اللافي وقادربوه يشددان على ترشيد الإنفاق
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قدربوه المستجدات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واستعرضا حزمة الإصلاحات المقترحة لمعالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.
وشدد اللافي على ضرورة تعزيز الشفافية والإفصاح في إدارة المال العام، وتوحيد الميزانية العامة للدولة.
وتطرقا إلى أهمية تبنّي سياسات أكثر صرامة في مجال ترشيد الإنفاق، وإعادة تقييم أولويات الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، وتوجيه الموارد نحو المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على تحسين جودة الحياة.
وأمس، أعلن المصرف المركزي تشكيل فريق مشترك مع هيئة الرقابة الإدارية لتنفيذ رؤيته في الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد الإنفاق الحكومي
وأكد المحافظ ناجي عيسى خلال اجتماع مع رئيس الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه أهمية دور الجهاز في متابعة قطاعات الدولة وتنفيذ الإصلاحات
من جانبه، أكد قادربوه دعم تنفيذ رؤية الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد الإنفاق الحكومي
المصدر: المجلس الرئاسي + المصرف المركزي
المجلس الرئاسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية