توطين صناعة الدواء .. نواب يطالبون الحكومة بمنح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
رئيس صحة النواب: 91% من الأدوية سواء كانت من شركات دولية أو محلية تنتج في مصر
رئيس أفريقية النواب: صادراتنا الدوائية إلى إفريقيا تتسع.. ونطمح في 10% من السوق
برلماني: مصر لها تاريخ بصناعة الدواء.. وآن الأوان لصناعة أدوية الأورام والسكر محليًا
أكد عدد من النواب أن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء يمتد لأكثر من 100 عام، وتُعد من الدول الرائدة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط ، وطالبوا بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
في البداية قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق إن 91 % من الأدوية فى السوق المصري سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية كلها تصنع فى مصر.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.
وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
وقال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن سوق الدواء في إفريقيا معقد جدًا، إذ حاولت مصر على مدار سنوات الدخول إليه، لكنها واجهت مقاومة شديدة من بعض الدول، دون ذكر أسمائها، وهي الدول التي تسيطر على هذا السوق الحيوي.
وأشار الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن سوق الدواء في إفريقيا يُقدّر بنحو 60 مليار دولار، بينما لم تتجاوز حصة مصر منه 1%، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات صناعة الدواء المصرية. وأضاف أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه مصر هي مشكلة التسجيل، حيث كانت بعض الدول ترى أن مصر غير مسجلة دوليًا في منظمة الصحة العالمية أو غيرها من الهيئات الدولية المعتمدة، وكانت تلك هي العقبة الأساسية.
وتابع: "لكن بعد إنشاء مدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، تمكنت مصر من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لدوائها، وهو ما يمهّد الطريق أمام دخول قوي للسوق الإفريقية".
وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "نحن نؤيد وندعم هيئة الدواء في تواجدها داخل السوق الإفريقية، وبدأنا بالفعل تصدير الدواء إلى بعض الدول مثل زيمبابوي وزامبيا، وأعتقد أنه خلال الأشهر المقبلة سيشهد السوق الإفريقي تواجدًا أوسع للدواء المصري، على أن نصل إلى حصة لا تقل عن 10% من هذا السوق، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار سنويًا، خاصة بعد زوال العقبات".
واختتم بقوله: "كلجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، سنقدّم كل أشكال الدعم السياسي اللازم، وسنتعاون مع الهيئات المناظرة لهيئة الدواء في إفريقيا، فيما تبقى الأمور الفنية من اختصاص هيئة الدواء المصرية".
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء يمتد لأكثر من 100 عام، وتُعد من الدول الرائدة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط.
وأشار "رضوان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه للأسف، لم نُطوّر أنفسنا في صناعة الدواء منذ فترة طويلة، وهناك دول سبقتنا في هذا المجال، مؤكدًا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أدوية حديثة غير متوفرة لدينا، مثل أدوية الأورام والسكر، بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، والتي تكلّفنا عملةً صعبة، مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى أدوية الأورام التي يمكن أن توفر لنا دولارات كثيرة.
واختتم قائلًا: عندما تحصل دولة أو هيئة على براءة اختراع لدواء، يكون مقصورًا عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم في سعره، مشيرًا إلى أنه إذا توفرت لدينا أبحاث علمية لإنتاج دواء، فيمكننا تصنيعه محليًا بسعر منخفض، والاستفادة منه داخل البلاد، ثم تصديره لجلب العملة الصعبة.
وكان قد استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الرئيس الأنجولي جواو لورونسو وقرينته والوفد المرافق له، وذلك في مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" ضمن برنامج زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.
وفي مستهل الزيارة رحب الدكتور خالد عبدالغفار بزيارة الرئيس الأنجولي جواو لورونسو إلى مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما"، مشيراً إلى أن مدينة الدواء المصرية تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الدوائي في مصر والمنطقة.
وأوضح أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، ويعتبر هذا التعاون محوراً أساسياً في جهودها لرفع مستوى الرعاية الصحية بالقارة الافريقية.
وأشار إلى أن تبادل الخبرات والشراكات مع الدول الأفريقية يسهم في بناء منظومة صحية قوية ومستدامة تخدم مصالح شعوبنا، مؤكدا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبير بتعزيز التعاون مع جمهورية أنجولا في هذا القطاع الحيوي.
مدينة الدواء "چبتو فارما"وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مدينة الدواء "چبتو فارما" تجسد رؤية الدولة المصرية في توطين الصناعات الحيوية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وتطوير ودعم الابتكار في مجال الرعاية الصحية.
واشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن هذه الزيارة تعكس الثقة في قدرات الصناعات الدوائية المصرية وما حققته "چبتو فارما" من إنجازات من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية في التصنيع والبحث والتطوير، موضحا أنه يتم إنتاج 91٪ من المستحضرات الدوائية المسجلة محليا وفقا للمعايير الدولية، كما أن مصر أكبر دولة مصدرة للدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الزيارة شهدت استعراضاً تفصيليا لأحدث التقنيات المستخدمة في الصناعات الدوائية المحلية داخل المدينة، والتي تضاهي المعايير العالمية، حيث اطلع الرئيس الأنجولي والوفد المرافق على مراحل البحث والتطوير والإنتاج التي تتم وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية.
واوضح «عبدالغفار» أن الزيارة تضمنت التباحث حول سُبل التعاون المشترك في مجال التصدير الدوائي إلى أنجولا وإمكانية إنشاء مصانع مصرية متخصصة بدولة أنجولا، بما يساهم في توفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين، كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية شاملة داخل منشآت المدينة، وخطوط الانتاج المختلفة، وتم الاطلاع على مراحل تصنيع جميع المستحضرات الدوائية.
من جانبه اشار الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتماما كبير بتعزيز أطر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في قطاع المستحضرات الدوائية، مضيفاً إن زيارة الرئيس الأنجولي إلى صرح طبي وعلمي مثل مدينة الدواء "چبتو فارما" تؤكد على الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المدينة، وذلك لتطبيق أحدث التقنيات التصنيعية والالتزام بمعايير الجودة والسلامة العالمية، وهو ما يتماشى مع رؤية الهيئة لضمان توفير دواء عالي الجودة وآمن وفعال لجميع المرضى.
من جانبه، أعرب الدكتور عمرو ممدوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمدينة الدواء "چبتو فارما"، عن سعادته بهذه الزيارة المهمة، في خطوة تعكس عمق العلاقات بين مصر وأنجولا، وتؤكد على أهمية التعاون في قطاع الصناعات الدوائية بين البلدين وتبادل الخبرات بين الشركات المصرية والأنجولية.
وأكد أن المدينة تمضي بثبات لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في صناعة الدواء، عبر التعاون البناء مع الشركاء الأفارقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب صناعة الدواء مدينة الدواء السوق المصري المواد الخام لجنة الصحة بمجلس النواب الدکتور خالد عبدالغفار هیئة الدواء المصریة الرئیس الأنجولی فی صناعة الدواء الخام للأدویة أدویة الأورام مدینة الدواء المواد الخام السوق المصری من الأدویة الدواء فی رئیس لجنة إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 16 طن زيت فاسد.. سؤال فى النواب لمواجهة مصانع الغش فى الغذاء
أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققته أجهزة وزارة الداخلية في ضرب بؤر الغش التجاري والجرائم التموينية، بعدما تمكنت من رصد وضبط 5 مصانع غير مرخصة تعمل في تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر داخل محافظات الشرقية والغربية والقليوبية، حيث لجأ القائمون عليها إلى وضع علامات تجارية مقلدة بهدف تضليل المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المستهلك.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة وبعد استصدار الإجراءات القانونية، حيث تمت مداهمة المواقع المتورطة وضبط المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحفظ على 16 طناً من الزيوت داخل تنكات لا تحمل أي مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى، إن هذه الوقائع تعكس شجاعة ويقظة أجهزة وزارة الداخلية ونجاحها في توجيه ضربات استباقية لمنتهكي القوانين الذين يعبثون بصحة المواطن المصري، مشيدًا بدور قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية متقدماً بسوائل إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تضمن
6 ستة تساؤلات حاسمة للوقوف على أسباب انتشار مثل هذه الظواهر وكيفية مواجهتها وهى :
1. كيف تنتشر مصانع غير مرخصة تعمل في منتجات حساسة مثل الزيوت دون رصد مبكر من الأجهزة الرقابية؟
2. ما خطة وزارة التموين لتعزيز الرقابة على سلاسل إنتاج وتداول الزيوت الغذائية؟
3. هل هناك قاعدة بيانات محدثة للمصانع المرخصة وغير المرخصة، وكيف يتم تحديثها ومتابعتها؟
4. ما الإجراءات المتخذة من المحليات لمنع إقامة منشآت صناعية مخالفة داخل الكتلة السكنية أو المناطق الزراعية؟
5. هل ستتم زيادة الحملات المفاجئة على مستوى المحافظات؟ ومن يتحمل مسؤولية التقصير في حال تكرار هذه الوقائع؟
6. ما دور وزارة البيئة في مراقبة التخلص الآمن من الزيوت الرديئة أو الفاسدة ومنع إعادة تدويرها بشكل غير قانوني؟.
وطرح المهندس عبد السلام خضراوى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن البدء في تنفيذها فورًا وفى مقدمتها تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين التموين والمحاليات ووزارة البيئة، تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعة الرقابة وإطلاق حملات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على المصانع والمخازن ومحال التعبئة وتشديد العقوبات على مصنّعي ومروّجي السلع الغذائية مجهولة المصدر مع إلزام مصانع الزيوت بتطبيق منظومة تتبع إلكترونية لضمان سلامة خطوط الإنتاج وتنظيم حملات توعية للمواطنين حول مخاطر شراء المنتجات الغذائية منخفضة السعر مجهولة الهوية إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة بين الجهات المعنية لتحديد المناطق الأكثر عرضة لظهور مثل هذه الأنشطة.
وقال المهندس عبد السلام خضراوي : إن حماية صحة المواطن المصري خط أحمر، وإن مواجهة الغش التجاري لا يمكن أن تقتصر على الحملات الأمنية فقط، بل تحتاج إلى تكامل حقيقي بين الوزارات والمحافظين ومديريات التموين والمحليات، بالإضافة إلى وعي المستهلك ورفضه شراء منتجات مشكوك في مصدرها معرباً عن ثقته في أن الحكومة ستتعامل مع هذه الظاهرة بكل قوة وحزم، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.