عبد المحسن سلامة: زيادة البدل ستكون أكثر من 1000 جنيه
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
أكد عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ستكون أكثر من 1000 جنيه، وسيتم الإعلان عنها حال فوزه بمقعد النقيب.
وأعلن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، أنه حصل على امتيازات من وزير المالية وذلك لدعم عدة ملفات، مشيرًا إلى أنه سيتم دعم القرض الحسن وسيتم رفع قيمته لـ 20 ألف جنيه.
وكان قد التقى الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، وذلك بمقر وزارة المالية.
خلال اللقاء، أكد دكتور أحمد كوجك وزير المالية، تقديره الكامل للصحافة والصحفيين وإيمانه بالدور الهام الذي تقوم به الصحافة المصرية في دعم جهود الدولة المصرية في كافة المجالات وتأكيد قدرة الدولة على تخطي كل الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية في الوقت الراهن.
من جانبه أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، أنه بحث مع دكتور أحمد كوجك وزير المالية كيفية تنمية موارد نقابة الصحفيين بشكل مستدام، وضرورة العمل على رفع مستوى المعيشة للزملاء الصحفيين من خلال توفير حزمة اقتصادية متكاملة بدءً بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لدعم الزملاء الصحفيين إقتصادياً وتحسين أوضاعهم المعيشية، بالإضافة إلى زيادة الإعانة السنوية المخصصة لنقابة الصحفيين، وكذلك العمل على التنسيق الثنائي لتوفير مزيد من المساندة للنقابة في الأنشطة، والتدريب والعلاج، بما يؤدي في النهاية إلى توفير بيئة عمل مناسبة للصحفيين تكون حافزاً لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحفيين زيادة البدل عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين