وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأماکن المخصصة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: قرار تقليل الأكياس البلاستيكية خطوة كبيرة على طريق التحوّل الأخضر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع السيدة إنغر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
وخلال اللقاء، ناقشت وزيرة البيئة آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات إعداد معاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي، والتي من المقرر أن تبدأ جولتها الجديدة في أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن رئيس جهاز شئون البيئة، بصفته رئيس الوفد التفاوضي المصري، قد قدم تقريرًا بشأن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات.
وأعلنت الوزيرة أنها دعت لاجتماع وطني موسع يضم الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الحكومية والخبراء لمناقشة الموقف المصري من المسودة الحالية للمعاهدة، تمهيدًا للجولة المقبلة من المفاوضات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرصها على خروج قرار "المسؤولية الممتدة للمنتج" الخاص بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي أقرّه مجلس الوزراء في فبراير الماضي، بعد مشاورات استمرت أكثر من عامين، لافتة إلى أنه تم تنفيذ عدد من حملات التوعية المباشرة والمجتمعية، بالإضافة إلى حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكيد على أهمية تقليل استخدام هذه الأكياس. وأشارت إلى أن القرار يشكل خطوة نوعية تضع مصر في مصاف الدول التي تتبنى إجراءات للحد من استخدام المواد البلاستيكية الضارة.
وأضافت الوزيرة أن مصر طالبت خلال المفاوضات بضرورة مراعاة الظروف الوطنية للدول المختلفة، لا سيما الدول النامية التي يمثل فيها إنتاج البلاستيك جزءًا من الاقتصاد الوطني وسوق العمل، مشددة على ضرورة التوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية.
كما أكدت أهمية وجود آلية تمويل مستقلة تدعم تنفيذ معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي، لا سيما وأنها معاهدة جديدة تتطلب موارد وآليات مستحدثة، داعية إلى صياغة مرنة للمواد التعاقدية بما يسمح بالتشاور المتواصل لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبها، شددت السيدة إنغر أندرسون على أهمية التعامل مع دورة حياة البلاستيك بشكل متكامل، بما يشمل مراحل الإنتاج وإعادة التدوير والتخلص النهائي، مشيرة إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNEA) يوصي بالنظر إلى دورة حياة المادة وليس فقط إلى التلوث الناتج عنها، وذلك لتحديد حجم المشكلة بدقة والتوصل إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)