الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
5% خلال فبراير 2025
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القليوبية التجارية الإصلاحات الاقتصادية المؤسسات المالية الدولية مرونة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي