تنظيم الإعلام: على المؤسسات الالتزام بأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
حيث ينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
"احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه."
ومن خلال ذلك يؤكد المجلس على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهنية المجتمعية ارتكاب جريمة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تعلن عن ضبط شخصين يزاولان أنشطة طبية تجميلية دون حصولهما على التراخيص المهنية
أعلنت وزارة الصحة العامة، أنه تم بالتعاون مع الجهات المختصة ضبط شخصين من جنسية أجنبية يزاولان أنشطة طبية تجميلية دون حصولهما على التراخيص المهنية المطلوبة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم رصد المخالفين من خلال رصد ومراقبة الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهات المختصة والتي قررت تأمين مغادرتهما للبلاد ووضع اسميهما ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة.
وأكدت وزارة الصحة العامة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها الدائم على حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، وأن تكون الخدمات الصحية المقدمة آمنة ومعتمدة وتقدم من قبل ممارسين صحيين مرخصين وفي منشآت صحية مرخصة.
كما دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى عدم الانخداع بالإعلانات أو الممارسات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من مشروعيتها واعتمادها من الجهات الرسمية، ووجوب التأكد من الحصول على الخدمات الصحية في منشآت صحية مرخصة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن التحقق من أهلية أي ممارس صحي يعمل في الدولة من خلال الخدمة الإلكترونية "البحث عن ممارس صحي مرخص" المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
كما يمكن الإبلاغ عن أي ممارسات صحية غير مرخصة عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.