نقل مكتب توثيق زواج الأجانب من لاظوغلى إلى العاصمة الإدارية خلال أيام
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
يستعد قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، لنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب الكائن بمبنى الوزارة القديم بمنطقة لاظوغلى، إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية خلال أيام، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.
وفي إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، انتظم في 4 يوليو عام 2023، عمل كافة قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية.
ويشترط في لتوثيق عقد زواج مصرى بأجنبية، أو مصرية من أجنبى بالشهر العقارى، تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات، وتتمثل هذه الشروط في الآتى:
شروط العقد:
-ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سنة.
-أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد فرق السن عـن 25 سنة.
-إحضار شاهدين عدل.
-حضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقاري وذلك في حالة عدم تحدث الأجنبي للغة العربية.
-يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.
المستندات والأوراق المطلوبة:
1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.
2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.
3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.
الأوراق المطلوبة لترجمة العقود الزواج:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.
2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك.
3- إيصال سداد رسوم الترجمة
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: توثيق زواج الأجانب زواج الأجانب مكتب زواج الأجانب مكتب الشهر العقارى العاصمة الإدارية شروط زواج الاجانب
إقرأ أيضاً:
مكتب أبوظبي للاستثمار يوقّع شراكة مع «بين كابيتال»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم توقيع شراكة استراتيجية مع «بين كابيتال - Bain Capital» المتخصّصة في مجال الاستثمار الخاص، بهدف توسيع عملياتها في المنطقة ودعم نمو قطاع الخدمات المالية من أبوظبي.
وجاء الإعلان عن توقيع الشراكة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، بالتزامن مع إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير منظومة مالية مبتكرة تدعم تقديم الحلول والتقنيات المالية والاستثمارات البديلة والأصول الرقمية والادخار، وتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة ومنصّات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن يسهم المجمّع بإضافة 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتوفير 8000 فرصة عمل في وظائف مهارية، واستقطاب استثمارات لا تقل قيمتها عن 17 مليار درهم.وتستمد «بين كابيتال» خبرتها التي تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال إدارة الاستثمارات عبر الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان والعقارات، وستسهم من خلال شبكتها العالمية في دعم مستهدفات مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA).
ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل كلٌ من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «بين كابيتال» على إنشاء منصّات للاستثمارات البديلة، بما يساهم في تطوير منظومة متكاملة لإدارة الأصول في الإمارة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز جذب رؤوس الأموال والمحافظ الاستثمارية للاستفادة من الفرص الإقليمية الواعدة.
وسيتعاون الطرفان في تحديد فرص الاستثمار المشترك في أبوظبي والمنطقة، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء المحليين وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين. كما ستعمل هذه الشراكة على تفعيل دور القطاع المالي في المنظومة، بما في ذلك الشركات الاستثمارية والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تطوير منظومة مالية تعزز نمو رؤوس الأموال في أبوظبي وتوجيهها نحو المجالات ذات الأولوية مثل البنية التحتية وتمويل تحول الشركات للطاقة النظيفة والابتكار.
وتتضمن هذه الشراكة التعاون في تنمية وتطوير المهارات وتعزيز الخبرات الوطنية في القطاع المالي بما يتماشى مع مستهدفات مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، وذلك من خلال إنشاء مسارات بحثية وبرامج تدريبية متخصّصة في مجالات مثل الاستثمارات البديلة وإدارة المخاطر والاستشارات المالية.
وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تنسجم شراكتنا مع «بين كابيتال» مع مستهدفات الإمارة لمواءمة رؤوس الأموال طويلة الأمد والخبرات مع البنية التحتية للقطاع المالي. فمن خلال هذا التعاون، نعمل على تطوير مسارات عملية للابتكار المالي تلبي تطلعات الجهات الاستثمارية الكبرى واحتياجات الاقتصاد وتوفير قاعدة متطورة للمستثمرين العالميين في أبوظبي».
ومن جهته، قال ديفيد غروس، الشريك الإداري في «بين كابيتال»: «تتمتع أبوظبي بموقع استراتيجي متميز ومنظومة أعمال متكاملة، وتلتزم بدعم وتوظيف الابتكار في مختلف المجالات، ما يجعلها منصة مثالية لتعزيز حضورنا في المنطقة. ونتطلع إلى العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والمساهمة في تطوير منظومة مالية عالمية المستوى في أبوظبي، بما يعود بالنفع على المستثمرين ورواد الأعمال والمجتمعات في المنطقة».
ويدعم مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) جهود أبوظبي الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وينضم المجمع الجديد إلى كل من مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM) لتعزيز الاستراتيجية المتكاملة لإمارة أبوظبي القائمة على المجمعات الاقتصادية، بما يسهم في دفع جهود التحول الاقتصادي للإمارة.