وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ المنيا يشهدون توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل وإدارة مصنع تدوير المخلفات بقرية عطف حيدر بمركز العدوة بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة (ماك) للمستلزمات الصناعية وجاء التوقيع على العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص الدولة على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بإدارة وتشغيل منشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بمركز العدوة لمعالجة 150طن/يوم كحد أدنى، والتخلص من المرفوضات في موقع التخلص الحالي لحين الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي بمركز العدوة، مضيفة أن هذا المشروع هو أحد مشاريع البنية التحتية الذي يتم تنفيذه من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء المصنع من خلال وزارة البيئة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية مبادلة الديون المصرية الايطالية، حيث يأتي هذا المشروع لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا للقضاء على الممارسات العشوائية التي لا تتوافق مع الصحة العامة للمواطنين وللحفاظ على البيئة، مشيرة أن المشروع سيقوم على مدار عشر سنوات بمعالجة المخلفات الواردة إليه عن طريق فرز المخلفات الصلبة لتدويرها للمصانع وفقًا لكل نوع، كما سيتم معالجة المخلفات العضوية لإنتاج السماد العضوي كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت، لافتة إلى أن هذا المشروع يعتبر إحدى نماذج التعاون المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما وجهت وزيرة البيئة، ألا تتعدى نسبة المرفوضات 30% بعد معالجة المخلفات، وأن يتم إدارة وتشغيل مواقع التخلص سواء الحالي أو في المدفن الصحي وفقًا للضوابط الفنية والاشتراطات الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات والكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة الصادرة بالقرار رقم 317 لسنة 2016.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، سعى الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع الشركات ذات الخبرات الواسعة فى هذا المجال لتوفير الإمكانيات الفنية والتقنية الحديثة اللازمة فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهانى فى المدافن الصحية الآمنة.
وأشارت د.منال عوض أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا وعدد أخر من محافظات الجمهورية وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية للاستفادة من أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدى القطاع الخاص بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في منظومة المخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا تشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جارى إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة بإجمالي تكلفة تقدر بحوالى 210 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 301 مليون جنيه.
وأشار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلى أن مصنع تدوير المخلفات البلدية بقرية عطف حيدر بمركز العدوة واحد من المشروعات المهمة التى تعمل على تفعيل منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بناء على توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكم المخلفات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح المحافظ أنه بموجب توقيع عقد تشغيل المصنع مع شركة “ماك” للمستلزمات الصناعية لمدة 10 سنوات، سوف يتم توريد مخلفات بلدية صلبة بحد أدنى 150 طنا يوميا صالحة للتدوير والمعالجة بنسبة لا تقل عن 70 %، مما يساهم فى إنتاج طاقة نظيفة من مصادر محلية، ويساعد على تقليل تكلفة الاستيراد وتوفير عملة صعبة مع التخلص الآمن من المخلفات بطريقة صحية وآمنة وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب من خلال تشجيع القطاع الخاص وفتح آفاق استثمارية جديدة فى مجال حماية البيئة تحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد المهندس محمد سعدي مدير شركة ( ماك ) بالتعاون المثمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمحافظة لدعم جهود الدولة فى اشراك القطاع الخاص المتخصص فى مجال المخلفات الصلبة لما لذلك من أهمية قصوي فى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع المحلي.
وأوضح المهندس محمد سعدي أن الشركة تسعى لدعم إدارة منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا لتحقيق بيئة نظيفة وإنتاج وقود بديل وتحويل المخلفات إلى طاقة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المخلفات البلدیة الصلبة وزیرة التنمیة المحلیة منظومة المخلفات المخلفات الصلبة تدویر المخلفات بمحافظة المنیا إدارة المخلفات بمرکز العدوة إدارة وتشغیل القطاع الخاص وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02