برلمانى: شركة السكر تعهدت بصرف مستحقات مزارعى القصب
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
استقبل الكيميائي صلاح فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، بمكتبه اللواء هشام الشعينى، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر وأمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، لبحث التنسيق والتعاون فيما بين الشركة والجمعية لحل مشكلات مزارعى قصب السكر.
وأكد "الشعينى"، فى تصريحات له عقب اللقاء، أن اللقاء كان إيجابياً ومثمراً بخصوص صرف مستحقات المزارعين، مشيراً إلى أن الكيميائي صلاح تعهد بالتزام شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة صرف مستحقات المزارعين.
وقال اللواء هشام الشعينى إنه فى اللقاءات القادمة مع الكيميائي صلاح فتحى والتى سوف يحضرها جميع قيادات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، سيتم بحث ومناقشة الاستعدادات الجديدة لزراعة محصول قصب السكر الجديد.
وأضاف أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المزارعين بصفة عامة ومزارعى قصب السكر بصفة خاصة.
وأشار اللواء هشام الشعينى إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر ووزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية وجميع المحافظين داخل محافظات الصعيد التى تزرع محصول قصب السكر، وهى محافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشركة السكر والصناعات التكاملية للارتقاء بهذا المحصول الاستراتيجي وإعطاء أولوية قصوى لاستخدام السلالات الجديدة فى إنتاج قصب السكر ورى زراعات قصب السكر بالتنقيط ترشيداً لاستخدامات مياه الرى.
وطالب الحكومة بالإسراع فى تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها قصب السكر، قبل زراعتها بوقت مناسب وبما يحقق هامش ربح مناسبا ومغريا للمزارع تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى حتى يقبل المزارع المصرى على زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتوفير العملة الصعبة بدلاً من استيرادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء هشام الشعينى قصب السكر مستحقات المزارعين شركة السكر شرکة السکر قصب السکر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نعمل على تحديث الروزنامة الزراعية شهرياً بهدف تنظيم وضبط الاستيراد وحماية المزارعين
دمشق-سانا
أكد وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، أن الوزارة تعمل بشكل دوري على تحديث الروزنامة الزراعية شهرياً، وتعميمها على الجهات المختصة، بهدف تنظيم وضبط الاستيراد، ومنع دخول المنتجات التي يتوفر منها إنتاج محلي يغطي حاجة السوق، حمايةً للمزارعين من الخسائر التي قد تهدد استمرارية عملهم.
وأوضح الوزير بدر في تصريح نشرته قناة الوزارة على تلغرام، أنه يتابع باهتمام بالغ ما يطرأ من متغيرات في السوق الزراعي المحلي، وتحديات تؤثر على استقرار القطاع الزراعي، ويؤكد أن مصلحة المزارع السوري تمثل أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها، باعتباره ركيزة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.
وقال وزير الزراعة: “مع احترامنا للدور المهم الذي يؤديه قطاع التجارة في تسويق المنتجات الزراعية، نرفض أي تجاوز للتعليمات الناظمة، سواء من خلال إدخال منتجات بطرق غير مشروعة، أو عبر ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل يؤثر سلباً على كل من المزارع والمستهلك”.
وشدد الوزير بدر على أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن إلى السوق، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية لفتح باب الاستيراد للمنتجات المحتكرة عند الضرورة، بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.
تابعوا أخبار سانا على