نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.
وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.