المواصفات تدشن العمل بالتحصيل الإلكتروني في فرع صعدة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
دشنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة العمل بالتحصيل الإلكتروني في فرع محافظة صعدة.
وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري أن هذه الخدمة إضافة نوعية تعزز من اداء الهيئة وتوفر الوقت والجهد للكادر ومتلقي الخدمة.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على توسيع الخدمات الإلكترونية واتمتة الإجراءات الخاصة بالمستفيدين في مختلف المحافظات من خدمات الهيئة لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات بكل يسر وسهولة .
من جهته أشاد وكيل محافظة صعدة لشؤون الخدمات صالح عقاب بجهود الهيئة وفرعها بالمحافظة في تعزيز الشفافية والرقابة وتطبيق أتمتة الأعمال المالية.
وأشار إلى أن العمل بنظام التحصيل الإلكتروني في فرع الهيئة بمحافظة صعدة يمثل انطلاقة نوعية لتجسيد العمل المؤسسي وتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التسديد من قبل التجار.
بدوره اوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة المهندس أسامة المؤيد أن هذه الخدمة تعد إضافة نوعية لتعزيز اداء الفرع وتوفير الوقت والجهد على الكادر ومتلقى الخدمة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس أستئناف ذمار يؤكد أهمية تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن
الثورة نت/ رشاد الجمالي
عقد اليوم بمحكمة استئناف محافظة ذمار اليوم اجتماع برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي ضم مدراء المحاكم الابتدائية ورؤساء اقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام المحكمة حسين السراجي حث رئيس محكمة الاستئناف الحاضرين على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتجسد عمليا مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
ولفت إلى أن أهم أولويات العمل تفعيل الإدارة القضائية وتحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى إنجاز الاعمال والاحكام المتاخرة وتحقيق العدالة وتأدية مهامه على أكمل وجه .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول .
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها.
وشدد القاضي العمدي على ضرورة تفعيل تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية وتعزيز متابعة الإجراءات لتحقيق الغاية من ذلك.
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية وكذا تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.