وزير الصحة يعلن عن تعاقدات مع مستشفيات في الأردن وتركيا والهند
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، عن إجراء أكثر من 700 ألف عملية جراحية بالعراق خلال 200 يوم، وفيما أشار الى أن برنامج الإخلاء للخارج ما زال ساري المفعول، أكد وجود تعاقدات مع مستشفيات في الأردن وتركيا والهند.
وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعداد العمليات التي تجرى خارج العراق لعدم توفر خدمات لها في الداخل ضئيلة جداً"، مبيناً أن "الكثير من العمليات تجرى داخل العراق، حيث أجريت 730 ألف عملية داخل العراق خلال 200 يوم".
وأضاف أن "هناك مليوناً و300 ألف مواطن راقدون في المستشفيات، إضافة الى تسجيل 27 مليون مراجعة للمؤسسات الصحية"، مشيراً الى أن "هناك مئات الآلاف تم فحصهم بالفحص الشعاعي والرنين وغيرها".
وتابع أن "لدى الوزارة برنامج الاستقدام الطبي للتعامل مع الأمراض الولادية القلبية للأطفال، حيث زارت فرق أجنبية مستشفيات الحلة وكربلاء المقدسة ومستشفى ابن البيطار"، موضحاً أن "هذه الفرق تجري في كل زيارة لمستشفى من 50 – 70 عملية جراحية بنسبة نجاح جيدة".
وأكد أن "فرقاً أجنبية تأتي بشكل دوري لعلاج تشوهات العمود الفقري والعظام في مستشفى ابن سينا، إضافة الى مشكلة زراعة القرنية للعين بمستشفى ابن الهيثم والحكومة تتحمل جميع النفقات"، لافتاً الى أن "برنامج الإخلاء الى الخارج ما زال سارياً، ولدينا بعض الحالات التي تحتاج الى السفر خارج العراق".
وأشار الى أن "لدى الوزارة تعاقدات مع مستشفيات في الأردن وتركيا والهند، وهي مقيمة من قبل أطباء استشاريين في وزارة الصحة، حيث نرسل الحالات التي نعتقد أنها بحاجة الى العلاج خارج العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الى أن
إقرأ أيضاً:
الأردن يحبط عملية تهريب وثائق من مقر تابع لـ«الإخوان» بالعقبة
أعلنت أجهزة الأمن الأردنية، في مدينة العقبة، إحباط تهريب وثائق من مقر تابع لجماعة «الإخوان الإرهابية» المحظورة، في عملية تورط فيها نائب برلماني.
وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية «بترا» بأن مدعي عام العقبة أمر بتفتيش الموقع إثر اشتباه بنشاط غير قانوني، حيث يعتقد أن المقر كان يستخدم من قبل الجماعة المحظورة.
وأوضحت التحقيقات أن الموقع خضع لمراقبة أمنية بعد رصد تحركات مشبوهة لأفراد، بينهم نائب برلماني.
واعترضت السلطات أشخاصا، خلال العملية، حاولوا الخروج من المقر حاملين وثائق مخفية في أكياس سوداء، تم فرمها مسبقا.
وتم اقتياد المتورطين إلى مركز أمني للتحقيق، بينما عاد النائب لاحقا برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مجددا، لكن منعوا من ذلك، وأحيل المرافقان إلى المركز الأمني دون النائب.
واعترف شخصان منتميان للجماعة، خلال التحقيقات، بأن الشقة المستأجرة كانت تُستخدم «لغايات عمل الجماعة» وأن النائب استأجرها نيابة عن حزب سياسي.
وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يسجل هذا المقر ضمن بياناته لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم امتلاكه مقرين آخرين مسجلين في العقبة.
وضبطت السلطات الأمنية خلال التفتيش وثائق وأعلاما وشارات تحمل شعارات الجماعة المحظورة، إضافة إلى ملابس مخالفة للقانون.
وتم إحالة الملف إلى النيابة العامة في عمان، التي تتولى النظر في قضيتين مرتبطتين بالجماعة، إحداهما تتعلق بالمضبوطات والأخرى بأملاكها.
يذكر أن وزارة الداخلية الأردنية أعلنت أبريل الماضي «حل جماعة الإخوان الإرهابية واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها».
وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية.
اقرأ أيضاًالأردن يدين دعوات عبرية لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة
الأردن.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات
«صحيفة الرأي الأردنية»: أمن الدولة يستدعي المسئول الأول في جماعة الإخوان
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات