«الإمارات للمساعدات الدولية» تُنظم طاولة مستديرة مع شركائها الاستراتيجيين
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
نظمت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أمس، طاولة مستديرة مع شركائها الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً ودولياً، بهدف مناقشة التحديات المعاصرة والأفكار المبتكرة والمستدامة في المجالات الإنسانية والتنموية والخيرية المتنوعة.
أخبار ذات صلة. «يد واحدة» تكفي في دوري أبطال أوروبا
جاء ذلك ضمن أجندة وفعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير، حيث أوضح المشاركون أهمية تكثيف العمل المشترك وتسهيل الإجراءات مع المنظمات العالمية والمؤسسات الإغاثية والوكالات الدولية المختلفة، على نحو أمثل، يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في أنحاء العالم من جهة، ويعمل على تسريع وتيرة المبادرات والبرامج والمشروعات التنموية لتنمية المجتمعات وتلبية تطلعات الشعوب من جهة أخرى.
كما تطرق المشاركون إلى أهمية مواءمة خطط المساعدات الدولية المشتركة مع الأولويات العالمية والأهداف التنموية المستدامة، لا سيما ما يتعلق بتوفير الخدمات الحياتية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، فضلاً عن مكافحة الفقر وسوء التغذية والتصدي للأمراض وتوفير المياه النظيفة ووضع الحلول المبتكرة للتحديات المناخية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.