نقل مكتب توثيق زواج الأجانب من لاظوغلى إلى العاصمة الإدارية خلال أيام
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
يستعد قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، لنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب الكائن بمبنى الوزارة القديم بمنطقة لاظوغلى، إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية خلال أيام، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.
وفي إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، انتظم في 4 يوليو عام 2023، عمل كافة قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية.
ويشترط في لتوثيق عقد زواج مصرى بأجنبية، أو مصرية من أجنبى بالشهر العقارى، تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات، وتتمثل هذه الشروط في الآتى:
شروط العقد:
-ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سنة.
-أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد فرق السن عـن 25 سنة.
-إحضار شاهدين عدل.
-حضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقاري وذلك في حالة عدم تحدث الأجنبي للغة العربية.
-يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.
المستندات والأوراق المطلوبة:
1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.
2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.
3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.
الأوراق المطلوبة لترجمة العقود الزواج:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.
2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك.
3- إيصال سداد رسوم الترجمة
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: توثيق زواج الأجانب زواج الأجانب مكتب زواج الأجانب مكتب الشهر العقارى العاصمة الإدارية شروط زواج الاجانب
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.