إدارة أمن جبن تحيي ذكرى الصرخة: تجديد الولاء لله والموقف الثابت في مواجهة الطغيان الأمريكي والصهيوني
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
يمانيون../
أحيت إدارة أمن مديرية جبن بمحافظة الضالع، اليوم، فعالية خطابية بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، مؤكدةً أن هذا الشعار لا يزال يمثل صوت الوعي والثورة في وجه قوى الهيمنة والطغيان.
وخلال الفعالية، التي حضرها وكيل المحافظة ضيف الله الضبياني، ورئيس محكمة المديرية القاضي جياب الحدي، والقاضي الجزائي إبراهيم الوشلي، ووكيل النيابة القاضي عبدالسلام القدسي، شدد مدير أمن المحافظة العميد حسين الحمزي على أن إحياء ذكرى الصرخة هو موقف إيماني وسياسي يعبر عن البراءة من أعداء الله، وتجديد الولاء لله ورسوله وللمؤمنين.
وأشار العميد الحمزي إلى أن الصرخة، التي أطلقها الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، جاءت في لحظة مفصلية، لتكسر حاجز الصمت وتفضح مؤامرات العدو الأمريكي والصهيوني ضد الأمة، مؤكداً أن هذا الشعار لم يكن مجرد هتاف، بل مشروع تحرري واجه الطغيان، وأسس لنهج مقاوم ومستقل.
وأضاف أن اليمن، من خلال التمسك بمشروع الصرخة، تمكن من تحقيق إنجازات عظيمة على مستوى الوعي والسيادة والانتصار للمستضعفين، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تبني هذا النهج وتحصين المجتمع من محاولات الاختراق الفكري والثقافي.
من جانبه، أكد مدير أمن المديرية العقيد رزق عامر أن شعار الصرخة أسس لحالة من الصمود والقوة، وأسهم في بناء أمةٍ متمكنةٍ وقادرة على المواجهة والتحدي، مشيراً إلى أهمية تعزيز هذا الشعار في وجدان الأجيال القادمة ليظل مشروعاً حياً في وجه قوى الاستكبار العالمي.
وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من القيادات الأمنية والشخصيات الاجتماعية، من بينهم قائد قوات النجدة العقيد محمد يحيى اللاحجي، ومدير الاتصالات في أمن المحافظة المقدم وضاح وجيه الدين، وعدد من الضباط والكوادر الأمنية، الذين أكدوا جميعاً أهمية استمرار إحياء هذه المناسبة التي باتت رمزاً للحرية والكرامة والانعتاق من التبعية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، في قرار صادر مساء أمس الجمعة، حكماً ابتدائياً يمنع السلطات الفيدرالية من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في مدينة لوس أنجليس دون وجود مبررات قانونية واضحة، وذلك في خطوة اعتبرها نشطاء حقوقيون انتصاراً دستورياً في وجه سياسات التمييز العنصري التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الطعن المقدم من إدارة ترامب، التي كانت تسعى لتعليق قرار المحكمة الأدنى درجة، والقاضي بوقف ممارسات احتجاز المهاجرين استناداً إلى "المظهر أو اللغة أو مكان الإقامة والعمل".
ورأت المحكمة أن المدّعين في القضية لديهم فرصة قوية لإثبات أن الاعتقالات التي نُفذت خلال تلك الفترة استندت إلى معايير عنصرية وتنميطية تخالف الدستور.
وكانت إدارة ترامب قد أرسلت في حزيران/يونيو الماضي من عام سابق قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجليس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بهدف دعم الشرطة المدنية في التصدي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت رفضاً لحملات المداهمة التي استهدفت مجتمعات المهاجرين، في مشهد غير معتاد من عسكرة الشؤون الداخلية الأمريكية.
ويعود أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في حزيران/يونيو الماضي، بدعم من مجلس مدينة لوس أنجليس وعدة مجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا، ضد مسؤولين فيدراليين، متهمين إياهم باستخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف محددة مسبقاً لعدد من الاعتقالات التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك التنميط القائم على العرق واللغة والموقع الجغرافي.
وفي قرار سابق، منع قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا الإدارة الأمريكية من مواصلة هذه الممارسات، بما في ذلك منع المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتجاز، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية.
وفي القرار الأخير، شددت محكمة الاستئناف على أن السلطات الفيدرالية لا يحق لها تنفيذ اعتقالات تستند إلى عوامل مثل "لون البشرة، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو التواجد في أماكن مثل مواقف الحافلات، مغاسل السيارات، ساحات الانتظار، مواقع العمالة اليومية أو المزارع"، معتبرة أن هذه المعايير لا تستوفي الحد الأدنى من الشبهة المقبولة قانوناً.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة والجمارك أي تعليق فوري على القرار، بينما رحبت شخصيات محلية وحقوقية بالحكم باعتباره "انتصاراً دستورياً حاسماً".
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، في بيان: "الأمر القضائي المؤقت سيظل سارياً، وسيوفر الحماية لسكان مدينتنا من ممارسات غير قانونية اعتمدت على التنميط العنصري والترويع الأمني".
من جانبه، قال المحامي محمد تاغسار، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، إن قرار المحكمة "يمثل تأكيداً إضافياً على أن الاجتياح شبه العسكري الذي قامت به إدارة ترامب في لوس أنجليس كان انتهاكاً واضحاً للدستور، وتسبب بأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها".
ويُتوقع أن يشكّل هذا الحكم سابقة قانونية في الحد من استخدام الأدوات الأمنية الفيدرالية ضد المجتمعات المهاجرة، في وقت تستمر فيه المعركة القضائية حول إرث سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب خلال ولايتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري