بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
قدر تقرير لـ «بنك الكويت الوطني» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال السنة المالية 2025/2024 بنسبة 3.6%، قبل أن يتسارع بنسبة 4.6% في السنة المالية 2026/2025.
ورجح تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2026/2025» نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.1% في السنة المالية 2027/2026.
وأفاد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يواصل إظهار مؤشرات واضحة على انتعاش قوي، إذ سجل نموا بنسبة 4.
هذا ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير النقدي "خاصة إذا استمر خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة" في زيادة معدلات اقتراض الشركات مبدئياً، وذلك نظراً لاستمرار انخفاض مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 60 - 70%، كما من المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على تغطية النفقات التشغيلية.
وتابع، بينما أصبحت الشركات تتمتع برؤية أوضح بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، قد تستغرق دورة الاستثمار وقتاً أطول حتى تترسخ.
وفي المقابل، يتوقع «الكويت الوطني» أن تتجه البنوك لضخ المزيد من أموالها نحو إقراض الشركات والأفراد بدلاً من الاستثمار في أذونات الخزانة، مدفوعة باستمرار انخفاض العائدات، إذ يبلغ متوسط العائد حاليا نحو 21% "بعد خصم الضرائب" مقارنة بأكثر من 25% بنهاية عام 2024.
كما يتوقع أن يسهم التعافي الاقتصادي في تعزيز نمو الأجور الاسمية، ما يدعم بدوره ارتفاع وتيرة النشاط الاستهلاكي، وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.66% خلال السنة المالية 2024/2025، ليواصل ارتفاعه إلى 4.7% في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية 2023/2024.
وأوضح أن قطاعات مثل التصنيع الموجه للتصدير، والسياحة، وتجارة التجزئة والجملة، والخدمات المصرفية المالية إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات، تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المرتقب.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
بعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري سعر الفائدة نمو الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد في مصر فی السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع ثقة المستهلك الأردني بالاقتصاد الوطني إلى 40.7% خلال الربع الثالث من 2025
صراحة نيوز- كشف مؤشر “إبسوس” عن ارتفاع ثقة المستهلك الأردني بالاقتصاد الوطني بنسبة 1.3 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 40.7 %.
ويعكس هذا الارتفاع تحسنا في ثقة الأردنيين بالاقتصاد الوطني خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما في ما يتعلق بالآفاق الاقتصادية المقبلة، بحسب تقرير مؤشر “أبسوس”.
وأوضح التقرير، أن النسبة الكبرى من الأردنيين يرون أن الأمور الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، كما أن الوضع الاقتصادي حاليا أكثر إيجابية، عما كان عليه سابقا.
في المقابل، الأردنيون ينظرون إلى البطالة، على أنها التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الوطني.
ويعد مؤشر “إبسوس” لثقة المستهلك، مسحا وطنيا ربع سنوي يرصد آراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية، وتوجهاتهم نحو الادخار أو الاستثمار، ويتم تنفيذه من قبل شركة “إبسوس” للأبحاث، يشار إلى أن بيانات مسح الربع الثالث تم جمعها خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وتكمن أهمية المؤشر في كونه أداة أساسية لفهم توجهات المستهلك في السوق المحلي، وعلى الرغم من كونه مؤشرا لاحقا لحركة الاقتصاد، فإن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ عادة بزيادة في حركة الاستهلاك، وزيادة الإقبال على التمويل والاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
نتائج المؤشرات الفرعية
وعن المؤشرات الفرعية لمؤشر ثقة المستهلك، أظهرت النتائج تسجيل تحسن شامل بالمؤشرات، حيثارتفع مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي خلال الربع الثالث للعام الحالي بنسبة 5.8 %، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 55.8 %.
كما سجل المؤشر الفرعي للأمان الوظيفي العام ارتفاعا بنسبة 2.1 %، ليبلغ 49.2 %، فيما حقق مؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9 %، ليصل إلى 30.9 %.
أما مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، فقد ارتفع بنسبة 1.4 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 28.8 %.
الاقتصاد الوطني.. تقييم حال وبحسب التقرير، يرى 64 % من الأردنيين المشاركين في المسح أن الأمور الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 36 %، لديهم رؤية معاكسة.
وعن الوضع الاقتصادي الحالي، اعتبر 56 % أنه إيجابي، مقابل 44 % رأوا أنه سلبي.
وفي تقييمهم للوضع الاقتصادي بعد ستة أشهر، توقع 45 % أن يكون أقوى مما هو عليه حاليًا، فيما رأى 40 % أنه سيكون أضعف، بينما توقع 15 % أن يبقى على حاله دون تغيير.
هموم الأردنيين الاقتصادية والقدرات المستقبلية
وجاءت البطالة في صدارة أكبر خمسة هموم تواجه الأردنيين بحسب 62 % من المشاركين في المسح، تلاها ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 51 %، ثم الفقر وعدم المساواة الاجتماعية بنسبة 42 %، فيما رأى 24 % أن التعليم يمثل أحد أبرز هذه الهموم، وحلت الرعاية الصحية خامسا بنسبة 17 %.
وبخصوص القدرات المالية المستقبلية للمستهلكين خلال الأشهر الستة المقبلة، توقع 51 % أن تكون أقوى، مقابل 35 % اعتقدوا أنها ستكون أضعف، و13 % توقعوا استقرارها على ما هي عليه.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا