التوقيع على اتفاقية لتنفيذ مشروع لإنتاج الملح الصناعي بتكلفة 13.4 مليون ريال
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
العُمانية: وقعت شركة تنمية معادن عُمان اليوم على اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ديف سولت"، لتنفيذ مشروع نقاء للملح في ولاية محوت بمحافظة الوسطى بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن سنويًّا وباستثمار يقدر بنحو 13.4 مليون ريال عُماني. ومن المتوقع تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف العام الجاري وتستغرق مدة تتراوح بين 10 إلى 12 شهرًا، ويعزز موقع المشروع القريب من ميناء الدقم التصدير للأسواق العالمية، لاسيما تلك التي تعتمد على منتجات مثل البرومين، والصودا الكاوية، ورماد الصودا، ويعمل المشروع على تقنية التبخير باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج ملح برومي عالي النقاء.
وقّع الاتفاقية بصالة "استثمر في عُمان" كلٌّ من المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان، وهيريندراسينه جالا رئيس مجلس إدارة شركة "ديف جلوبال"، بحضور سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار. وقالت سعادةُ وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن هذه الشراكة تُجسد نموذجًا واقعيًّا للتكامل الفعّال بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن المشروع سيُسهم في تطوير الموارد التعدينية وفق متطلبات المرحلة، ويعزز مسيرة التنويع الاقتصادي، من خلال تحفيز الاستثمارات المستدامة المعتمدة على الطاقة النظيفة بالإضافة إلى فتح آفاق واعدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في سلسلة القيمة الوطنية.
وأضافت سعادتُها أن المشروع يأتي أيضًا ضمن أهداف "استثمر في عُمان" الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاعات ذات القيمة المضافة، أهمها قطاع التعدين الذي يعد أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: إن المشروع يعد أكبر مشروع لإنتاج الملح الصناعي عالي الجودة في المنطقة، مستفيدًا من الخصائص الطبيعية الفريدة للسبخات الساحلية في ولاية محوت، ويُقدم نموذجًا بيئيًّا متقدمًا يعزز التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع التعدين، ويعكس التزام الشركة بتطوير مشروعات مستدامة ذات أثر اقتصادي وبيئي طويل المدى.
ووضح أن أحواض التبخير للمشروع تُغطي مساحة تقارب 109 كيلومترات مربعة، بدرجة نقاء تصل إلى 99 بالمائة لتلائم احتياجات قطاعات صناعية حيوية محليًّا ودوليًّا، مثل إنتاج البرومين والصودا الكاوية ورماد الصودا، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف أسواقًا متعددة تشمل الهند، وأفريقيا، وأوروبا وآسيا، لتلبية الطلب المتزايد على قطاعات الصناعات الكيميائية، والنفط والغاز، والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والدوائية.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة "ديف جلوبال" إلى أن هذا المشروع الطموح، يُمثل خطوة نوعية في مجال إنتاج الملح الصناعي في المنطقة، مؤكدًا على أن الشركة ستعزز قدرات المشروع في تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي، والإسهام في دعم استقرار سلاسل التوريد للصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على الملح سيتجاوز 372 مليون طن بحلول عام 2027، بنمو سنوي يفوق 2 بالمائة.
كما أن المشروع يُسهم في إيجاد قيمة بيئية مضافة؛ إذ تُوفر أحواض التبخير بيئة طبيعية جاذبة للطيور المهاجرة والحياة البحرية، ما يُمهّد لإمكانيات سياحية بيئية مستقبلية في المنطقة، ويوفر فرصًا جديدة للشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإمداد والصيانة والخدمات الصناعية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أن المشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية