة ويدفع الحزب للتحالف مع أحزاب أصغر حجما للبقاء في السلطة.
وتجري أستراليا انتخابات في الثالث من مايو/أيار المقبل، ووفقا لخبراء إستراتيجيين سياسيين أستراليين، راقبت الأحزاب الرئيسية الأسترالية عن كثب ارتفاع شعبية كارني في استطلاعات الرأي.
وكما هو الحال في كندا، أدى قلق الناخبين من التداعيات العالمية لسياسات ترامب إلى ترجيح كفة حزب العمال، المنتمي إلى يسار الوسط.
وقال الدبلوماسي الكندي السابق كولن روبرتسون، الذي عرف كارني عندما كان يعمل في وزارة المالية، إن كارني هو رئيس الوزراء الأكثر استعدادا في كندا منذ الستينيات، نظرا لخبرته في قيادة بنك إنجلترا وبنك كندا.
وقال "سيمضي قدما وهو مستعد بشكل جيد للغاية، ويحمل معه قائمة اتصالات ممتازة، وسوف يستقبل الناس مكالمته ويتطلعون إليه، نظرا لأن التحديات التي يواجهونها في الوقت الحالي اقتصادية".
وأضاف روبرتسون أن كارني من المرجح أن يبدأ بتوسيع التجارة الكندية مع أوروبا وأستراليا والدول الديمقراطية في آسيا مثل اليابان، مما يخفف بعض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة في الآونة الأخيرة على السيارات والصلب والألمنيوم.
الاقتصاد أولويةمن المتوقع أن يكون تعزيز الاقتصاد الكندي أولوية كارني المباشرة، بما في ذلك من خلال تطوير مشاريع بنية تحتية لتقليل اعتماد كندا على الولايات المتحدة، التي تشتري 90% من صادراتها النفطية.
ويقول رولاند باريس، المستشار السابق لرئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، وأستاذ الشؤون الدولية حاليا في جامعة أوتاوا "سيحتاج كارني، الذي يقود أصغر دولة في مجموعة السبع، إلى حشد تحالفه العالمي دون التلويح بعلم أحمر ضخم أمام دونالد ترامب".
إعلانوأضاف "ستكون المسألة صعبة عليه، أو سيحتاج إلى موازنة الأمور.. هو وكندا لديهما مصلحة في التنسيق مع الدول الأخرى ذات التوجهات المماثلة، ولكن دون أن يجعلا كندا بالضرورة جهة منظمة للمعارضة".
وذكر باريس أن هدوء كارني وخبرته المالية ربما يثيران رد فعل بنّاء من ترامب بقدر أكبر من رد فعل الرئيس الأميركي الموجه إلى ترودو، والذي قلل من شأنه ووصفه بأنه مجرد "حاكم" وليس رئيسا لوزراء دولة.
ويتوقع روبرتسون، كبير المستشارين في المعهد الكندي للشؤون العالمية، أن يسعى كارني للتعاون مع ترامب، ربما خلال قمة قادة مجموعة السبع في يونيو/حزيران بألبرتا، حيث توقع أن يرتب كارني اجتماعا تجاريا مع ترامب ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم.
وتعهّد كارني بتسريع الإنفاق العسكري وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في المشتريات الدفاعية، والعمل مع صندوق الدفاع المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 800 مليار يورو.
ومع ذلك، ووفقا لكريس هيرنانديز روي نائب مدير برنامج الأميركيتين في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن، فمن غير المرجّح أن يحظى كارني بنفوذ المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.