ارتفاع مطابقة شبكة الطرق لأعلى معايير السلامة إلى 80%
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن ارتفاع نسبة مطابقة شبكة الطرق خارج النطاق العمراني لأعلى معايير السلامة إلى أكثر من 80% بنهاية عام 2024، وفق مؤشرات البرنامج الدولي لتقييم الطرق (iRAP).
ويعود هذا الإنجاز إلى المبادرات التي نفذتها الهيئة، والتي أسهمت في رفع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن هذا الإنجاز سيعزز سلامة شبكة الطرق في المملكة، حيث أسهمت المبادرات في رفع معدل تقييم مستوى سلامة التحويلات المرورية إلى 95%، نتيجة تعزيز الرقابة على مشاريع صيانة الطرق وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية. وانعكس ذلك على انخفاض نسبة الوفيات في حوادث الطرق بنسبة 57%، وفقًا لما أعلنته اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.
وأكدت الهيئة أن اعتمادها على التقنيات الحديثة أسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة على شبكة الطرق وتعزيز البنية التحتية, حيث تمتلك الهيئة أسطول مسح وتقييم يُعد الأضخم عالميًا، يعتمد بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي، ويضم معدات متقدمة تشمل أجهزة لمسح الأضرار على أسطح الطرق، وقياس مقاومة الانزلاق، والانحراف في طبقات الطريق، إضافة إلى قياس معامل الوعورة وسماكة الطرق، مما يتيح تحليلًا دقيقًا للبيانات، وتحسين جودة الصيانة، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وأكدت “هيئة الطرق” التزامها بمواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، بهدف تحقيق مستهدفات إستراتيجية القطاع بالوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف (IRAP)، مع الحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لتلبية الطاقة الاستيعابية للشبكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شبکة الطرق
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط