وزير العمل: صرف 3 مليارات جنيه خلال عام دعم ورعاية للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة في ملف العمالة غير المنتظمة بتقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة، لذلك تم زيادة قيمة المنحة الدورية التي تُصرف للعمالة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل إلى 1500 جنيه لكل منحة بدلًا من 500 جنيه، وذلك في ست مناسبات سنوية. كما بدأت الدولة في حصر عمال التراحيل تمهيدًا لشمولهم بالرعاية وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم في الميادين.
وأوضح في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه ويُقدر إجمالي الدعم المقدم لهذه الفئة من صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة بنحو 3 مليارات جنيه، تشمل 2.5 مليار جنيه للمنح الدورية و 500 مليون جنيه للتأمين الطبي، وهو ما يعكس سعي الدولة لتعويض المتضررين بشكل استباقي دون انتظار لتقديم طلب منهم.
ويحتفل العمال في جميع أنحاء العالم بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، وأصدر محمد جبران قرارا بأن الخميس الأول من مايو إجلزة رسمية لجميع العاملين بالقطاع الخاص، وأوضح الوزير أن من حق صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل لذلك ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي الأجر.
وتحتفل مصر بعيد العمال رسميا السبت ومن المقرر تكريم عددا من قدامى العمل النقابي من بينهم اسم المرحوم جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، واسم المرحوم مهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، مصطفى محمود الأفندي من العاملين بنقابة البترول، مهرائيل مجدى مترى يوسف أحد العاملين بالمشروعات القومية الجديدة وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز، وحرصا على دعم كافة فئات المجتمع، فمن المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة التي تحمل قصص كفاح كذلك ذوي همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة والاجتهاد، ومن المقرر أن يتم لأول مرة تكريم أحد العاملين بالخارج عرفانا بدورهم كأحد القوى الناعمة في رفع اسم مصر عاليا بالخارج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران العمالة غير المنتظمة عيد العمال غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية