محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لموجة الطقس السيئ غدًا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، استعدادًا لمواجهة حالة الطقس السيئ المتوقعة غدًا الأربعاء 30 أبريل 2025، وذلك بناءً على بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
ووفقًا لتقرير الهيئة، من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، تصل فى ذروتها إلى 70-80 كم/س، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية التي قد تنخفض إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق.
وأكد اللواء كدواني على جاهزية كافة الأجهزة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية.
وناشد المحافظ المواطنين بتوخي الحذر، وخاصة الأطفال و كبار السن و مرضى الحساسية والأمراض التنفسية وعدم التواجد في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت العاصفة، كما ناشد السائقين إلى الانتباه أثناء القيادة وعدم السرعة الزائدة على الطرق الداخلية و السريعة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا عاصفة ترابية محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
رسم خرائط جديدة للمنطقة: المنيا تنهي ترسيم حدودها الإدارية مع المحافظات المجاورة
اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الخريطة النهائية للحدود الإدارية لمحافظة المنيا، والواردة من هيئة المساحة العسكرية، وذلك في ضوء القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، والخاص بإعادة تنظيم وتحديد الحدود الإدارية للمحافظات على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور اللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية مدير امن المنيا و الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ و اللواء اركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة و المهندسة مروة فاروق مدير ادارة التخطيط العمرانى وعدد من التنفيذين بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن اعتماد الحدود النهائية يعزز من جهود التخطيط العمراني والتنمية الشاملة، ويُسهِّل تقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر دقة وعدالة، كما يضمن وضوح المسئوليات الإدارية والتنفيذية داخل نطاق المحافظة.
أوضحت المهندسة مروة فاروق انه تم تدقيق الحدود الإدارية بين محافظة المنيا والمحافظات المجاورة من خلال لجان فنية متخصصة، وجرى مراجعتها والتأكد من مطابقتها للمعالم الطبيعية والقرارات السيادية، وذلك بما يضمن دقة التوصيف الجغرافي والالتزام الكامل بمضامين القرار الجمهوري.
شملت التعديلات اعتماد الحد الشمالي مع محافظة بني سويف، بما يتماشى مع المعالم الطبيعية للمنطقة، إلى جانب تأكيد الالتزام بحدود محافظة أسيوط وفقًا لما ورد بالقرار الجمهوري، مع استمرار تبعية ثلاث عزب ضمن نطاق محافظة أسيوط.